إيران تطرد 3 دبلوماسيين كويتيين وتفكّر برابع

قامت السلطات الإيرانية بطرد ثلاثة من الدبلوماسيين الكويتيين، في تحرك زعمت الجمهورية الإسلامية إنه رد على استفزازات وإدعاءات لا أساس لها من الصحة أطلقتها الدولة الخليجية وقامت على إثرها بطرد دبلوماسيين إيرانيين، كما أشارت تقارير رسمية في طهران إلى وجود اتجاه لطرد دبلوماسي رابع.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا" فإن الدبلوماسيين الكويتيين الذين سيتم طردهم هم محمد الهاجري السكرتير الأول، وسالم المشاري السكرتير الثاني، وطلال الديك السكرتير الثالث، في السفارة الكويتية.

وتابعت الوكالة: "وتشير مصادر إلى عزم وزارة الخارجية الإيرانية على طرد دبلوماسي رابع، إلا أن مساعي 'ارنا' لم تفلح لحد الآن في التوصل إلى اسمه."

ونقلت وكالات أنباء إيرانية أن مصدراً مطلعاً في وزارة الخارجية قال إن طهران طردت عدد من الدبلوماسيين الكويتيين كرد على خطوة كويتية مماثلة الشهر المنصرم.

وذكرت وكالة "فارس" شبه الرسمية أن إيران ابلغت رسميا عددا من الدبلوماسين الكويتيين الاستعداد لمغادرة أراضيها.

وأورد قناة "برس تي في" الإيرانية في موقعها الإلكتروني إن الحكومة طردت ثلاثة دبلوماسيين كويتيين وهو ذات عدد الدبلوماسيين الإيرانيين الذين قامت الحكومة الكويتية بطردهم الشهر الماضي.
وفي الكويت، قال وزير الخارجية، الشيخ محمد صباح السالم الصباح، إن "كل أهل الكويت يقفون وقفة رجل واحد دفاعا عن أمن البلاد واستقرارها وسيادتها." وأكد أن الكويت "وفرت كل سبل العدالة فيما يتعلق بمحاكمة شبكة التجسس الإيرانية التي بدأت منذ عام."

وأوضح الوزير أنه تم مساعدة محامي الدفاع عن المتهمين والتعاون معه، وأضاف: "منعنا بشكل مطلق اي حديث في الصحافة عن هذه المحكمة لكي لا تتأثر العدالة والمحكمة بالرأي العام واجتمعنا مع أعضاء سفارات الدول التي لديها رعايا متهمين في هذه المحاكمة لكي يتابعوا أولا بأول هذه المحكمة."

وتابع: "في الوقت الذي كنا نتمنى أن نسمع تأكيدات من أشقائنا في إيران حول احترامهم لسيادة الكويت كدولة ذات سيادة وان لا يتدخلون في شؤوننا الداخلية وان يكون التعامل معنا في ندية إلا أنه للأسف جاء رد الفعل الإيراني بعكس ما كنا نتمنى لذلك أتمنى أن يأخذ إخواننا في إيران هذه المسألة بكامل الجدية".

وكانت محكمة كويتية قد أصدرت في مارس/آذار الفائت، حكماً بالإعدام على إيرانيين اثنين ومواطن كويتي لتورطهما في شبكة تجسس إيرانية، في قضية أدت لتوتر العلاقات بين البلدين.

واستدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال الإيراني، وأبلغته بـ"احتجاج شديد اللهجة" على "شبكة التجسس" التي قالت إنها تعمل لحساب الحرس الثوري الإيراني.

كما أبلغ وكيل وزارة الخارجية الكويتية، خالد سليمان الجار الله، القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية، محمد شهابي، بـ"استياء دولة الكويت من هذا الفعل بحق أمن وسلامة البلاد"، وفق ما نقلت حينها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الرسمية.

وجاء استدعاء القائم بالأعمال الإيراني بعد يومين من إصدار إحدى المحاكم الكويتية حكماً بإعدام ثلاثة من المتهمين في قضية "شبكة التجسس الإيرانية"، التي كشفت عنها السلطات الكويتية منتصف العام الماضي، وتضم سبعة متهمين، غالبيتهم ممن يحملون الجنسية الإيرانية.

وأفادت مصادر كويتية مطلعة لـCNN بالعربية، بأن المحكومين بالإعدام، بينهم مواطن كويتي، يُدعى محمد مؤيد فراج، إضافة إلى متهمين إيرانيين آخرين، وأشارت إلى صدور حكم بحق متهم سوري الجنسية، يُدعى سعودي محمد ناصر العنيزي، بالسجن المؤبد.

وكشفت السلطات الكويتية عن "شبكة تجسس" تعمل لحساب الحرس الثوري الإيراني مطلع مايو/ أيار من العام الماضي، فيما نفت السفارة الإيرانية أي علاقة لإيران بتلك الشبكة.

وقد أثارت القضية خلافات حادة بين الدولتين الخليجيتين، الأمر الذي دفع بعدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي إلى المطالبة بطرد السفير الإيراني من الكويت، وسحب السفير الكويتي من طهران.