نص الدستور المصرى الجديد 2012 , مواد الدستور المصرى بعد التعديلات 2012 , نصوص الدستور المصرى, نص التعديلات الجديدة في الدستور المصري

نص الدستور المصرى الجديد 2012 , مواد الدستور المصرى بعد التعديلات 2012 , نصوص الدستور المصرى, نص التعديلات الجديدة في الدستور المصري نص الدستور المصرى الجديد 2012 , مواد الدستور المصرى بعد التعديلات 2012 , نصوص الدستور المصرى, نص التعديلات الجديدة في الدستور المصري نص الدستور المصرى الجديد 2012 , مواد الدستور المصرى بعد التعديلات 2012 , نصوص الدستور المصرى, نص التعديلات الجديدة في الدستور المصري نص الدستور المصرى الجديد 2012 , مواد الدستور المصرى بعد التعديلات 2012 , نصوص الدستور المصرى, نص التعديلات الجديدة في الدستور المصري

تقدم القاضى محمد عبد المنعم السحيمى بطلب للأمانة العامة لمجلسى الشعب والشورى التى تتلقى مقترحات بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أمس الخميس، تضمن مقترحا لنسب تمثيل الهيئات القضائية فى الجمعية.

وقال "السحيمى" لـ"اليوم السابع"، إنه تقدم بطلبه بصفته مواطنا وبصفته عضوا فى السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه أوصى فى مقترحه بأن يجرى تمثيل سائر الهيئات القضائية الأربعة، وهى القضاء، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى المحكمة الدستورية العليا بنسبة عضوين من كل هيئة قضائية وعضوين من المحكمة الدستورية.

وأوضح "السحيمى" أنه لا يجوز تمثيل الهيئات القضائية بشخص واحد أو شخصين، مشددا على ضرورة أن يكون التمثيل بعضوين من كل هيئة قضائية، ليحملوا النظر فى الرؤية الخاصة فيما يتعلق بشئون القضاء الذى ستتضمنه نصوص دستور مصر الجديد المزمع صياغته حتى يكون العدل أساس الملك.

نشرت وكالة أونا للأخبار التابعة لقناة أون تى فى ملامح الإعلان الدستورى المكمل والذى سوف يتم إعلانه خلال ساعات حيث أكدت الوكالة أن هذا الإعلان الدستورى المكمل سوف يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية فى الفترة الحالية حيث أكدت أن ملامح الاعلان المكمل تتضمن أن يكون المجلس العسكري وحده المختص بمناقشة الامور الداخلية الخاصة بالقوات المسلحة والميزانية داخل البرلمان كما يكون الرئيس هو قائد أعلي للقوات المسلحة وله الحق في تشكيل الحكومة وحل البرلمان وتعيين شيخ الازهر كما أن وزير الدفاع يكون مفوض من البرلمان باجراء صفقات السلاح
جدير بالذكر ان كل هذا سبق وقد إعترض عليه البرلمان والقوى الثورية فيما سبق خاصة ميزانية الجيش والتى جاءت فى وثيقة السلمى والتى حدث فور إعلانها الكثير من المظاهرات والإعتصامات والإضطرابات فى شولرع وميادين مصر
فهل يكون الإعلان المزمع صدوره خلال ساعات هو وسيلة للإنقلاب على إنتخابات الرئاسة بإشعال الموقف الأمنى فى مصر ؟

هذا وقد اعلنت الجماعة الإسلامية اليوم فى بيان رسمى لها موافقتها المبدئية على هذا الإعلان الدستورى المكمل والذى سوف يرسم ملامح بعض صلاحيات الرئيس الجديد وفى ذات الوقت أكدت على أنه لابد وأن يكون بنود هذا الإعلان ناتجة عن الإحتماع مع كل القوى السياسية وأن تكون متوافقة وإلا سوف يؤدى ذلك إلى إشعال فتن جديدة كما سبق فى إعلان وثيقة السلمى