دعوة لدراسة إحياء خدمة العلم وتوصية باعادة النظر في أسس التجنيد بالأمن العام

قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي إن الحكومة جادة في اجتثاث ظاهرة العنف المجتمعي من جذورها وتوفير أجواء الأمن والاستقرار والطمأنينة للمواطنين.

ودعا خلال ترؤسه في الوزارة امس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة العنف المجتمعي إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية لوضع حد لهذه الظاهرة المقلقة والدخيلة على مجتمعنا الأردني والتي تتنافى مع قيمنا وشيمنا العربية الأصيلة.

وتضم اللجنة في عضويتها إضافة إلى القاضي نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم ووزراء الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والشؤون البرلمانية والتنمية السياسية والتنمية الإجتماعية والدولة لشؤون رئاسة الوزراء ورئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي ومدير عام المجلس الأعلى للشباب وأمين عام وزارة الداخلية .

واعتمدت اللجنة على عدد من التوصيات لتحديد الدور المطلوب من كل جهة من الجهات المعنية ومن خلال ثلاثة محاور يتعلق أولها بالجانب التشريعي لتشريع وتعديل الأنظمة والقوانين المتعلقة بتشديد العقوبات الرادعة لكل من يتسبب في العنف المجتمعي.

وأما المحور الثاني فهو المحور التنفيذي المتعلق بإصدار التعليمات والتعاميم والإجراءات من قبل الجهات ذات العلاقة لوضع حد لهذه الآفة.

وركز المحور الثالث على تعزيز مفاهيم الإرشاد والتوجيه والتوعية بمخاطر العنف المجتمعي والحث على ترسيخ قيم التسامح والتعاون والتفاهم ونبذ كل ما هو خارج عن القانون.

كما طالبت التوصيات وزارة الداخلية بتوجيه الحكام الإداريين لعقد إجتماعات دورية مع الشيوخ والوجهاء والرموز المؤثرة في المجتمع لمناقشة مسألة العنف المجتمعي بجميع أشكاله ومسمياته والتركيز على احترام حقوق الآخرين واعادة الحقوق لأصحابها بالطرق السلمية البعيدة عن التشنج واصلاح ذات البين وتحفيزهم على اعتماد وثائق شرف بهذا الخصوص.

وتضمنت التوصيات إعادة النظر في تشكيل المجالس الإستشارية بالمحافظات والألوية لاختيار وجهاء العشائر المملثين فعليا لعشائرهم وممن يحظون بالمصداقية والتأثير وكذلك العمل على تفعيل دور المتقاعدين المدنيين والعسكريين في هذا الإطار.

ودعت لإعادة النظر بأسس التجنيد والتدريب المتبعة في مرتبات الأمن العام لتدريب المستجدين على أساليب التعامل مع المواطنين في النقاط الساخنة وعقد الدورات لكوادر الأمن العام ممن هم على تماس مباشر مع المواطنين مثل الدوريات الخارجية ورقباء السير ورجال مكافحة المخدرات وضرورة تعاملهم مع المواطنين وفق المعايير القانونية واحترام الذات الإنسانية.

وأكدت التوصيات على تعزيز دور الإعلام الأمني من خلال بث برامج التوعية الإجتماعية وتأكيد منظمة القيم الإجتماعية لدى أفراد المجتمع واستنهاض مشاعر الولاء والإنتماء للوطن بما يسهم في تعميق أجواء الثقة بين المواطنين ورجال الأمن العام.

وفيما يتعلق بوزارة التربية والتعليم دعت التوصيات لتعريف الطلبة بالاثار السلبية للعنف المجتمعي على النسيج الطلابي والمجتمع والدولة وطرق الوقاية منه وترسيخ ثقافة الوئام والتسامح في المناهج الدراسية.

وطالبت الوزارة لتكثيف النشاطات التي تشغل أوقات فراغ الطلبة وتعزيز قدرات المعلمين في التعامل مع الطلبة وتعزيز مفاهيم التعددية الثقافية والوسطية والإعتدال وغرس روح المواطنة الصالحة وثقافة حقوق الإنسان لدى الطلبة في مختلف المراحل الدراسية.

وفيما يتعلق بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ركزت التوصيات على تفعيل دور خطباء المساجد بتضمين موضوع العنف المجتمعي في خطب الجمعة ودروس الوعظ والإرشاد وترسيخ القيم الإسلامية والفضائل المجتمعية ودعم صندوق الزكاة لتمكينه من التوسع في المشاريع التأهيلية للتخفيف من حدة الفقر والبطالة.

وفيما يتعلق بوزارة التعليم العالي دعت التوصيات رؤساء الجامعات والهيئات التدريسية للإلتقاء بالطلبة مطلع العام الدراسي وتوعيتهم بمخاطر العنف المجتمعي وآثاره السلبية على النسيج الطلابي وتعارضه مع منظومة الحياة الجامعية إضافة إلى عقد لقاءات دورية لعمداء شؤون الطلبة مع الطلاب لإقامة الأنشطة الثقافية والرياضية والإجتماعية الهادفة. وطالبت التوصيات قطاع الإعلام ببث البرامج التوعوية الهادفة لتعزيز قيم السلوك الأيجابي والترابط الإجتماعي ونشر وتجذير ثقافة مبدأ سيادة القانون وتعريف المواطنين بالعقوبات القانونية على جرائم العنف المختلفة.

كما طالبت وزارة التنمية الإجتماعية بتنفيذ حملات توعوية تحث على التكافل الأسري وتوفير الرعاية والتأهيل اللازم لضحايا العنف الأسري وتعزيز مفهوم العمل التطوعي وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني لتبني النشاطات الهادفة لمكافحة العنف المجتمعي.

وفيما يتعلق بوزارة العدل دعت التوصيات لتعزيز دور النيابة العامة وتسريع الفصل في الدعاوي الجزائية وتشديد العقوبات على الجرائم الواردة في قانون الأسلحة والذخائر خاصة جريمة حيازة السلاح الأتوماتيكي وتغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم بواسطة وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات.

وفيما يتعلق بوزارة التنمية السياسية دعت التوصيات لإطلاق مبادرات وحملات توعوية لمكافحة العنف المجتمعي بالتعاون مع الهيئات المحلية وضرورة قيام الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بدورها في نشر الوعي العام بين المواطنين ونبذ العنف بجميع أشكاله وصوره.

وطالبت التوصيات وزارة الثقافة بنشر ثقافة الحوار والتوعية بمخاطر العنف ونشر ثقافة التسامح وقبول الرأي الآخر. كما طالبت المجلس الأعلى للشباب بالعمل على نبذ العنف ونشر ثقافة التسامح بين الشباب الأردني واعتماد هذه السياسة محورا من محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب للسنوات 2010 - .5102.

ودعت التوصيات هيئة الأركان المشتركة لتشكيل لجنة لدراسة إحياء خدمة العلم بمشاركة جميع الجهات المعنية.