البورصة على خط مكافحة عمليات غسل الأموال
محمد الإتربي
بعد التعليمات المشددة التي وجهها البنك المركزي الى البنوك وشركات الاستثمار في شأن مكافحة عمليات غسل الاموال، دشنت البورصة لعدد من قيادييها ومسؤولين في مختلف الادارات فيها تدريبا قانونيا لمكافحة عمليات غسل الاموال وكيفية ضبطها والتعامل معها وكشف اشكالها.
وتقول مصادر متابعة ان السوق المالي يشكل احد اضلاع مكافحة هذه العمليات كون الاسواق المالية الناشئة غالبا ما تكون مقصدا وهدفا لمثل هذه العمليات. وتضيف: في السابق كانت هناك مراقبة لمثل هذه العمليات، الا انها تضاعفت منذ وقوع الازمة بهدف حماية السوق والتعاملات والحفاظ على سلامة السوق من اي خروقات.
وكشفت المصادر ان الرقابة الآلية في السوق تضطلع بدور كبير وحيوي في هذا الاطار، حيث يتم التدقيق يوميا بعد انتهاء عمليات التداول على عمليات السوق، مشيرة الى ان اي عمليات يتم الاشتباه فيها يتم استدعاء الوسيط على الفور والتحقيق معه والحصول على كل معلومات هذه الصفقات واصحاب الاوامر، واذا ما لاحظ السوق اي مسارات غير سوية لهذه المعلومات يتم التعامل قانونيا مع هذه الحالات.
تجدر الاشارة الى ان هناك عددا من الجهات الاخرى معنية بهذا الشأن كالشركة الكويتية للمقاصة، وكان تم الطلب منها في وقت سابق تكثيف مراقبتها لهذا الامر واعداد تقرير والتنسيق مع البنك المركزي في هذا الشأن.