فيديو كلمة الدكتور كمال الجنزورى اليوم الثلاثاء 31-1-2012 أمام مجلس الشعب.نص بيان كلمة الدكتور كمال الجنزورى اليوم الثلاثاء 31-1-2012 أمام مجلس الشعب

رئيس الوزراء فى أول خطاب أمام البرلمان: أرى وجوها كان محرماً الحديث عنها
"الجنزورى" لـ"نواب الشعب": القصاص هو التعويض الحقيقى للشهداء

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ألقى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء بيانه الأول أمام مجلس الشعب، ظهر اليوم الثلاثاء، قائلاً فى بداية كلمته: "سبحان الله أن أرى اليوم بمجلس الشعب وجوه غير الوجوه التى كان الحديث عنها محرم"، لتشتعل قاعة المجلس بالتصفيق الحاد.

وأكد الجنزورى خلال كلمته أن القصاص العادل هو التعويض الحقيقى لشهداء الثورة، وتوجيه بالشكر لمجلس الشعب الذى وصفه بـ"مجلس الثورة" ولكل من القوات المسلحة والأمن والشعب المصرى الذى كان سببا فى قيام ثورة 25 يناير ومن بعدها مجلس الثورة. وقال: "الوجوه التى يراها اليوم تحت قبة البرلمان وجوه كثيرة ومناضلة، ومنهم من استبعدوا ومنهم أهل الفكر، وذلك على مدار البرلمانات التى حاضرها فى 1982 و1984 ثم 1990 و1995"، مشيراً إلى أن هؤلاء تعرضوا للظلم مثله.

وأوضح الجنزورى أنه رئيس الوزراء الوحيد الذى لم يحصل على وسام أو وظيفة أو حتى كلمة شكر، موضحاً أنه فى أغسطس 1990 علم بأن هناك عددا من الأمراء يرغبون فى بناء قصور على جزيرة "ذهب" فبادر بإصدار قرار بحظر البناء على المحميات الطبيعية والأراضى الزراعية رغم عدم رضاء "صاحب الأمر"، فى ذلك الوقت عن تلك القرارات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن بعثة الحج عام 1995 بلغ عددها 227 من بينهم 200 من أعضاء مجلس الشعب وهو ما رفضه آنذاك، وفى بعثة الحاجة التالية لم يسمح بتواجد أى عضو من مجلس الشعب.

وحول انتهاء عمله مع النظام السابق، أكد الجنزورى أن رفضه لمرافقة رئيس وزراء إسرائيل من مطار النزهة كان السبب الرئيسى فى إنهاء عمله مع النظام السابق، ووجه الجنزورى رسالة للنائب أكرم الشاعر قائلا: "أنا معاك بقلبى وفؤادى".

وأكد الجنزورى أن تعويضات شهداء ومصابى ثورة 25 يناير لا يمكن أن تقاس بتعويضات مالية ولكن التعويض الحقيقى هو القصاص، وتابع أن القصاص يجب أن يكون ممن نهب الأرض والعرض، ومن حطم روح المواطن المصرى وانتزع منه كل السماحة والرضى لما مارسه عليه من ظلم.

[youtube][/youtube]


أكد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء أن حقوق الشهداء ومصابي الثورة لا تقاس بتعويض مادى أو وظيفة أو سكن , وإنما بالقصاص العادل ووجه رسالة للنائب أكرم الشاعر قائلاً: "أنا معك بقلبى وفؤادى أنت وجميع من يعانون معاناتك فالمال لن يعوضهم وإنما يعوضهم القصاص".

وقال الجنزورى - فى كلمته أمام مجلس الشعب الثلاثاء - إنه ينبغى تكاتف الجميع من أجل تطبيق هذا القصاص ليس فى الدم فقط وإنما فيمن نهب المال والأرض , ومن حطم روح المواطن المصرى وانتزع منه كل الخير والسماحة والرضا والعرض.

وخاطب شباب الثورة وكل الشيوخ قائلا "إن تحقيق العدالة الاجتماعية , وهو هدف الثورة , لن يتحقق إلا بزيادة الإنتاج" .. مؤكدا عدم اعتراضه على أية مظاهرة سلمية ولكن لا معنى لقطع طريق سكة حديد من أجل مطالبة موظف بتثبيته فى عمله.

وقال الجنزورى ` بعد أن ألقى نظرة على نواب المجلس ` "إنني حين أرى وجوه النواب اليوم أقول سبحان الله فقد كان الحديث عن هذه الوجوه محرما فى الماضي"

أنا حضرت برلمان 1982 ثم 1984 ثم 1990 ثم 1994 ثم 1995 اليوم أرى وجوهًا كثيرة كان الحديث عنها محرم، وأضاف الجنزوري "الثورة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ولكن لا بد أن يصاحبها مؤسسات ودستور ولا يمكن أن تتحقق دون إنتاج".

.فرد أحد النواب مقاطعا "كنا في السجون".

وأضاف "أنا أيضا ظلمت كما ظلمتم أنتم" , واستعرض كثيرا من القرارات التي اتخذها خلال عمله كرئيس للوزراء بشأن المحميات وبشأن بناء الفيلات إضافة إلى منع البناء على الأراضي الزراعية وحتى رفضه مرافقة رئيس وزراء إسرائيل من مطار النزهة بالإسكندرية" .. "وكان هذا آخر عمل لي في الوزارة".

كان بيان صادر عن الدكتور كمال الجنزوري، تم توزيعه على أعضاء مجلس الشعب على حقوق الشهداء والمصابين حيث تم تعويض 761 أسرة شهيد ولم يتبقَ سوى 14 شيكًا، كما تم التعويض لعدد 3883 مصابًا ولم يتبقَ سوى 442 شيكًا لدى وزارة المالية، وعدد من أرسل لهم قرارات تعيين 1400 بعد استبعاد من زاد عمره عن 60 عامًا أو أقل من 18 عامًا أو من يعمل ولا يرغب في العمل.

أشار البيان إلى أن الحكومة واجهت عجز الموازنة والذي بلغ 134 مليار جنيه حيث قررت خفض الإنفاق بما لا يمس محدودي الدخل في حدود 20 مليار جنيه، وخفض دعم المنتجات البترولية بزيادة أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك وقد حقق أرباحًا عالية، وكذلك اتخاذ إجراءات للحد من التهرب الضريبي والجمركي.

أوضح البيان أن الحكومة دعمت قطاع التشييد بـ 2.5 مليار جنيه لتشغيل العمالة، والعمل على استكمال المشروعات التي نفذ منها نحو 80%، وإتاحة 700 مليون جنيه للانتهاء من بناء 70 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، تتحمل الموازنة منها من 12 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه من تكاليف كل وحدة تقوم ببنائها وزارة التعمير والإسكان على أن ينتهي البناء قبل 30 يونيو المقبل.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]