العبدالله: نرفض أي حديث عن ترسيم الحدود العراقية ـ الكويتية

العبدالله: نرفض أي حديث عن ترسيم الحدود العراقية ـ الكويتية



لؤي شعبان
أكد وكيل وزارة الخارجية بالإنابة مدير إدارة أوروبا، الشيخ علي العبدالله، ان ما يحكى عن موقف فرنسي جديد يتعهد بإخراج العراق من الفصل السابع يبقى حالياً مجرد أحاديث صحفية، ولم يصدر هذا الموقف عن الحكومة الفرنسية، معتبراً ان الحوار قائم بشكل صريح بين القيادات الفرنسية والكويتية، ومن المستبعد ان تتخذ فرنسا موقفاً مغايراً بشكل مفاجئ في هذا السياق.
واشار الشيخ العبدالله في تصريح للصحافيين، خلال حضوره حفل الاستقبال الذي نظمته السفارة الفرنسية أمس الأول بمناسبة العيد الوطني، الى أن الكويت تراقب الأمور وتتابعها، وفي حال اتخاذ أي موقف من الجانب الفرنسي بشكل رسمي من الحكومة، لا بد أن تأتي تقارير رسمية بذلك من باريس، ويدرس الموقف بحضور السفير الفرنسي، مؤكداً ان موقف الكويت واضح ويشترط التزام العراق بجميع القرارات الدولية.
وأوضح ان لكل دولة حقوقها، وحقوق الكويت تقف عند التزام العراق بالقرارات الدولية، وهي ليست شروطاً تعجيزية كما يدعي البعض.

رفض قاطع
ووقوفاً عند تصريح مندوب العراق لدى الجامعة العربية بضرورة ترسيم الحدود مع الكويت، ومطالبة وزارة الخارجية الكويتية السلطات العراقية بتوضيح الموقف، قال العبدالله إن الوزارة اجتمعت مع السفير العراقي ونقلت له انزعاج الكويت ومطالبتها بتوضيح لهذا الأمر، ومن ثم جاء النفي العراقي لهذا التصريح.
وبيّن ان الكويت ترفض هذا الكلام، وأعلمت السفير العراقي برفض القضية رفضاً تاماً، وطلبنا منه مراجعة حكومة بلاده، ثم جاء الرد بأن القضية تم تحريفها عن طريق وسائل الإعلام، مستطرداً بالقول: «سنراقب الأمور ونتابعها بانتظار ورود أي جديد».

التعاون الأمني
وعن التعاون الأمني القائم بين فرنسا والكويت الذي وصل إلى مرحلة متميزة جداً، قبل ظهور صفقة الأسلحة (رفال)، قال الشيخ علي العبدالله إن الصفقة لم تتم، وعليه لا حاجة للحديث عنها، لافتاً إلى ان الكويت ماضية باتفاقية التعاون النووي السلمي مع فرنسا، مضيفاً «الكويت جاهزة لتوقع مع كل الدول في الجانب النووي السلمي والطاقة، وعلينا ان نفكر في المستقبل، وهناك موارد أخرى للطاقة والكهرباء، ونحن حريصون على تحقيق مصالح الكويت».

مساعدة بشرط
من جهته، أكد السفير الفرنسي جان رينيه جيان على أن بلاده مستعدة لمساعدة العراق للخروج من الفصل السابع بشرط ألا يكون ذلك على حساب الدول المجاورة، فهذا الامر مرفوض، ففرنسا تتمنى مساعدة العراق، لكن هذا الإجراء لن يتم بصورة تؤثر على العلاقات الفرنسية الكويتية وباقي الدول المجاورة.
وعن امكانية انشاء المركز الثقافي الفرنسي في شهر سبتمبر المقبل، قال جيان ان هذه القضية بحثت أثناء زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى باريس ولقائه رئيس الوزراء الفرنسي، حيث تم الاتفاق على متابعة النقاش.

حظر النقاب
وفي تعليق له على قرار بلاده منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، قال السفير الفرنسي ان هذه قضية تخص فئة صغيرة من المجتمع الإسلامي في فرنسا التي يبلغ عدد أفرادها 5 ملايين، معتبرا أن هناك من يؤيد هذا القرار من داخل المجتمع الإسلامي في فرنسا. ولفت إلى انه في أي دولة يجب على الشعوب التي تقيم فيها أن تأخذ بعين الاعتبار حضارة هذه الدولة وتاريخها، واحترام حرية الجميع، معتبرا أن هناك اجراءات لا يمكن لأي مقيم أن يقوم بها في الكويت على سبيل المثال، انطلاقا من احترامه لحضارة هذه الدولة والعادات المتبعة، معتبرا أن هناك العديد من الفرنسيين الذين يعتبرون ان النقاب ولجوء المرأة إلى اخفاء مظهرها بالكامل يخالفان العادات الفرنسية، مؤكدا أن القضية خاصة تماما وهذا الإجراء ليس موجها إلى الإسلام. واعتبر ان هذا القرار لن يؤثر على علاقة فرنسا مع الدول الإسلامية، لا سيما إذا ما تفهم المجتمع الإسلامي أن قرار حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ليس موجها ضد الإسلام، مضيفا بالقول: «لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على التأشيرات التي تمنحها فرنسا للمسلمين وللسيدات المنقبات. فالأوراق التي نطلبها لمنح تأشيرات الفيزا تشترط وجود صورة واضحة لوجه المرأة، وعليه إذا ما تواجدت لدينا صورة لامرأة ترتدي النقاب فسنرفض الطلب، لأنه يتوجب علينا رؤية الوجه».