الرفاعي: من الجائر وصف جهود حماية اقتصادنا الوطني بمحاربة الطبقة الوسطى أو الفقيرة!!!

قال رئيس الوزراء سمير الرفاعي في زيارة لصحيفة الراي اليوم الاحد, إن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا كانت صعبة غير أن عدم اتخاذها كان يعني أن يدفع أولادنا الثمن مستقبلا مشيرا إلى أن هذه القرارات كانت خيارا بين المر والأمر.
وأوضح الرفاعي في أن إجراءات الحكومة لضبط الإنفاق نجحت بتوفير 200 مليون دينار الأمر الذي ساهم في تخفيف حدة القرارات الاقتصادية المشار إليها. إذ تمكنت الحكومة من الإبقاء على سعر اسطوانة الغاز وعدم إلغاء الإعفاءات الضريبية عن 13 سلعة.
يذكر أن تلك القرارات اقتصرت فقط على فرض ضريبة خاصة على البنزين والسجائر إضافة إلى إلغاء الإعفاء الضريبي على سلعة واحدة هي البن.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة كانت تدرك عدم شعبية هذه القرارات وأثرها على المواطنين غير أنها اضطرت لاتخاذها حتى لا تدفع الأجيال القادمة ثمن أخطائنا أو الإحجام عن اتخاذ القرارات الضرورية. فالحكومة تعاملت مع واقع وتمسكت بعدم ترحيل المشاكل آخذة بعين الاعتبار التحديات التي يواجهها الأردن خلال هذه السنة التي وصفها بالصعبة.
واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء بنود الخطاب الجامع المانع الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا مشيرا إلى أن الحكومة وزعت نص الخطاب لتنفيذ ما جاء فيه وهو يضاف إلى كتاب التكليف السامي.
وقال الرفاعي أن من يتناول أحاديث الوطن البديل لا يعرف الأردن وأهله. كما أشار الرفاعي إلى مشكلة العنف الاجتماعي موضحا أن الأردن غير معتاد عليها وهي ليست من عاداتنا أو تراثنا. وأوضح أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة المشكلة مؤكدا أن الحكومة ستتعامل مع النتائج والأسباب التي تتوصل إليها اللجنة.
وحول موضوع الانتخابات أكد رئيس الوزراء أن التعهد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة أصبح من البديهيات مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على ضمان سهولة الإجراءات وحث المواطنين على المشاركة بها وإيصال المرشح المناسب إلى قبة البرلمان.

وفي زيارة ثانية لصحيفة الدستور, اكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي إن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات النيابية وليست منحازة لصالح أي مرشح أو جهة تخوض الانتخابات كما هي ليست ضدها.
وقال الرفاعي ان الحكومة ليس لديها أضواء خضراء أو حمراء تجاه أي مرشح؛ وان المواطن هو الذي يختار ممثليه مشددا على ان القانون هو الفيصل في تقييم سير العملية حسب الاصول القانونية والدستورية.
واضاف رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل على إجراء مراجعة شاملة لجميع مؤسسات القطاع العام، وخصوصاً المؤسسات المستقلة وهنالك مقترحات على المدى القصير وعلى المدى البعيد؛ تبيّن التصورات والتوجهات الحكومية بما يتعلق باقتراح دمج المؤسسات الحكومية التي تتولى مهام وواجبات متشابهة أو إلغاء بعض المؤسسات الحكومية مشيرا الى ان هذه الإجراءات ستؤدي إلى ترشيد النفقات الحكومية. ولكن الأهمّ أنها ستحقق زيادة فعالية ومرونة الجهاز الحكومي، وإعادة النظر بارتباط بعض المؤسسات الحكومية بحيث يُصار إلى تقليل عدد المؤسسات الحكومية المرتبطة برئيس الوزراء مباشرة، اضافة إلى تفعيل الدور المفترض للوزارات في القطاعات المختلفة بما يخصّ رسم السياسات ووضع الخطط الإستراتيجية ومتابعة أداء المؤسسات العاملة في تلك القطاعات .

وفي الموضوع الاقتصادي ، قال الرفاعي ان الإجراءات الحكومية الأخيرة جاءت بعد جهود كبيرة بذلتها الحكومة لاستثمار كافة الخيارات الممكنة قبل فرض ضرائب إضافية؛ موضحا انه من الجائر وصف جهود حماية اقتصادنا الوطني بمحاربة الطبقة الوسطى أو الفقيرة وان هذا ظلم كبير، ومنافٍ للحقيقة والأمانة العلميّة؛.
واوضح الرفاعي ان الهدف هو حماية الطبقة الوسطى والشرائح الفقيرة، وإجراءاتنا تصبّ في هذه الغاية، التزاما تامّا بتوجيهات جلالة الملك وان كلّ منصف سيلمس هذا بصدق بيد أن مَن يبحث عن الشعبيّة على حساب المصداقيّة يستطيع أن يروّج لما يريد!!