المطوع: مهلة لمخالفي الإقامة لمغادرة البلاد

المطوع: مهلة لمخالفي الإقامة لمغادرة البلاد



طالب النائب عدنان المطوع وزارة الداخلية باصدار قرار بفتح المنافذ الحدودية لمغادرة المخالفين لقانون الاقامة ومنح مهلة لمن لا يحمل ترخيصا بالاقامة ممن انتهت اقامتهم دون ان يتمكنوا من تجديدها بسبب ابتزاز الشركات الوهمية وتجار الاقامات.
وتمنى المطوع ان يتم فتح المجال لهذه الفئة التي خضعت لابتزاز تجار الاقامات لتعديل اوضاعها ودفع الغرامات المترتبة عليهم وفق شروط محددة، داعيا الى اتاحة الفرصة امام مخالفي قانون الاقامة لمغادرة البلاد من كل المنافذ الحدودية، خلال مدة تحددها الوزارة من دون توقيع غرامات او مساءلة، شريطة عدم وجود قضايا او احكام تخل بالامن العام بشأنهم.
وطالب ان تكون تلك الخطوة مصحوبة بحملة توعوية في كل وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بعدة لغات ليتسنى لاكبر عدد ممكن من المخالفين الاستفادة منها، مشيراً الى ان ايجابيات مثل هذا القرار ستكون كبيرة وكلفتها المالية على الدولة قليلة جداً.
ولفت المطوع الى ان هذا القرار يجب ان يأتي استكمالا لما تقوم به وزارة الداخلية من مشاريع وخطط امنية لمكافحة الجريمة والتجاوز على القانون بالتنسيق مع مؤسسات الدولة، وذلك للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر التي تقوم بها شركات وهمية وتجار الاقامات وضعاف النفوس بوسائل غير مشروعة، يقع من خلالها الكثير من الوافدين ضحايا للابتزاز، ولفت المطوع الى ان تلك الممارسات غير المشروعة نتج عنها خلل وعدم توازن بالتركيبة السكانية وزيادة في معدل العمالة الهامشية والسائبة التي تجبر على اعمال قسرية. واضاف ان هذه الخطوة تسهل على الوزارة القيام بمسؤولياتها في شأن استقرار الامن، سواء بالحد من معدل الجريمة والاتجار بالبشر او المحافظة على سمعة الدولة كراعية لحقوق الانسان، ومواجهة الارهاب وتأمين الحدود ومكافحة المخدرات وجرائم المال وسكن العزاب بمناطق العائلات، لافتاً الى اهمية تضافر كل الجهود في هذا الشأن.