أعلن ملك المغرب محمد السادس مساء الأربعاء تشكيل لجنة لتعديل الدستور، حيث من المنتظر أن تقدم اللجنة تصورا في الموضوع بحلول شهر حزيران المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن "الملك المغربي محمد السادس أمر، في خطاب له، بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة الدستور، وتعيين عبد اللطيف المنوني رئيسا لها".
وكان آخر تعديل للدستور المغربي عام 1996، وذلك على عهد والد محمد السادس، الملك الحسن الثاني.
وقال محمد السادس إن "الدستور المقبل سيرتكز على سبع نقاط أساسية، من بينها تعزيز فصل السلطات، والإبقاء على الثوابت الخاصة بالدين الإسلامي، وعلى إمارة المؤمنين، وأنه سيعطي مكانة للأمازيغية".
ومن مرتكزات الدستور الجديد أيضا، وفقا للملك المغربي، "تكريس الطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها"، و"توسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان".
ومن المنتظر، أن يمنح الدستور الجديد مزيدا من السلطات للحكم المحلي في مختلف جهات المملكة، وتقوية ما يعرف في المغرب بالجهوية.
ودعا محمد السادس اللجنة إلى "الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية، والمنظمات الشبابية، والفاعلين الجمعويين، والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن على أن ترفع نتائج أعمالها في غضون شهر حزيران القادم".
وجاء خطاب محمد السادس بعد سلسلة من المظاهرات والمسيرات التي شهدتها مدن مغربية عدة، ودعت إليها حركة شبابية تسمي نفسها "حركة 20 فبراير" قتل خلالها خمسة أشخاص، حيث كان من أبرز مطالب هذه المسيرات "إقرار دستور ديمقراطي".
وشهدت العديد من الدول العربية تظاهرات شعبية احتجاجا على الأوضاع السياسية والاجتماعية في هذه البلدان، مثل ليبيا والأردن واليمن والجزائر والمغرب والعراق والبحرين، كما أدت المظاهرات الاحتجاجية في تونس ومصر إلى الإطاحة بنظام الرئيسين زين العابدين بن علي وحسني مبارك.
موضوع: خطاب ملك المغرب محمد السادس 
10/3/2011, 12:40
