تقدم 48 ضابط شرطة تابعين لمديرية أمن السويس باستقالة جماعية إلى اللواء مصطفى محمد مصطفى مساعد أول وزير الداخلية لإقليم القناة بمكتبه بمدينة الإسماعيلية احتجاجا على إحالة مدير أمن السويس الأسبق وثلاثة ضباط مباحث آخرين للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير.
ونظم الضباط وقفة احتجاجية أمام مكتب المحامى العام لنيابات الإسماعيلية بمجمع المحاكم بمدينة الإسماعيلية احتجاجا على تقديم مدير أمن السويس الأسبق وضباط المباحث الثلاثة إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة.
يشار إلى أن المتهمين يحاكمون بمحكمة الجنايات لإقليم القناة وسيناء ومقرها الرئيسي مجمع المحاكم بالإسماعيلية حيث قرر المستشار عصام عبد المطلب المحامى العام لنيابات الإسماعيلية تأجيل المحاكمة لجلسة 17 أبريل المقبل واستمرار حبس المتهمين.