كيف يسد مجلس الشورى الشواغر

موضوع: كيف يسد مجلس الشورى الشواغر 12/3/2011, 20:05

كيف يسد مجلس الشورى الشواغر

هل تجرى انتخابات بين الأعضاء لنائبي الرئيس أم يعين الثالث والرابع
كتب - خالد بن حمد المعمري
شغر منصبا نائب رئيس مجلس الشورى بعد تعيين نائبي الرئيس وزيرين في الحكومة الجديدة (الشيخ سعد بن محمد السعدي وزيراً للتجارة والصناعة والشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيساً لجهازالرقابة المالية والإدارية للدولة)، كما شغر منصب رئيس اللجنة الاقتصادية بتعيين الدكتور فؤاد بن جعفر ساجواني وزيراً للزراعة والثروة السمكية ورئيس لجنة الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية بتعيين الشيخ محمد ابن سعيد الكلباني وزيراً للتنمية الاجتماعية كما شغر عضوية ممثل ولاية خصب في المجلس بتعيين أحمد بن عبدالله الشحي وزيراً للبلديات الإقليمية وموارد المياه وعضوية ولاية صلالة بتعيين الدكتور رشيد ابن الصافي الحريبي رئيساً لمجلس المناقصات بمرتبة وزير.
وينشغل مجلس الشورى هذه الأيام في التفكير حول سد هذه الشواغر خاصة في منصبي نائبي الرئيس، علامة استفهام لا يقتصر التفكير حولها على مجلس الشورى بل في وزارة الداخلية وبين المشرعين للقوانين والأنظمة التي غفلت في السابق عن هكذا تشريع.
وإذا كانت مسألة استبدال عضو المجلس بآخر واضحة بنص قانوني وهو أن يحل محله في حالة خروجه لأي سبب الشخص الذي يليه في الأصوات التي حصل عليها في انتخابات الشورى بالولاية إذا كانت المدة المتبقية دورة أو أكثر في فترة المجلس التي تمتد لمدة أربع سنوات.
وإذا كانت مناصب رئاسة اللجان الداخلية في المجلس متى ما شغرت يشغلها نائب رئيسها الذي جاء ثانيا في انتخابات اللجان التي تجرى مع بداية أي فترة من فترات المجلس بعد الإعلان عن التشكيل الجديد المنتخب من الشعب، فإن مسألة استبدال نائبي الرئيس بآخرين متى خرجا لأي سبب مسألة غير مقننة ولا يوجد لها مرجع قانوني وتشريعي لا في النظام الداخلي للمجلس ولا في اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى، ولا في قانون مجلس عمان الذي يضم مجلسي الدولة والشورى، لذا يعكف مجلس الشورى على إيجاد مخرج مناصب لشغل المنصبين للمدة المتبقية من فترة المجلس السابعة الحالية، هل يتم إجراء انتخابات جديدة في المجلس لاختيار نائبي الرئيس من بين أعضاء المجلس الـ77 المتبقين كإجراء لا غبار عليه تماما كما حدث ويحدث عند بداية أي فترة من فترات المجلس، أم يتم شغلهما بالعضوين اللذين وصلا إلى المركزين الثالث والرابع في الانتخابات الداخلية التي أجريت عام 2007 بطريقة ديمقراطية وشفافية تامة.

هل شغر المنصبان؟

سؤال مطروح في المجلس وخارجه وهو هل يعني تعيين أعضاء من مجلس الشورى في مجلس الوزراء وفي وظائف بمرتبة وزير تفريغهم وبالتالي خروجهم نهائيا من مجلس الشورى أم يعني احتفاظهم بعضوية المجلس إلى جانب عضويتهم في مجلس الوزراء وفي رئاسة اجهزة ووظائف بمرتبة وزير؟، تعيين أعضاء من مجلس الشورى وزراء جاء وفق الأوامر السامية التي صدرت في 27 فبراير الماضي (بأن يكون هناك عدد من الوزراء من أعضاء مجلس الشورى اعتبارا من الفترة القادمة). هذا الأمر السامي الذي اتخذه جلالته فيما بعد باختيار أعضاء من مجلس الشورى لمجلس الوزراء من الفترة السابعة الحالية وليس القادمة التي سيتنخب اعضاؤها في اكتوبر المقبل، وذلك تماشيا مع الأحداث المتفاعلة في المجتمع وتحديدا في بعض الولايات، فهل يعني ذلك أن يجمع الأعضاء الوزراء سواء الذين في التشكيل الوزاري أو في أجهزة أخرى المسؤوليتين وبالتالي يحتفظون بعضويتهم ومسؤولياتهم في الشورى؟ هذا إذا حدث لن يكون سابقة في الوطن العربي على الأقل، ربما عملية الإحلال داخل المجلس بتعيين الثالث والرابع نائبين للرئيس لا تلقى ارتياحا أو حتى قبولا بين أعضاء المجلس الحاليين فالتفكير في هذين المنصبين بالذات تغير وأصبح الأعضاء أكثر شغفا إليهما بعد خطوة تعيين النائبين السابقين وزيرين، حيث كانا على رأس الترشيحات بحكم اختيارهما السابق من قبل الأعضاء لمنصبي نائبي الرئيس.
وكما تشير اللوائح فإن علاقة وزارة الداخلية بالمجلس تنتهي بإعلان التشكيل الجديد الذي يلي عملية الانتخابات الحرة من قبل المواطنين والمسألة التي تعنى بها الوزارة هي شغل العضوية عندما يخرج عضو لأي سبب بالشخص الذي يليه في الترتيب الذي حددته أصوات الناخبين في كل ولاية.

توسيع صلاحيات المجلس

تقضي الأوامر السامية حول المطالبة بمزيد من الصلاحيات لمجلس الشورى بتكليف لجنة لوضع مجموعة من التصورات بناء على مقترحات أعضاء مجلس الشورى تمهيداً لرفعها إلى المقام السامي بأسرع وقت ممكن والسؤال المطروح الآن.. هل سيتمكن أعضاء المجلس من تقديم مقترحاتهم وأفكارهم الخاصة بتوسيع الصلاحيات الحالية وتقديم صلاحيات جديدة بصفة عاجلة وفي مدة قريبة أم تتطلب تصوراتهم وقتا طويلا، وهل ستنجز اللجنة المكلفة مهمتها في هذه الفترة أم يطول الوقت لبلورة وتنقيح المقترحات والأفكارفي قالب جديد؟ إن فترة مجلس الشورى السابعة الحالية بقي على انتهائها في شهر سبتمبر المقبل ستة أشهر.

الاستبدال ليس بجديد ولكن ؟

استبدال نائبي رئيس مجلس الشورى ليس حالة استثنائية في الفترة الحالية أو للمرة الأولى فقد سبقتها حالتان مماثلتان عندما تم تعيين معالي السيد علي بن حمود البوسعيدي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس المجلس في الفترة الثانية وزيراً للداخلية ووقتها خرج من المجلس فاقدا عضويته. وحل محله في المنصب العضو الذي تليه في الترشيحات.
وقبل ذلك عين معالي الشيخ محمد بن عبدالله الهنائي وزيراً للعدل عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس، لكن كان اختيارهما بصفتهما الشخصية أما اختيار الوزراء الجدد من أعضاء المجلس الحالي فقد جاء بصفتهم أعضاء منتخبين من الشعب، ولعل هذا يعني أن جمعهم لعضويتي مجلسي الوزراء والشورى واردة وفق هذا السياق.

الشورى في حالة انعقاد مفتوح

كعادته يعقد مجلس الشورى اجتماعا واحدا كل شهر قد يمتد لأكثر من يوم واحد ومع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ومتابعة المجلس لها عن كثب فقد فتح المجلس اجتماعاته التي تواصلت في الأيام الماضية بصفة يومية والتقى معالي الشيخ رئيس المجلس وعدد من الأعضاء بالمواطنين المعتصمين في بعض الولايات وقام رئيس وأعضاء المجلس بمهام من منطلق دورهم ومسؤولياتهم مع المواطنين الذين انتخبوا هؤلاء الأعضاء. وسيعقد المجلس أربعة اجتماعات في الفترة المتبقة من المنتظر أن يكون اجتماع شهر مارس الجاري يوم 22 المقبل