اسماء المشمولين في العفو الملكي في المغرب

اسماء المشمولين في العفو الملكي في المغرب
اسماء المشمولين في العفو الملكي في المغرب

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، السبت، عفواً عن 458 شخصا بينهم ثلاثة سلفيين متهمين بالتعرض لأمن الدولة وموقوفين منذ العام 2003 . وأورد بيان لوزارة العدل المغربية أن الملك أصدر عفواً عن 458 شخصا “منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح”، من دون أن يسمي السلفيين . لكن مسؤولاً في الوزارة أكد لفرانس برس ان العفو شمل السلفيين الثلاثة لمناسبة عيد المولد النبوي .

واستفاد من العفو كل من حسن الكتاني وعبد الوهاب الرفيقي، المعروف ب”أبو حفص”، وعمر أبو الفضل الحدوشي، وهم ثلاثة من مشايخ السلفية الجهادية أدينوا في تفجيرات 16 مايو/أيار الإرهابية في 2003 .

وكان قد حُكم على الكتاني وأبو حفص، بعشرين سنة سجنا نافذّا، فيما حُكم على الحدوشي بثلاثين سنة .

وأكد مصدر مختص في شؤون الجماعات الإسلامية في المغرب، أن الإفراج عن ثلاثة من كبار منظري التيار السلفي في المغرب، يأتي في ظرف سياسي يريد أن يطوي مع هذا الملف، وأن يصحح من الأخطاء القضائية التي يمكن أن تكون شابت مجرياته، كما يعتبر دفعا إلى الأمام بالحوار المفتوح مع هذا التيار المتشدد لمراجعة أفكاره وآرائه في المجتمع والدولة، والذهاب إلى حدود القبول بالعملية السياسية الجارية والانخراط في الحياة الحزبية عبر تشجيع هؤلاء الرموز الخارجين من السجن بتأسيس جمعيات وأحزاب تحت المشروعية القانونية والعمل بشكل علني والقطع مع مرحلة العمل السري .

وألمح المصدر إلى أن الكثير من ملفات الإسلاميين العالقة ستجد الحل مع حكومة عبد الإله بنكيران، كما أن مسلسل الإفراج عن معتقلي السلفية الجهادية سيتواصل في المستقبل ضمن دفعات أكبر كتعبير من الدولة عن حسن نواياها اتجاه هذا التيار .

إلى ذلك، لم تجر الاستجابة لطلب العفو الذي تقدمت به هيئة الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية على القصر الملكي في حق الصحافي رشيد نيني المعتقل في إطار قضايا نشر، ولم تعرف حيثيات هذا الموضوع، في الوقت الذي جرى فيه الإفراج عن مجموعة كبوري اليسارية، والتي أمضت حوالي سنتين في السجن بسبب تبينهم لقضايا اجتماعية تخص مواطنين في منطقة جرادة المنجمية، شرق المغرب .

وفكك الأمن المغربي، أول أمس، خلية تضم 3 أفراد تابعة ل”حزب التحرير الإسلامي” . وقالت وزارة الداخلية في بيان “تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تفكيك خلية تابعة لما يسمى “حزب التحرير الإسلامي” المصنف في خانة المنظمات التخريبية ذات البعد الدولي” .

وجرى إلقاء القبض على ثلاثة من عناصر هذه الخلية ومن بينهم مغربي حامل للجنسية الدنماركية تم إيفاده، حسب بيان الداخلية المغربية، من طرف هذا التنظيم من أجل الإشراف على تنفيذ مخطط يستهدف الإخلال بأمن واستقرار البلاد من خلال استقطاب أكبر عدد من الأتباع يتم تجنيدهم لهذه الغاية .

وقامت عناصر الخلية المفككة التي تتلقى دعما ماديا من طرف نشطاء تابعين لنفس التنظيم مقيمين بأوروبا، بترويج فكرها من خلال توزيع مجموعة من المناشير بعدد من المدن المغربية تشكك من خلالها في نجاعة المسار الديمقراطي وتحرض على إثارة الفتنة . وسيتم تقديم أعضاء هذه الخلية للقضاء بعد انتهاء التحقيق مع عناصرها .

من جهة أخرى، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاعتداء الشنيع الذي تعرض له المواطنون بتازة على يد قوات الأمن، حيث تم قمع واعتقال العديد من المغربيين لمجرد الاشتباه فيهم وانتهاك حرمات المنازل وتخريب محتوياتها والاعتداء على ممرضة وتدمير أثاث منزلها بسبب تقديمها لإسعافات للجرحى ضحايا القمع، والتهديد بالاغتصاب، ما خلق جواً من الرعب في المنطقة المحاصرة أمنيا .

وأعلنت الجمعية عن دعمها اللامشروط لحركة “20 فبراير” حتى تحقيق كل مطالبها المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومن ضمنهم معتقلي حركة 20 فبراير ومحاكمة ناهبي المال العام وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من الجرائم الاقتصادية والمالية .