الإعلان الدستوري المصري يحتفظ بمادة الشريعة ويحد من صلاحيات الرئيس

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الأربعاء 30-3-2011، الإعلان الدستوري الذي احتفظ بالمادة الثانية في دستور 1971 والتي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وأكد أن موعد الانتخابات الرئاسية سيكون في أكتوبر/ تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني القادمين. وحد الإعلان الدستوري من الصلاحيات الواسعة التي كان يمنحها الدستور المعطل لرئيس الجمهورية والتي كانت تتخوف منها المعارضة في حال انتخابه قبل وضع الدستور الجديد.

ويستمر العمل بالإعلان الدستوري إلى حين الانتهاء من إعداد وإصدار دستور جديد للبلاد، وهي عملية ستستغرق عاماً ونصف العام من الآن، وفقاً لجدول زمني أعده الجيش.

وطبقاً لهذا الجدول الزمني، فإن مجلسي الشعب والشورى سيختاران، في غضون ستة أشهر من تاريخ انتخابهما، جمعية تأسيسية تتولى إعداد دستور جديد خلال ستة أشهر أخرى على أن يتم عرضه في استفتاء شعبي بعد ذلك.

وأعلن اللواء ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع للشؤون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مؤتمر صحفي عقب عرضه ملامح الإعلان الدستوري أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في أكتوبر/ تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني القادمين.

وقال إن انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجريان في نفس الوقت في سبتمبر/ أيلول المقبل، وأنه سيتم الإبقاء على عدد من القواعد التي كان معمولاً بها في المجلسين، من بينها أن يكون 50% من الأعضاء المنتخبين من العمال أو الفلاحين وأن تكون هناك مقاعدد مخصصة "كوتا" للمرأة في مجلس الشعب.

وأكد اللواء شاهين أن الإعلان الدستوري يتضمن 62 مادة، إضافة إلى مادة الإصدار (المقدمة)، من بينها المواد التسعة التي تم إقرارها في استفتاء شعبي أجري في 19 مارس/ آذار الجاري.

وأضاف أن المواد الأربع الأولى تتعلق بشكل الدولة والنظام القانوني وتنص على أن "جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على أساس المواطنة والإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

كما نص الإعلان على أنه "لا يجوز قيام الأحزاب على أساس ديني".
صلاحيات المجلس العسكري

واستطرد اللواء شاهين بأن الإعلان يحدد الصلاحيات التنفيذية والتشريعية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية، وينص على "انتقال الصلاحيات التشريعية تلقائياً" إلى البرلمان فور انتخابة والصلاحيات التنفيذية إلى رئيس الجمهورية فور انتخابه.

وقال "نأمل في أن يتم الانتهاء من وضع الدستور الجديد قبل انتخاب رئيس الجمهورية، لكن لو لم يتم فسوف يعمل وفقاً لصلاحياته التنفيذية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري".

وحدد هذا الإعلان ثماني صلاحيات للرئيس أبرزها "تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب، دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادي وفضه، حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، تمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم، تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين".

وكان الدستور المعطل يعطي صلاحيات أكبر بكثير لرئيس الجمهورية.

وتنص المواد التسع التي عدلت في الدستور المعطل على أن مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات تجدد لمرة واحدة فقط، كما ترفع القيود التي كانت مفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية.

كما تقضي هذه المواد بأنه يمكن فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة أشهر بحد أقصى ولا يجوز تمديدها إلا باستفتاء شعبي.

ورغم عدم النص على المادة الثانية في التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها، إلا أنها أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، حيث طالب بعض الأقباط والرموز السياسية بتغييرها أو حذف الألف واللام من "المصدر الرئيسي للتشريع" وإضافة جملة تقول "ويترك للديانات السماوية الأخرى الحكم بشرائعها"، وهو ما قال الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء مؤخراً إنه ناقشه مع البابا شنودة بطريرك الأقباط الأرثوذكس.