اسماء تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة 2012 , تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة 2012

اسماء تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة 2012 , تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة 2012
اسماء تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة 2012 , تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة 2012
اسماء تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة 2012 , تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة 2012

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد اليوم، الاثنين، أن الإعلان الرسمى والنهائى عن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الرئيس محمود عباس سيتم فى 18 فبراير الجارى فى القاهرة.

وقال الأحمد الذى يترأس وفد حركة فتح للمصالحة مع حماس اتصال من الدوحة "يوم 18 من الشهر الجارى سيتم الإعلان النهائى فى القاهرة عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس عباس خلال اجتماع اللجنة القيادية لمنظمة التحرير التى ستشارك بها كافة الفصائل الفلسطينية بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامى".

وأوضح أن اللجنة القيادية للمنظمة "ستقر مشروع قانون إجراء انتخابات المجلس الوطنى الفلسطينى الذى سيتم وفق مبدأ التمثيل النسبى الكامل أينما أمكن إجراء الانتخابات، بينما سيتم التوافق بين كافة الفصائل على أعضاء المجلس فى الدول التى يتواجد فيها لاجئون فلسطينيون أو جاليات، ولا يمكن إجراء الانتخابات بها وهذا ما نص عليها اتفاق القاهرة".

يبدأ الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم، الأربعاء، مشاورات تشكيل حكومة التوافق التى جرى الاتفاق عليها فى "إعلان الدوحة" مع حركة حماس التى أكدت وجود اعتراضات لديها تتعلق بـ"إشكاليات قانونية".

وقال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس وفدها للحوار الوطنى، إن عباس سيعود اليوم إلى الضفة الغربية ليلتقى أعضاء القيادة الفلسطينية لإطلاعهم على مضمون اتفاق "إعلان الدوحة" قبل أن يشرع فى المشاورات بشأن تشكيل حكومة التوافق التى سيترأسها.

وشدد الأحمد للإذاعة الفلسطينية الرسمية، على أن الحكومة ستكون من كفاءات وطنية مستقلة لا تنتمى إلى أى فصيل، معتبرا أن مهمة تشكيلها ستكون "سهلة" بعد حسم الخلاف بشأن منصب رئيس الوزراء.

ونفى الأحمد وجود أى مخالفة قانونية بشأن ترأس عباس رئاسة وزراء الحكومة المقبلة، قائلا "نحن نظام رئاسى وليس برلمانيا، ومن حق الرئيس أن يختار شخصا يساعده، ويكون مسئولا أمامه حسب ما نص فى القانون الأساسى وليس هناك ما يمنع أن يكلف الرئيس نفسه".

وأشار إلى أنه لن تكون حاجة لأداء عباس يمين الثقة عندما يشكل الحكومة "لأنه سبق أن أقسم اليمين بصفته رئيس السلطة التنفيذية ورئيس السلطة الوطنية أمام رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى"، معتبرا أن رئاسة عباس بنفسه لحكومة التوافق بمثابة "الحل الأمثل"، مشيرا إلى وجود جوانب سياسية ستمكنه من علاجها بعلاقاته مع المجتمع الدولى.

من جهتها، أكدت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها فوزى برهوم أنها تنظر لإعلان الدوحة على أنه "توافق مهم فى فترة حساسة ومهمة فى تاريخ القضية الفلسطينية، بغرض إنهاء الانقسام وتوحد الجبهة الداخلية وتعزيز التفاهم الفلسطينى فى مواجهة كافة التحديات".

واعتبر برهوم أن قبول حركته بتكليف عباس برئاسة حكومة التوافق "دليل على مرونتها ورغبتها الجادة والصادقة فى تشكيل حكومة التوافق وترتيب البيت الداخلى عبر تطبيق اتفاق المصالحة والتحضير لانتخابات عامة"، وبشأن الاعتراضات داخل الحركة، قال برهوم إنها صدرت من نواب وتتعلق بإشكاليات قانونية يجب أن يتم التوافق بشأنها "حتى يكون القانون يخدم المصالحة والشعب والتوافق الوطنى الفلسطينى وهو أمر ليس صعبا ومعقدا".

وأضاف "اختلاف الفصائل كان على قانونية هذه الخطوة وليس على شخص عباس، وبالتالى نعتقد بضرورة التوافق بشكل قانونى وبشكل سياسى ومؤسساتى ووطنى على هذه الخطوة ونوثقه بشكل جاد وفاعل وبشكل وطنى مشترك، فهذا هو المطلوب فى الأيام المقبلة".

وشدد برهوم على أن حركته تريد من الحكومة المقبلة أن "تكون حكومة كفاءات وطنية ذات مهام مؤقتة وحكومة انتقالية على رأس مهامها تطبيق اتفاق المصالحة والإشراف على عمل اللجان وفك الحصار وإعادة الأعمار والتحضير لانتخابات عامة بحيث تكون الفترة المستقبلية فترة تجهيز لانتخابات".

ونص "إعلان الدوحة" على تشكيل حكومة توافقية من شخصيات مستقلة برئاسة عباس تشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى أقرب موعد إجرائى مناسب لوضع حد للانقسام الداخلى المستمر منذ يونيو 2007. ووقع على الاتفاق كل من عباس ورئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل فى الدوحة الاثنين الماضى برعاية أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى بعد عقدهما ثلاثة اجتماعات على مدار يومين.

جاء هذا التفاهم لوضع حد للخلاف بين حركتى فتح التى يتزعمها عباس وحماس بشأن منصب رئيس حكومة التوافق وهى أول بنود اتفاق المصالحة الموقع بينهما مطلع مايو الماضى برعاية مصرية.

كان القيادى فى حماس إسماعيل الأشقر انتقد إعلان الدوحة، معتبرا أنه "مخالف للقانون الأساسى الذى فصل بين السلطات وبين الرئاسة ورئيس الحكومة، وتجاوز المجلس التشريعى الفلسطينى".