اسماء السياسيين المتورطين بفضيحة المازوت ؟

اسماء السياسيين المتورطين بفضيحة المازوت ؟
اسماء السياسيين المتورطين بفضيحة المازوت ؟


فصول جديدة من كتاب «فضيحة المازوت» قرأت أمس في لجنة المال والموازنة. وبعدما أجّلت الجلسة حتى أمس إفساحاً بالمجال أمام وزارة الاقتصاد وهيئة التفتيش المركزي لتسليم تقريريهما، انتهى الأمر بتركيز النقاش حول التقرير الوحيد الذي تسلمته اللجنة من وزارة الطاقة.
تحدث الوزير جبران باسيل مطولاً في الجلسة، فتمحورت مداخلته حول رفضه المبدئي لسياسة الدعم الموسمي الذي أعلنه في مجلس الوزراء حين أقر دعم المازوت، حيث أكد حينها أنه يستحيل ضبط الاحتكار. أما وقد أقر القرار وحصل ما حصل، فإن وزير الطاقة رفض أي اتهام له بسوء الإدارة، مؤكداً في الوقت نفسه على فتح الملف للنهاية، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم، منذ العام 2004 وحتى اليوم، ما دامت مسألة الاحتكار تتكرر في كل عام.
من جهته، وضع المدير العام لمنشآت النفط في طرابلس والزهراني سركيس حليس الإصبع على الجرح، عندما رد على مداخلة للنائب علي فياض. قال رداً على مسألة بيع المازوت للشركات بما يتعدى الكوتا المخصصة لكل منها، إن ذلك يحصل عادة بناء على طلبات من سياسيين بينهم نواب يتصلون بالمنشآت لطلب كمية إضافية لمناطقهم، على أن تسلم لشركات محددة! كان الجميع على يقين بأن الشركات الـ215 التي تعمل في القطاع (25 منها مرخصة)، مرتبطة بمعظمها، بشكل أو بآخر، بسياسيين ونافذين في فريقي الأكثرية والمعارضة.
أما رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، فأكد مراراً أن اللجنة ستتابع الموضوع حتى النهاية، معلناً أنها أعطت مهلة أسبوع للجميع من المعنيين من دون استثناء، على أن يحدد موعداً لاجتماع جديد بعد 48 ساعة من وصول التقارير (وزارة الاقتصاد تحديداً)، آملاً أن تخرج بخلاصتها كل الحقائق الى الرأي العام. كذلك كان كنعان واضحاً في تأكيده أنه «لن يكون هناك غطاء لأحد كائنا من كان، وستظهر هذه الحقائق مع الأرقام والجداول، ومع نتيجة التحقيقات، الى العلن».
بعد مداخلة باسيل، تحدث وزير الاقتصاد نقولا نحاس، معلناً أن تقرير مصلحة حماية المستهلك لم ينته بعد وأن الوزارة تتابع الموضوع وتجمع جداول بكل الشركات التي حصلت على حصة من المازوت. حاول وزير الاقتصاد، بحسب نائب شارك في الجلسة، أن يرفع المسؤولية عنه، معلناً أن المصلحة تنحصر مسؤوليتها في العلاقة بين المستهلك ومحطات البترول، قبل أن يعلن أيضاً عدم مسؤوليته عن متابعة عمل الوسطاء الذي يعملون بين المحطات والمواطنين.
أما حليس، فقد أعلن أن المنشآت تزود وزارة الاقتصاد منذ سبع سنوات بكل الكميات التي تباع، والتي تردد أنها هذه السنة لم تصل إلى الوزارة لأن «الفاكس كان فارغاً من الحبر»، على ما أعلن نحاس سابقاً!
وفيما لم يتكلم وزير المالية محمد الصفدي خلال الجلسة، كان لافتاً للانتباه بقاء نواب 14 آذار على الحياد، تاركين لنواب الأكثرية القيام بواجب مساءلة أنفسهم. حتى أن النائب محمد قباني، الذي حمل لواء القضية، متهماً باسيل بدعمه لشركات وهمية لأزلامه لا تعمل إلا في فترات الدعم، ظل مستمعاً طيلة الوقت.
قفز النائب علي عمار فوق تحديد المسؤوليات باتجاه البحث عن طريقة لتدارك الأمر مستقبلاً، فدعا إلى تحرير الاستيراد وعدم حصره بالدولة، معتبراً أن أصل المشكلة هو الاحتكار. لم يستسغ ممثلو ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي إشارته إلى أن الهيئات الرقابية مكبلة، فأكد رئيس الديوان القاضي عوني رمضان أن فريقين توجها إلى المنشآت في الزهراني وطرابلس لمتابعة الموضوع، مشيراً في الوقت نفسه الى أنه شارف على الانتهاء من تقريره الذي سيرفعه إلى الجهات المعنية، والذي يتضمن، على ما أشار في الجلسة، تحديداً واضحاً للمسؤوليات وتوصية باسترداد مبالغ الدعم من الشركات عن آخر ثلاثة أيام من شهر الدعم. أما رئيس التفتيش المركزي جورج عواد فقال إن تقريره بحاجة إلى شهر ونصف ليكتمل بسبب المهل القضائية التي يتطلبها العمل، واعداً في الوقت نفسه بتقديم خلاصات أولية في أقرب وقت.
المطالعة الأشمل قدمها النائب علي فياض، الذي أوضح أن الخطوة الأهم تتمثل في تحديد المسؤوليات عما حصل، مشيراً إلى أنها تتوزع على أربعة مستويات: سياسات خاطئة من الحكومة، خلل في الادارة التنفيذية، تقصير من الهيئة الرقابية المعنية (حماية المستهلك) وفساد من التجار. أما حلقات الخلل فقد أعاد ترتيبها وفق الآتي: تسليم في اليوم الأخير من فترة الدعم، تخزين كميات من المازوت، البيع في المناطق القريبة لتخفيف كلفة النقل، البيع بأقل من السعر قبل الدعم وتخطي الكوتا المخصصة للشركات.
وقد أخذت مسألة تحديد الحصص للشركات نقاشاً مستفيضاًَ داخل الجلسة حيث تبين أن بعض الشركات التي لا تعمل إلا في فترات الدعم تشتري كميات من المازوت في الفترة التي تعتمدها المنشآت معياراً لتحديد الكميات التي يحق للشركات أن تشتريها، فتضمن بذلك حقها بالشراء خلال الدعم، حتى لو باعت ما اشترته قبل هذه الفترة لشركات أخرى وبأقل من أسعار السوق.
ولتحديد المسؤوليات بدقة، فقد تبنت اللجنة ما طالب به فياض لا سيما: جدول استجرار حصص الشركات خلال العام بأكمله، جدول استجرار حصص الشركات قبل الدعم بفترة وجيزة، وجدول تزويد الشركات خلال فترة الدعم وفق تصنيفين، الأول يتعلق بالكوتا المخصصة لكل شركة والثاني يضم الطلبات الاستثنائية والكميات التي بيعت بما يزيد عن هذه الكوتا.
أيد الجميع هذه الخطوات التي «تؤدي إلى معرفة الشركات التي تعمل في وقت الدعم فقط والشركات التي تشتري ما يتعدى حصتها الطبيعية». كما أبدى باسيل اهتماماً بما طلب، كاشفاً عن جدول يضم الشركات والكميات التي حصلت عليها، فيما أكد رمضان أن هذا ما يقوم به الديوان.
ونظراً للحجم الكبير للجدول الذي عرضه باسيل، طلبت اللجنة منه تزويدها به رسمياً وبكل ما يحيط به من خلاصات واستنتاجات، علما أن وزير الطاقة أبلغ المجتمعين بتشكيل لجنة تضم عدداً من القضاة إضافة إلى ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والعدل يختارهم الوزير المعني.
وبعدما أكد كنعان في ختام الجلسة أنه لن يُلفلف الموضوع، أشار بعدها الى أن الفكرة من الأساس والمتبعة منذ العام 2004 وحتى اليوم، تفسح في المجال لشركات محظية على ما يبدو ومدعومة، «غدا سنعرف ممن مدعومة من سياسيين وغير سياسيين ولتظهر كل الحقائق للعلن، وبالتالي نعطيهم مجالا ليحتكروا وليبيعوا بأسعار غير مشروعة، ويستفيدوا مما يسمى بالدعم الذي يفترض ان يخصص للمواطن الفقير، فبدل أن يصل المازوت المدعوم للمواطن يذهب للمحتكرين، ويصبح الدعم باباً للاحتكار. وزارة الطاقة رفضت الدعم بهذه الطريقة منذ الأساس، وبحسب ما تبين لنا هنالك حقائق بأن الأرقام التي أعطيت عن ثمانية ملايين ليتر بيعت في آخر يوم، غير صحيحة وغير دقيقة، وقد تبين لنا ان هناك ستة ملايين وخمسمئة ليتر، منها مليون ليتر ذهبت الى الجنوب، وسيظهر ذلك بالأرقام التي سنزودكم بها».