تعديل حبس الفضالة لظروف الواقعة.. وبراءة الجاسم بسبب «القرص المدمج»

تعديل حبس الفضالة لظروف الواقعة.. وبراءة الجاسم بسبب «القرص المدمج»






استندت محكمة الجنح المستأنفة في حيثيات حكمها بتعديل سجن الأمين العام للتحالف الوطني خالد الفضالة من 3 أشهر الى 10 أيام الى ظروف الواقعة.
أما في الحكم بإلغاء حبس الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم والقضاء مجددا ببراءته في القضية المرفوعة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، فعللت حكمها بعدم كفاية القرص المدمج للإدانة، وفي ما يلي تنشر القبس حيثيات الحكمين.
بدأت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار محمد الخلف حيثيات حكمها بتعديل حبس الأمين العام للتحالف الوطني خالد الفضالة من الحبس ثلاثة أشهر الى 10 ايام مع النفاذ بالإشارة الى ان الوقائع في الدعوى سبق ان احاط بها الحكم المستأنف على وجه مفصل بما يغني عن ترديدها اكتفاء بالإحالة اليه.
وأضافت: وحيث انه بجلسة نظر الاستئناف احضر المتهم وانكر الاتهام وترافع اعضاء فريق دفاعه الحاضرون معه، وطلبوا البراءة وقدموا مذكرة وحافظة ودفعوا ببطلان التفتيش والاستناد الى القرص المدمج للحصور عليه من دون اذن وعدم شمول تفويض النيابة العامة على التهمة الثالثة.

الدفوع
وأكملت: وحيث انه عن الدفوع فالمحكمة تلتفت عنها جميعا وعن الدفع الأخير، ترى المحكمة أنه في غير محله لصدور تفويض للنيابة العامة.
وتابعت: وحيث أن الحكم المستأنف أدان المتهم بالتهمة المسندة إليه وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تتخذها هذه المحكمة أسبابا لقضائها ولم تجد أمام الاستئناف ما يغير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يكون الاستئناف الماثل قائما على غير سند صحيح من القانون أو الواقع، مما يتعين معه رفضه موضوعا.
واستدركت اما في مجال تقدير العقوبة فترى المحكمة استنادا لظروف الواقعة والمتهم تعديلها على النحو الوارد بالمنطوق وذلك عملا بمقتضى حكم المادة 2/208 من قانون الإجراءات الجزائية، أما استئناف النيابة العامة فالمحكمة ترفضه.

الجزم واليقين
وفي حكم الجنح المستأنفة القاضي بإلغاء حبس الكاتب محمد الجاسم 6 أشهر مع وقف النفاذ والقضاء مجددا له بالبراءة والتأييد فيما عدا ذلك، في الدعوى المرفوعة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.
وقالت المحكمة في حيثياتها ان العبرة في الاثبات في المواد الجزائية باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الأدلة المطروحة على بساط البحث، وان كفاية الشك في اسناد التهمة سند للبراءة شرطه تمحيص المحكمة للدعوى واحاطتها لظروف وأدلة الثبوت عن بصر وبصيرة.

القرص المدمج
وأضافت: انه لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق ان الواقعة استندت إلى قرص مدمج C.D، قام وكيل الشاكي بتقديمه إلى النيابة العامة مع الشكوى قبل صورة توكيل إليه من الشاكي ولم تقم النيابة العامة بالتفريغ الرسمي لذلك القرص المدمج، وإنما اكتفت بما جاء بالشكوى وأحالت القضية بحالها إلى المحاكمة، وقد أنكر المتهم ما نسب إليه وما استندت إليه من ان الاتهام قائم على ذلك القرص.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وقد اكتنفت الظنون ظروف الواقعة واحاطت الشكوك بأدلة الثبوت في الدعوى، مؤكدة أن الأمر المستوجب القضاء ببراءة المتهم عما أسند إليه وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل أمر تطمئن إليه المحكمة سوى القرص المدمج الذي لا تراه المحكمة كافيا لإدانة المتهم.

إلغاء الحكم
واشارت إلى أن محكمة أول درجة وإذ خالفت هذا النظر وعاقبت المتهم عن تلك الجريمة، فإن حكمها يكون قد جانب الصواب وتعين القضاء بإلغائه وتبرئة المتهم مما أسند إليه في هذا الشأن عملا بنص المادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية، أما استئناف النيابة فالمحكمة ترفضه.
وانتهت إلى أنه ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم عما أسند إليه ورفض استئناف النيابة العامة والتأييد فيما عدا ذلك.