قطر تستثمر 60 بليون دولار في خطة خمسية للتنمية الوطنية

تبدأ قطر اليوم تنفيذ «استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016» التي وصفت بأنها «الأولى في سلسلة استراتيجيات ستحدد آليات» لتحقيق نتائج ضمن «رؤية قطر الوطنية 2030»، خصوصاً أنها أظهرت أن قطر تعتزم استثمار أكثر من 218 بليون ريال (60 بليون دولار) من طريق شركاتها شبه الحكومية في السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى 65 بليوناً على مشاريع البنية التحتية.

وفي حضور أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أطلق ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاستراتيجية في حفلة أقيمت في فندق شيراتون - الدوحة أمس، في مشاركة المستشار الخاص للأمير الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الديوان الأميري عبدالله العطية.

وشدد الشيخ تميم على أن «الاستراتيجية تترجم التزامنا تعميق العلاقة التبادلية بين النمو الاقتصادي والتنمية الانسانية وبين مصلحة الوطن ورفاه المواطنين». ولفت إلى تحقيق قطر «تقدماً تنموياً استثنائياً»، مؤكداً أن «الاستراتيجية توفر نهجاً أكثر اتساقاً وتماسكاً لانجاز تنميتنا المستدامة كاستثمار في الانسان، وتساعد على تجنب التكرار والهدر وتحافظ على البيئة وتحدد أولوياتنا الوطنية وتدعم تحديث مؤسسات القطاع العام وتطويره وترسخ ثقافة المهنية والاخلاص لقيم العمل ولمصلحة المجموع».

وتحدث رئيس الوزراء، معتبراً أن «التنمية المستدامة ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل مسؤولية وطنية يجب أن يشارك فيها الجميع». وأشار الى أن «اعداد هذه الاستراتيجية تم بالتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق مبدأ الشراكة الكاملة لمكونات المجتمع».

وأوضح الأمين العام لـ «الأمانة العامة للتخطيط التنموي» ابراهيم ابراهيم ما تتضمنه الاستراتيجية، مشيراً إلى أنها «تضم 176 مشروعاً ومبادرة وبرنامجاً وخطة، وتشمل 14 قطاعاً».

وقال رداً على سؤال «الحياة» عما إذا كانت الاستراتيجية تأتي في سياق رؤية اصلاحية شاملة: «إنها جاءت في وقتها وهي تهتم بالشفافية، واطلاقها في هذا التوقيت يساعد في توضيح خطوات تحقيق ازدهار دائم للجميع».

وقال المدير العام للأمانة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني: «على رغم الكثير من الموارد الطبيعية، رأت القيادة والحكومة أن يكون هناك توجه منهجي نحو المستقبل»، لافتاً الى أن «منهجيتنا تقوم على مبدأ: القيمة في مقابل الكلفة». وأضاف: «درسنا التحديات، ونعمل لبناء القدرات وتحسين المهارات والتنسيق بين الجهات المختلفة وبينها المجتمع المدني، المسؤولية جماعية».

وتهدف الاستراتيجية إلى رفع مستوى القطاع الصحي، والاستثمار في التعليم، وتعزيز مشاركة القطريين، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل لكل المواطنين، وانشاء اقتصاد متنوع باستخدام ثروة قطر من النفط والغاز لحماية البلد من الأخطار المالية والاقتصادية. كما تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وحماية البيئة، وتحسين الحماية الاجتماعية عبر حماية الحقوق الانسانية الأساسية، وتعزيز الترابط العائلي، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مجال الأعمال وصنع القرار، وتحديث المؤسسات الحكومية وتوفير خدمات فاعلة من خلال زيادة الشفافية والقابيلة للمحاسبة واعتماد مبدأ «المحطة الواحدة أو الشباك الواحد للمعاملات الادراية».

وتعطي الاستراتيجية أولوية لارساء مجتمع آمن ومستقر على أسس مبادئ العدالة والمساواة وحكم القانون وتشجيع الرياضة وترسيخ الثقافة، وستركز تحت عنوان «حكومة عصرية محورها المواطن»، على تحسين أداء مؤسسات القطاع العام بإتاحة الفرصة للمواطنين لاتمام معاملاتهم باستخدام منصة الكترونية حديثة.

وأشارت الوثيقة إلى أن خطط الاستثمار للشركات القطرية باستثناء «قطر للبترول» ووحداتها، ستتجاوز 130 بليون ريال بين عامي 2011 و2016، شاملة نحو 100 بليون استثمارات من «بروة» و «الديار القطرية»، في مشاريع بناء سكني وتجاري. وأضافت أن 2010 كان عاماً محورياً بالنسبة لـ «قطر للبترول» وشركاتها، مع بدء تشغيل مشاريع عدة للغاز الطبيعي المسيّل. ومع ذلك ستظل الاستثمارات قوية نسبياً في الأجل المتوسط وستبلغ نحو 88 بليون ريال بين عامي 2011 و2016.

وتوقعت «الأمانة العامة للتخطيط التنموي» أن «يبلغ مجموع الاستثمار المحلي بين عامي 2012 و2016 نحو 820 بليون ريال، وسيأتي نصف هذا المبلغ من القطاع الهيدروكربوني. كما يقدر أن يبلغ استثمار الحكومة المركزية (الاستثمار العام) نحو 347 بليون ريال». واستناداً إلى الخطط الجارية سيبلغ الإنفاق على البنية التحتية أعلى مستوى له في عام 2012، وهذا يعكس مسار الخطط الراهنة لبدء تنفيذ المشاريع الكبيرة.

وسترافق زيادات متواضعة في عدد السكان التوسع الاقتصادي، إذ يتوقع أن يرتفع من 1,64 مليون نسمة في نهاية 2010، إلى أقل بقليل من 1,9 مليون حتى عام 2016.