مصادر تمويل حزب الحرية والعدالة , مصدر تمويل الاخوان المسلمين, حقيقة وتفاصيل العلاقات الخارجية بالاخوان المسلمين

مصادر تمويل حزب الحرية والعدالة , مصدر تمويل الاخوان المسلمين, حقيقة وتفاصيل العلاقات الخارجية بالاخوان المسلمين مصادر تمويل حزب الحرية والعدالة , مصدر تمويل الاخوان المسلمين, حقيقة وتفاصيل العلاقات الخارجية بالاخوان المسلمين مصادر تمويل حزب الحرية والعدالة , مصدر تمويل الاخوان المسلمين, حقيقة وتفاصيل العلاقات الخارجية بالاخوان المسلمين

تقدم شادى طلعت مديرمنظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية ببلاغ للنائب العام لحل حزب الحرية والعدالة والكشف عن العلاقات الخارجية لجماعة الاخوان المسلمين ومصادر تمويلها .
واكد طلعت على اتخاذ المنظمة الإجراءات القانونية لبدء التحقيق في مستجدات حزب الحرية و العدالة تمهيداً لتحديد جلسة لإعلان إنقضائه وحله وسارت المنظمة في الإجراءات القانونية طبقاً لنص المادة (71) من مرسوم قانون رقم 12 و الخاص بتنظيم الأحزاب و التي تنص على : يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب ـ بعد موافقتها ـ أن يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها, وذلك إذا ثبت من تقريرالنائب العام, بعد تحقيق يجريه تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة(4) من هذا القانون.

وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي, وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.

واضاف ان المنظمة تقدمت منظمة إتحاد المحامين بهذا الطلب و البلاغ رقم (996) بتارخ 24 مارس 2012 بلاغات النائب العام تأسيساً على عدة أمور منها : علاقة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين و المعلنة من خلال تصريحات أعضاء الجماعة و الحزب ومن خلال لافتات الحزب أثناء إنتخابات الشعب و الشورى، و التي كان مكتوب عليها ((حزب الحرية و العدالة أسسه الإخوان المسلمون)) ، علاوة على علاقة جماعة الإخوان بالعديد من التنظيمات الدولية للإخوان المسلمين، و لا يعرف أي من تلك التنظيمات يحمل شارة القيادة لباقى فروع الجماعة مما يعد تورطاً للجماعة، في علاقات بتنظيمات أجنبية، بما يخالف المادة رقم (4) الفقرة الخامسة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب.

واشار الى ان المنظمة استندت الى علاقة جماعة الإخوان المسلمين بحركة حماس و تصريحات إسماعيل هنية القيادي بالحركة بأن حركة حماس هي إمتداد لجماعة الإخوان المسلمين، و هي حركة و تنظيم مسلح و عسكري مما يخالف المادة رقم (4) الفقرة الرابعة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب ، وإعلان حزب الحرية و العدالة بأنه حزب أسسته جماعة الإخوان الدعوية و الدينية بما يخالف المادة رقم ( 4) الفقرة الثالثة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب.

وطالب من النائب العام بالتحقيق الفوري مع قيادات حزب الحرية و العدالة، و سؤالهم عن لقاء أعضاء الجماعة بقيادات حركة حماس و عدد مرات سفرهم إلى قطاع غزة، منذ قيام الثورة و حتى الآن ، وحقيقة ما دار في زيارة إسماعيل هنية لــ محمد بديع مرشد جماعة الإخوان في مقر الجماعة بالمقطم ، والتحقيق مع المرشد ، لكشف مصادر تمويل الصرح الضخم لمقر الجماعة ، والإطلاع على ملكية هذا الصرح و معرفة صاحبه،وإسم الشخص أو الجهة التي تدفع بإسمها فواتير الكهرباء و الماء لصرح جماعة الإخوان،وعلاقة الجماعة ببنك التقوى ومقره أمريكا .

وطالب بالتحقيق مع خيرت الشاطر في أسفاره الأخيرة بعد خروجه من السجن و لقاءاته بقيادات حماس و أسباب أسفاره إلى قطر ، والتحقيق مع المرشد وأسباب زيارته إلى قطر ، والتحقيق مع رئيس حزب الحرية و العدالة حول دعاية الحزب التي ذكر فيها أن حزب الحرية و العدالة حزب أسسته جماعة الإخوان المسلمين، و سؤاله عن مصادر تمويل الحزب فهل هي داخلية أم تأتي من تنظيمات أجنبية أم من دول أجنبية ، والتحقيق معه حول تصريحات السيناتور الأمريكي جون ماكين و تقديمه الشكر للجماعة و الحزب لتدخلهما المباشر للإفراج عن المتهمين الأجانب

وشدد على التحقيق مع المرشد العام للجماعة و نائبه خيرت الشاطر، في علاقة الجماعة بالشيخ يوسف القرضاوي والذي يمثل دولة أجنبية ويساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل الجماعة أو الحزب أم لا ؟ و ما هي أسباب الزيارات المتبادلة بين الجماعة و حزبها و مفتي قطر ؟ والتحقيق مع خيرت الشاطر لمعرفة مصادر ثروته الطائلة، والتي من الصعب أن يجمعها رجل أعمال عادي، وهل له شراكات أجنبية عربية أم غربية أو خلافه، فالمعروف عنه أنه مدبر أموال جماعة الإخوان المسلمين.

وطالب من النائب العام الإستعانة بسماع شهادة كلا من المشير محمد حسين طنطاوي وسامح عاشور وسؤاله عن لقاء قيادات الإخوان المسلمين وحركة حماس والذي تم بنقابة المحامين نهاية عام 2005 و بداية 2006 ، والهيئات البرلمانية لحزب التجمع و المصريين الأحرار و المصري الديمقراطي و سؤالهم عما لديهم من معلومات حول التنطيم الدولي للإخوان.

ونوه إلى أن الإمارات العربية المتحدة تجرم الآن مجرد الإنضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين نطراً لتشعبها في العديد من الدول، و إذا ما وصلت إلى الحكم في إحدي الدول فإنها تكون أداة تنصت على أي دولة لها فيها تنظيم لها بما يثير القلاقل و الشغب و خلافه فيما نحن في مصر نتهاون في تسليم الدولة إلى أي فرع من فروع التنظيم الدولي، فنحن حتى هذه اللخظة لا نعلم أي فرع تحديداً يتخذ القرار الذي يطبق في سائر الدول التي لديها فروع للتنظيم.