أصوات حكومية تدعو لحل المجالس البلدية خشية استغلالها في الدعاية الانتخابية النيابية وأخرى تطالب ببقائها

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، المقرر إجراؤها في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بدأت أصوات في الآونة الأخيرة داخل الحكومة تدفع باتجاه حل المجالس البلدية خشية "استثمار" الأخيرة من قبل مرشحين مفترضين لمجلس النواب السادس عشر.

وتفيد مصادر حكومية مطلعة أن الوزراء المؤيدين لخيار "حل" المجالس البلدية استندوا بمطالبتهم هذه إلى "العديد من الشكاوى التي وردت إلى الحكومة تفيد بوجود تجاوزات في التعيينات، واستغلال بعض المجالس في الدعاية الانتخابية من قبل مرشحين، فضلاً عن وجود واسطة ومحسوبية في عدد من "بلديات" المملكة.

وأضافت إن هؤلاء الوزراء يطالبون بـ"تعيين لجان مؤقتة لإدارة المجالس البلدية، لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية، لا سيما انه لم يتبق سوى عام واحد من عمر المجالس البلدية المنتخبة".

فيما تطالب أصوات أخرى داخل الحكومة، معارضة لخيار الحل، بضرورة "الإبقاء على هذه المجالس، لا سيما أنها الهيئة التمثيلية الوحيدة المنتخبة بعد حل مجلس النواب" الخامس عشر، وفق المصادر نفسها.

وانتخبت المجالس البلدية الـ93 في 31 تموز (يوليو) 2007، والتي شهدت انسحاب الحركة الإسلامية في يوم الاقتراع بعد ساعات على فتح صناديق الاقتراع، احتجاجا على ما قالت عنه إنه "تزوير وتجاوزات" وقعت خلال عملية الاقتراع.

إلا أن الحكومة حينها نفت ذلك بحزم، مؤكدة "عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات".

أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور يعتبر الإبقاء على المجالس البلدية أو حلها "سيان"، قائلاً "لا نستطيع تسمية هذه المجالس بالمنتخبة فهي معينة".

من جانبه، يرى أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق أن حل المجالس البلدية "يساهم في عدم استغلال موقع البلديات في حملات المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة.

وأشار إلى أن التعميم الذي اصدره رئيس الوزراء سمير الرفاعي مؤخراً وحظر بموجبه على الموظفين الدعاية الانتخابية لأي من المرشحين للانتخابات النيابية "لا ينطبق على المجالس البلدية المنتخبة، فهي مؤسسات أهلية"، بينما المجالس المؤقتة المعينة من الحكومة هي من الموظفين "الملزمين بتطبيق التعليمات الصادرة عنها".

وأكد الشناق أن حل المجالس البلدية "يخدم العملية الانتخابية البرلمانية لتصبح اكثر شفافية، لا سيما في ظل وجود صفقات بين مرشحين تقضي بحصولهم على دعم رؤساء بلديات في الانتخابات النيابية مقابل دعم المرشح لرئيس البلدية في الانتخابات البلدية المقبلة".

ورأى أن الأردن مقبل على تطبيق اللامركزية الإدارية، وانتخاب مجالس محلية، وإعادة النظر في دمج بعض البلديات "فلا بأس من حل المجالس البلدية، وتعيين أخرى مؤقتة استعدادا لهذه المرحلة".

ورغم الأصوات التي تنادي بحل المجالس البلدية، إلا أن هذا الموضوع لم يدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء، ولم يناقش رسميا في أي من جلساته حتى الآن، وفق مصادر حكومية أكدت، إلى "الغد"، أن ما طرح "لا يتجاوز وجهات نظر لبعض الوزراء".

يذكر أن مديونية البلديات الـ93 وصلت إلى نحو 67 مليون دينار، فيما يعاني عدد منها من عجز مالي كبير وصل لحد حجز محاكم على موجودات بعضها.

في حين قامت الحكومة بحل عدد منها بعد استقالات قدمها أغلبية أعضاء مجالس بلدية، فضلاً عن أن وزارة الشؤون البلدية أحالت بعض المجالس إلى القضاء بتهم تتعلق بـ"تجاوزات مالية وإدارية".