نص قرار القبض على المتهمين الأمريكان بقضية التمويل , قرار القبض على المتهمين الأمريكان بقضية التمويل

نص قرار القبض على المتهمين الأمريكان بقضية التمويل , قرار القبض على المتهمين الأمريكان بقضية التمويل
نص قرار القبض على المتهمين الأمريكان بقضية التمويل , قرار القبض على المتهمين الأمريكان بقضية التمويل
نص قرار القبض على المتهمين الأمريكان بقضية التمويل , قرار القبض على المتهمين الأمريكان بقضية التمويل

توقعت مصادر مطلعة بأن يصدر المستشار مكرم عواد رئيس الدائرة الجديدة بمحكمة جنايات القاهرة التى تنظر قضية التمويل الأجنبى بعد إخلاء سبيل المتهمين الأمريكيين، بالإضافة إلى 3 متهمين أمريكان آخرين هاربين، قرارا فى جلسة اليوم الخميس، بالقبض على الـ16 متهماً أمريكياً فى محاولة لامتصاص غضب الرأى العام، وإعادة نظر القضية من البداية، وذلك بعد إصدار دائرة التظلمات قرارها بالإفراج عنهم.

فيما ذكرت مصادر قانونية، أن دفاع المتهمين المصريين سيطالب اليوم إخلاء سبيل موكليهم أسوة بالمتهمين الأمريكان، وقالت إن دفاع المتهمين سيستعين بتصريحات المستشار مجدى عبد البارى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رئيس دائرة المحكمة التى أصدرت قرارها بتمكين المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى من السفر.

وقال عبد البارى فى بيان سابق له: تبين أن الدائرة المتنحية لم تصدر قرارا بشأن طلب منع سفر الأجانب مع إخلاء سبيل المتهمين المصريين منذ الجلسة الأولى بالمحكمة، بالرغم من وجوب صدور قرار فى طلب رفع من السفر خلال 48 ساعة عملا بالمواد سالفة البيان، كما لم يسبق حبس أى منهم احتياطيا أثناء فترة التحقيق مصريا كان أو أجنبيا، وأن القضية أمام دائرة المستشار محمد شكرى تأجلت من جلسة 26/2/2012 إلى 26/4/2012 للاطلاع، مع فصل طلب رفع السفر وتأجيل نظره لجلسة 29/2/2012.

وأعقب ذلك التأشير على الأوراق بقرار التنحى عن نظره، وتعجيل الجلسة إلى ذات اليوم الثلاثاء الموافق 28/2/2012 والتى تشكلت الدائرة (برئاسة المستشار مجدى عبدالبارى) نفاذا لهذا القرار الصادر بالتعجيل".

وأضاف عبد البارى أن أوراق القضية تضمنت خطاب وزارة الخارجية المصرية المؤرخ 19/2/2012، والذى أفاد أن المنظمات التابع لها مقدمى طلب رفع السفر، تمارس نشاطها منذ أمد بعيد وسبق وأن تقدمت بطلب لإنشاء أفرع لها ما بين عامى 2005 و2006 وآخرها عام 2011 وشاركت فى مراقبة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتزامها الكامل بأحكام القانون المصرى وأن هذه الطلبات قيد الدراسة.