تفاصيل ومواعيد قطع الكهرباء الوطنية للتيار بدء من اليوم 10-01-2012

تفاصيل قطع الكهرباء الوطنية للتيار بدء من اليوم 10-01-2012
تفاصيل قطع الكهرباء الوطنية للتيار بدء من اليوم 10-01-2012
تفاصيل قطع الكهرباء الوطنية للتيار بدء من اليوم 10-01-2012


بدأت شركة الكهرباء الوطنية تنفيذ اطفاءات مبرمجة للتيار اعتبارا من اليوم حيث قطعت التيار عن مناطق بالتناوب خلال فترة ما بين الساعة السابعة والنصف وحتى الحادية عشرة من صباح اليوم.

وقال مدير دائرة تخطيط الانتاج في شركة الكهرباء الوطنية أمين الزغل 'إن الشركة اضطرت إلى هذا الاجراء للتعامل مع نقص وقود محطات التوليد، مشيرا إلى ان اجمالي الاطفاء بلغ ما يقارب 350 ميغاواط تمثل 15 % من حمل النظام الكهربائي'.

وبين الزغل ان الاطفاء وزع على جميع مناطق المملكة، إذ تم اطفاء ما نسبته 60 % من مناطق شركة الكهرباء الأردنية و20 % من شركة التوزيع في جنوب المملكة و20 % من شركة كهرباء إربد.

وقال إن تعليمات جاءت من وزير الطاقة والثروة المعدنية بوقف هذه الاطفاءات، غير انه اكد ان الشركة ستضطر إلى العودة إلى الاطفاءات إذا لم يتم زيادة كميات الديزل الموردة من مصفاة البترول لان وحدات التوليد ستعجز دون ذلك عن مواصلة عملها.

بدأت شركة الكهرباء الوطنية وضع برنامج زمني لقطع التيار الكهربائي اعتباراً من اليوم، حيث قطعت التيار عن مناطق بالتناوب خلال الفترة ما بين الساعة السابعة والنصف وحتى الحادية عشرة من صباح اليوم .

قطع التيار الكهربائي وزع على جميع مناطق المملكة، إذ تم قطع التيار عن ما نسبته 60 % من مناطق شركة الكهرباء الأردنية و20 % من شركة التوزيع في جنوب المملكة و20 % من شركة كهرباء إربد.

وعلمت سرايا أن الشركة الوطنية ستضطر إلى العودة إلى قطع التيار الكهربائي إذا لم يتم زيادة كميات الديزل الموردة من مصفاة البترول لأن وحدات التوليد ستعجز دون ذلك عن مواصلة عملها.

مع استمرار انقطاعات شحنات الغاز المصري في التدفق إلى الأردن عبر تفجيرات الأنابيب المستمرة منذ 4 أسابيع, واستعمال الوقود البديل لغايات التوليد, وارتفاع معدلات استهلاك التيار الكهربائي، وفي حال استمرار انقطاع الغاز المصري في المقابل يحذر المراقبون من قرب حدوث أزمة كهرباء هي الآن قيد التشكل، جراء انقطاع إمدادات الغاز المصري، لافتين إلى إن أولى بوادرها قبل شهور تتمثل في قرار الحكومة ترشيد استهلاك الكهرباء بالإيعاز للدوائر الحكومية ووزارة الإشغال العامة وأمانة عمان والبلديات تخفيض الاستهلاك وإنارة الشوارع بنسبة 50% ، ناهيك عن إجراء دراسة لتحويل مواقيت ضخ المياه لتوفير 93 ميغاواط كهرباء، وتخفيض استهلاك الكهرباء في مصانع الحديد لتوفير 70 ميغاواط أخرى.

بدوره قال مستشار وزير الطاقة السابق المهندس حامد النبابتة ان المأمول من الأشقاء في مصر إن يعيدوا ضخ الغاز حسب الكميات المتفق عليها سابقاً وبنفس الأسعار الموقعة بين البلدين، خاصة ان الاتفاقية الموقعة مدتها خمسة عشر عام وبحكم العلاقات القوية بين الجانبين حيث ان توقف توريد الغاز أمرٌ خطير لان الخسائر المالية الفادحة التي سيتكبدها الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل عدم وجود احتياطي استراتيجي لهذا المخزون في الأردن يغطى النقص حتى يتم إصلاح خطوط إمداد الغاز المصري ومن جميع الدول المصدرة للغاز المسال وهي عديدة ومتوفرة.

وقال النبابتة ان الدول الأوروبية لديها إحتياطي تخزين من مصادر الوقود يكفي لمدة ستة أشهر، وان توليد الطاقة الكهربائية في الأردن اصبح يعتمد بشكل أساسي على الغاز المستورد من مصر وان إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق استخدام الغاز هو ثلاثة أضعاف للوقود الثقيل، وخمسة أضعافه للديزل.


وشدد المستشار النبابتة على الأهمية القصوى للغاز كمصدر إستراتيجي لصناعة الطاقة الكهربائية في الأردن، ولكون هذه الصناعة لا تحتمل هذا التوقف.

وقال ان المنظومة الكهربائية لدينا متماسكة ومؤهلة فنياً لخدمة جميع المشتركين في الأردن، ولا يوجد أي مبرر للقلق حول استمرارية التيار الكهربائي إذا توفرت مصادر الطاقة من الغاز والوقود الثقيل والديزل.

وأشار النبابتة إلى أن مشروع الربط الكهربائي يمكنه تزويد الأردن بجزء من احتياجاته، حوالي 300 ميجاوات، مع أن الحمل الكهربائي الكلي يتراوح في حدود 2350ميجاوت في هذا الوقت من السنة ، وأن مشروع الربط الكهربائي الذي يربط الأردن بشبكة كهربائية بجهد 400 كيلو فولت مع مصر وسوريا قادر على نقل الطاقة الكهربائية في حالة حصول عجز في توفير مصادر الطاقة الكهربائية.

وطالب مستشار وزير الطاقة السابق بإعداد إستراتيجية واضحة وجدية تتضمن توفير مصادر مشتقات الوقود لمدة ثلاثة شهور على الأقل كاحتياطي إستراتيجي ومن جميع بنود مصادر الطاقة، خاصة الغاز والوقود الثقيل، والبحث بكثير من الجدية عن استخدام الغاز المسال كبديل احتياطي للغاز المصري ومن جميع الدول المصدرة للغاز المسال وهي عديدة ومتوفرة.

ويؤكد المراقبون ان الأزمة المرتقبة تهدد بزعزعة الاستقرار المالي والنقدي وتنذر بإمكانية بلوغ الدين والعجز مستويات خطرة، خاصة ان الحكومة المصرية لم تقوم للان في إصلاح الخط الناقل للغاز المصري.

ويقول هؤلاء المراقبون ان الخسائر جراء انقطاع الغاز المصري تحمّل قطاع الكهرباء خسائر يومية تقدر بـ "ثلاثة ملايين دينار" ويتوقعون أن تضاف إلى خسائر متراكمة تثقل كاهله منذ فترة، لافتين إلى ان الدعم سيتجاوز البليون دينار سنوياً حيث تصل قدرة قطاع الكهرباء الحالية على التوليد اليوم إلى 2600 ميغا واط، بينما تبلغ الحاجة في أوقات الذروة إلى 2500 ميغا واط أو تتجاوزها، ويتضخم هذا التحدي وسط توقعات بنمو الطلب على الكهرباء خلال العقد المقبل لتجاوز الحاجة مقدار 4700 ميغا واط سنويا في 2020.

الجدير بالذكر ان مصر تورد240 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي للأردن حسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين، وهذه الكمية تكفي لإنتاج بين(60 الى 65 %) من احتياجات المملكة من الكهرباء، اما النسبة المتبقية فيتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل الذي لا يكفي الاحتياطي الاستراتيجي والمتوفر في محطات نوايا التقشف الكهربائي الحكومي دفعت بالمراقبين الى انتقاد عدم إيجاد بدائل مناسبة، كاستخدام مشاريع طاقة الرياح، وعدم تطبيق بنود الإستراتيجية الوطنية للطاقة التي كانت تهدف لإنتاج 1000 ميغا واط من الكهرباء باستخدام طاقة الرياح علاوة على استغلال "الصخر الزيتي" المتوفر بكميات كبيرة جدا في أراضي المملكة لتوليد الطاقة.

الى ذلك وامام ارتفاع كلفة الوقود الثقيل الذي تتولى نقله عشرات الشاحنات من السعودية للأردن يومياً، فإن وزارة الطاقة تدرس الإجراءات" البديلة " المثلى، ومنها بناء محطة لاستلام وتحويل الغاز القطري في مدينة العقبة، كما تدرس التنسيب للحكومة حول رفع أسعار التعرفة الكهربائية في ظل عجزها عن مواصلة تقديم الدعم، ما سيحمل المستهلكين أعباء جديدة ويستهلك النظام الكهربائي الوطني حالياً 4000 طن من زيت الوقود الثقيل يومياً في محطتي العقبة والحسين الحراريتين, إضافة إلى 4500 طن من الديزل يومياً في باقي محطات التوليد الكهربائية.