مدرسة خاصة في اربد تستغني عن 8 معلمات دون بيان الأسباب

أقدمت إحدى المدارس الخاصة في مدينة اربد على الاستغناء عن خدمات ثماني معلمات بشكل مفاجئ دون إبداء الأسباب. وتتراوح خدمة المعلمات بين 6 ـ 23 سنة ويحملن شهادات علمية مختلفة.

واعتبرت المعلمات ، وفق شكوى قدمنها لمديرية العمل وتربية اربد الأولى والحاكمية الإدارية ، وتسلمت "الدستور" نسخة منها ، أن إدارة المدرسة قامت باتخاذ إجراءات فصلهن من العمل بشكل تعسفي وجماعي ودون سابق إنذار ، مشيرات إلى أن ذلك يؤدي إلى إلحاق الضرر النفسي والمعنوي بهن ، لا سيما أنهن معيلات لأسر.

وبحسب الشكوى ، فان معلمات المدرسة البالغ عددهن 30 معلمة ملتزمات بعقود سنوية مع المدرسة وتجدد تلقائيا مع نهاية كل عام دراسي ، غير انه في نهاية شهر أيار الماضي طلب منهن للمرة الأولى ضرورة تقديم استقالات لكافة المعلمات لغايات تجديد العقود مرة أخرى وذلك وفق نظام إدارة المدرسة الجديد. وبينت المعلمات انه بعد تقديم الاستقالات رفضت إدارة المدرسة التجديد لثمان منهن في حين تم تجديد العقود لبقية المعلمات. ووفق الشكوى فان المعلمات تعرضن لـ"التحايل" إذ انه بعد تقديم الاستقالات لم تقم إدارة المدرسة بالتجديد لهن وتم فصلهن من العمل دون أي إنذار مسبق ، مشيرات إلى أن ذلك أمر مخالف لقوانين وأنظمة العمل حيث تم الاستغناء عن خدماتهن "بطريقة غير مشروعة والتفافية".

وقالت إحدى المعلمات انها تعمل في المدرسة منذ 18 عاما وتفاجأت بأسلوب الفصل المفاجئ الذي "تم بطريقة تنطوي على لبس وتحايل على الأنظمة والقوانين المعمول بها" ، لافتة إلى فصل المعلمات الأخريات بذات الطريقة.

من جانبه قال مفتش العمل في مديرية عمل اربد معين المومني ان المديرية تلقت شكوى المعلمات الثماني وستقوم من خلال مفتشيها بزيارة المدرسة للاطلاع على واقع الأمر والتحقيق في مضمون الشكوى لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

وأضاف المومني انه حال ثبوت وجود مخالفة في المدرسة من حيث وجود قضية عمالية فانه سيتم العمل على حل النزاع بالتوفيق وبالطرق الودية بين صاحب العمل والمعلمات اللواتي تم الاستغناء عن خدماتهن ويكون ذلك ببيان حقوق والتزامات كل طرف تجاه الاخر ، وحال عدم التوصل إلى وفاق بين الأطراف فان القضاء هو الفيصل.

وحاولت "الدستور" الاتصال عدة مرات مع مسؤولي المدرسة للاطلاع على وجهة نظرهم إلا أنها لم تتمكن من الحصول على أي رد.