الاردن يحصل على مساعدات بقيمة236 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي

من هالا الحديدي- يوقع الاتحاد الاوروبي بعد غد الاثنين في عمان على مذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج المساعدات الأوروبية للاردن للأعوام 2011-2013 بقيمة 223 مليون يورو وعلى اتفاقيتي تمويل بقيمة 13 مليون يورو ضمن برنامج المساعدات للأعوام 2009 و2010.

وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان التوقيع على هذه المساعدات سيتم خلال زيارة مفوض التوسع وسياسة الجوار الاوروبية ستيفان فولي الاولى للمملكة وللمنطقة من31 ايار الى الاول من حزيران المقبل.

وتشمل مذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج المساعدات الأوروبية للمملكة للأعوام 2011-2013 بقيمة 223 مليون يورو دعم تنفيذ برامج ومشروعات ضمن أربع أولويات تنموية هي دعم الإصلاحات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والإعلام والعدل بقيمة 45 مليون يورو وتعزيز وتطوير التجارة والمؤسسات والاستثمار بقيمة 40 مليون يورو واستدامة عملية النمو بـ 93 مليون يورو ودعم تنفيذ خطة العمل الأردنية- الأوروبية المشتركة بـ 45 مليون يورو.

واوضحت الوزارة في تقرير لها ان دعم الاصلاحات في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان والاعلام يتوزع على دعم الديمقراطية والمجتمع المدني والإعلام بقيمة 10 ملايين يورو ودعم العدل والأمن والشؤون الداخلية بقيمة35 مليون يورو على شكل دعم للموازنة.

وسيخصص 20 مليون يورو على الاقل من قيمة المساعدات لتعزيز وتطوير التجارة والمؤسسات والاستثمار على شكل دعم للموازنة.

وستتوزع المساعدات لاستدامة عملية النمو على 23 مليون يورو لتطوير الموارد البشرية والتشغيل على شكل دعم للموازنة و35 مليون يورو لتطوير مصادر الطاقة البديلة أو المتجددة وعلى شكل دعم للموازنة و35 مليون يورو لدعم التنمية المحلية على شكل دعم للموازنة.

وتشمل مساعدات دعم تنفيذ خطة العمل الأردنية- الأوروبية المشتركة دعم تنفيذ الخطة المشتركة بقيمة 45 مليون يورو.

وتندرج اتفاقيتا التمويل بقيمة 13 مليون يورو التي سيتم التوقيع عليهما ضمن برنامج المساعدات للأعوام 2009 و2010 وتشمل الدعم المؤسسي في مجال طاقة الرياح وتفعيل استخدام الطاقة الشمسية المركزة بقيمة 10 ملايين يورو وبناء القدرات التنموية للبلديات الأردنية (بلديتي) بقيمة 3 ملايين يورو.

ويهدف مشروع الدعم المؤسسي في مجال طاقة الرياح الى دعم الاستخدام الأمثل والمستدام لمصادر الطاقة المتجددة، وتسهيل تنفيذ إستراتيجية الحكومة فيما يتصل بالجزء الخاص بالطاقة المتجددة، وإنشاء مختبر لطاقة الرياح والشمس في منطقة الفجيج جنوب المملكة ليكون مركزا رياديا على مستوى حوض المتوسط في مجال الطاقة المتجددة، إضافة إلى جذب الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

ويهدف مشروع بناء القدرات التنموية للبلديات الأردنية (بلديتي) الى تطوير قدرات البلديات الأردنية في تنفيذ أنشطة تساهم في توليد فرص عمل مدرة للدخل، وبما يترك أثراً مباشراً على المجتمعات المحلية، وايجاد شراكات في عملية التخطيط بين البلديات والمؤسسات والمجتمعات المحلية الفاعلة.

وقالت وزارة التخطيط ان زيارة مفوض التوسع وسياسة الجوار الأوروبية إلى المملكة لها أهمية خاصة في هذه المرحلة في العلاقات وهي الأولى للمفوض إلى المنطقة، مؤكدة تطلع الاردن لدفع علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي قدماً خاصة في ضوء سعي الأردن للحصول على الوضع المتقدم مع الاتحاد قبل نهاية العام الحالي.

واضافت ان الزيارة ستشكل فرصة لإطلاع الجانب الأوروبي على الأولويات التنموية للأردن للفترة المقبلة في ضوء خطة وبرنامج عمل الحكومة للعام 2010 والمشروعات الكبرى التي ينوي الأردن تنفيذها في القطاعات المختلفة وخاصة الطاقة والمياه والنقل.

كما ستشكل الزيارة فرصة لاطلاع الجانب الاوروبي للاطلاع على أهمية الدور الذي يلعبه الأردن على المستويين الإقليمي والدولي وضرورة استمرار وزيادة الدعم الأوروبي للمملكة وحث الجانب الأوروبي على تقديم منح إضافية للأردن خارج ما هو ملتزم به ثنائياً مع الاتحاد وذلك في ضوء الصعوبات المالية والاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الوطني، وخاصة عجز الموازنة العامة.

ويرتبط الأردن والاتحاد الأوروبي بعلاقات ثنائية متينة ومتميزة شهدت نقلة نوعية على أثر إطلاق عملية برشلونة للشراكة الأوروبية- المتوسطية عام 1995 والتوقيع على اتفاقية شراكة مع الاتحاد عام 1997 أدت إلى مأسسة علاقات التعاون بين الجانبين ضمن ثلاثة محاور أساسية وهي الشراكة السياسية والأمنية، والشراكة الاقتصادية والمالية، والشراكة الثقافية والاجتماعية والإنسانية، وذلك انسجاماً مع السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع دول الاتحاد، والتوجه نحو الانفتاح الاقتصادي، والبحث عن أسواق جديدة، وجذب الاستثمار الأجنبي.

ودخلت اتفاقية الشراكة حيز النفاذ في الاول من ايار2002.

وساهم إطلاق الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية عام 2004 في إحداث مزيد من التطور في علاقات الجانبين، حيث تم التوصل إلى خطة عمل مشتركة طموحة لتنفيذ هذه السياسة لتشكل بذلك إطاراً مكملاً للتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية، وتفتح المجال أمام الأردن للحصول على مزيد من المساعدات المالية والفنية اللازمة للسير قدماً بتنفيذ البرامج التنموية والإصلاحية.

وكان الأردن من أوائل الدول الداعمة والمرحبة لفكرة إطلاق الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك انطلاقاً من الأهداف التي يحملها في إقامة منظومة تعاون إقليمي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار والنمو في منطقة حوض المتوسط وإيجاد شراكات شاملة بين الدول الأوروبية والمتوسطية من خلال تنفيذ جملة من المشروعات التنموية وتجسيداً لمبدأ الملكية المشتركة والمساواة في تحمل المسؤوليات بين شمال وجنوب المتوسط.

ويتطلع الأردن قدماً للحصول على تمويل لمشروعات حيوية ذات طابع إقليمي وخاصة في قطاعات النقل والمياه والطاقة.

وعمل الجانبان الأردني والأوروبي على مأسسة الحوار والتعاون بينهما، وذلك من خلال مجلس الشراكة، ولجنة الشراكة، واللجان الفرعية القطاعية الأردنية- الأوروبية المشتركة في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات، والسوق الداخلي، والشؤون الزراعية، والشؤون الجمركية، والنقل والبيئة والطاقة والمياه، والبحث العلمي والإبداع ومجتمع المعلومات، وحقوق الإنسان والديمقراطية، والعدل والأمن، والشؤون الاجتماعية.

وتجتمع هذه اللجان بشكل دوري للاطلاع على آخر مستجدات التعاون في القضايا القطاعية وذات الاهتمام المشترك.

ويطمح الأردن الى رفع مستوى التعاون الثنائي والتكامل مع الاتحاد وبما يؤدي إلى إحداث مزيد من التقدم والتطور في العلاقات الثنائية من خلال استكشاف فرص ووسائل جديدة لزيادة وتعزيز هذه العلاقات.

كما يتطلع الى الحصول على وضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز مستوى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الاتحاد، وتعزيز مستوى مشاركة الأردن في برامج وهيئات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجالين الاجتماعي والثقافي.

ويسعى الاردن في المجال السياسي الى تكثيف الحوار مع الجانب الأوروبي وبما يدعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.

وفي المجال الاقتصادي يسعى لزيادة وتعزيز فرص التعاون مع الاتحاد، خاصة ما يتصل بتعزيز مناخ الاستثمار والأعمال، وتطوير التعاون التجاري، كما يهدف إلى تحسين مستوى التفاعل بين القطاع الخاص الأردني ونظيره الأوروبي.

ويتطلع الأردن كذلك إلى تطوير آليات جديدة للتعاون في عدد من القطاعات وخاصة الطاقة والنقل والمياه والبيئة والزراعة، وبما يساهم في تمكينه من التصدي لجملة التحديات التي تواجهه في هذه القطاعات، ويسعى إلى تعزيز مشاركته في برامج وهيئات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهدف بناء القدرات المؤسسية للمؤسسات والوزارات الأردنية في عدة مجالات.

ويأمل الاردن ان تساهم هذه المشاركة في عملية التحديث والتطوير من خلال الاطلاع على التجارب الأوروبية والخبرات المتراكمة لدى المؤسسات الأوروبية في المجالات المختلفة والاستفادة منها وتعظيمها وفقاً لأفضل الممارسات.

كما يأمل بالحصول على مزيد من المساعدات الفنية التي من شأنها المساعدة في نقل المعرفة الأوروبية في مختلف القطاعات اضافة الى تطوير آفاق التعاون الثقافي من خلال تطوير آليات التعاون في مجالات التعليم والتبادل الطلابي والمدرسين والباحثين، وتوسيع مستوى التعاون بين الجامعات الأردنية ونظيراتها في الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد التعاون المالي بين الأردن والاتحاد الأوروبي يعتبر الاتحاد من الجهات المانحة الرئيسة بالنسبة للأردن، وله دور أساسي على صعيد دعم الجهود التنموية والإصلاحية للمملكة من خلال حزمة المساعدات التي قدمها الاتحاد للأردن خلال السنوات الماضية وعبر مسيرة الشراكة الأورو- متوسطية.

ووصل حجم المساعدات التي قدمها الاتحاد للأردن خلال الفترة 1996- 2006 حوالي7ر591 مليون يورو من خلال برامج (ميدا)، إلى جانب تقديم ما مجموعه 265 مليون يورو للفترة2007 - 2010 من خلال أداة الشراكة وسياسة الجوار والالتزام بتقديم ما مجموعه 223 مليون يورو، وتوفير منح إضافية بقيمة68ر38 مليون يورو في عامي 2007 و2009 لتخفيف الأعباء الناجمة عن استضافة العراقيين في المملكة ليصبح بذلك مجموع هذه المساعدات حوالي1118مليون يورو خلال الفترة 1996-2013.

واكدت وزارة التخطيط انه كان لهذه المساعدات الدور الواضح في تأمين التمويل المطلوب لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم الإصلاحات المالية والهيكلية، وتعزيز التنمية المحلية، ودعم تطوير القطاع الخاص، وتطوير التجارة والاستثمار بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

كما كان لها دور في بناء القدرات المؤسسية للمؤسسات المعنية بتنفيذ اتفاقية الشراكة وخطة العمل المشتركة لسياسة الجوار، ودعم تطوير القطاعات الحيوية كالمياه والسياحة والطاقة والتعليم والبحث العلمي والتعليم العالي والخدمات، إضافة إلى دعم تعزيز دور المجتمع المدني وحقوق الإنسان والحاكمية.

وشملت هذه المساعدات منحا إضافية للأردن خارج ما هو ملتزم به ثنائياً، وذلك إدراكاً من الاتحاد بأهمية استمرار تقديم الدعم للأردن لتمكينه من السير قدماً بتنفيذ برامج الإصلاحات، والتغلب على التحديات التي تواجهه كالفقر والبطالة وتحمل أعباء تواجد العراقيين وما يتطلبه ذلك من توفير الخدمات لهم في القطاعات المختلفة، وخاصة التعليم والمياه.

ومكنت اتفاقية الشراكة وخطة عمل سياسة الجوار الأوروبية الأردن من الحصول على برامج الدعم الفني من الاتحاد الأوروبي، وقد تم من خلالها تنفيذ حزمة واسعة من مشروعات التوأمة والمساعدات الفنية بهدف رفع القدرات المؤسسية والإدارية للوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة وبالتعاون مع المؤسسات والوزارات النظيرة في دول الاتحاد الأوروبي ذات الخبرات الطويلة، وذلك في ضوء أن مشروعات التوأمة أداة فعالة لإقامة شراكات طويلة الأمد بين المؤسسات الحكومية الأردنية ونظيراتها الأوروبية.

وتنطوي الاتفاقية على تسهيل عملية مواءمة وتقريب التشريعات والإجراءات بين الأردن ودول الاتحاد، وقد كان من بين المؤسسات الأردنية المستفيدة وزارتا الصناعة والتجارة والزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس والجمارك الأردنية وديوان المحاسبة والمركز الوطني لبحوث الطاقة ومديرية الأمن العام.

وكان الأردن من أوائل دول جنوب المتوسط التي تستخدم مشروعات التوأمة مع دول الاتحاد الأوروبي وتم تنفيذ عشرة مشروعات توأمة بين المؤسسات الأردنية ومؤسسات نظيرة لها في دول الإتحاد الأوروبي في مجال تطوير خدمات الرقابة على الغذاء بالتعاون مع مملكة الدنمارك، والصحة والصحة النباتية ومكافحة الإرهاب والمحاسبة الحكومية بالتعاون مع المملكة المتحدة.

كما تم تنفيذ مشروعات توأمة في مجال تطوير خدمات الجمارك الأردنية بالتعاون مع الحكومة الإيطالية، والمواصفات والمقاييس ومجال السياسات التجارية بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، والطاقة بالتعاون مع الحكومة اليونانية، وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل ومجال البيئة بالتعاون مع الحكومة النمساوية، إلى جانب عدد من مشروعات المساعدات الفنية طويلة المدى لكل من الجمعية العلمية الملكية ووزارة البيئة ومؤسسة تشجيع الاستثمار بالتعاون مع شركات استشارية أوروبية.

ويعتبر الأردن من الدول المستفيدة من أدوات التعاون الفني الأخرى كأداة التبادل المعلوماتي والمساعدة الفنية تايكس والتي ساعدت المؤسسات الحكومية على بناء قدراتها المؤسسية والمواءمة مع المتطلبات الأوروبية وفقاً لأفضل الممارسات وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المتوقع أن يساعد التعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال أداة سيجما في دعم تحسين الإدارة والحكم الرشيد حيث يتطلع الاردن للاستفادة من هذا التعاون في دعم الجهود الحكومية في مجالات العطاءات الحكومية وتطوير القطاع العام، وصياغة التشريعات الحكومية وسبل تطويرها، والمحاسبة، وإدارة الدين العام والرقابة الداخلية، ودعم اللامركزية.

يعطيك العافيه