أبناء عشيرة "بني هاني" يطالبون بإعادة تقسيم وفرز قطع أراض تعود ملكيتها لهم

عشرات من أبناء عشيرة "بني هاني" يطالبون بإعادة تقسيم وفرز قطع أراض تعود ملكيتها لهم.







هدد العشرات من أبناء عشيرة بني هاني في إربد باللجوء إلى حزمة من الإجراءات التصعيديه من بينها تنفيذ اعتصام مفتوح داخل خيمة سيتم نصبها لهذه الغاية أمام مبنى محافظة اربد احتجاجاً على قرار تقسيم قطع أراض تعود ملكيتها لهم ضمن حوض المايلة (7) من أراضي "تقبل".



جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء "الأحد" في أحد منازل المواطنين المتضررين في بلدة "البارحة" بإربد حضره النائب عبد الناصر بني هاني والعشرات من أبناء العشيرة والمتضررين, للتباحث والتشاور فيما بينهم حول آلية رفع الظلم الواقع عليهم.



وقالوا: أن تقسيم أراضي الحوض المذكور من قبل اللجنة المكلفة والمشرفة على عملية التقسيم وما تخلله من إجراءات رافقت ذلك وصولاً إلى قرارها جاء مجحفاً, حيث لم تقم بتحقيق العدالة بين أصحاب القطع من حيث توزيعها بين الشركاء وتثمين أسعارها.



وأوضحوا: أن بلدية إربد الكبرى ووفقاً للقانون لها الحق باستملاك (33%) من المجموع العام لقطع أراضي الحوض لتستخدمها لغايات المنفعة العامة, إلا أنه تم استملاك ما يقارب (50%) بعد أن تم استملاك (25%) لصالح الحزام الدائري.



وأشاروا: إلى أن أصحاب الحصص الصغيرة تم منحهم قطع تقع على الشارع التجاري والتي تعتبر من أفضل الأراضي في الحوض من حيث أثمانها المرتفعة نظرا لطبيعتها الجغرافية المميزة والمخدومة, بينما تم منح أصحاب الحصص الكبيرة قطع أراض ذات طبيعة جغرافية وعرة جدا وبعيدة عن الشوارع التجارية الأمر الذي لم تستند به اللجنة إلى توزيع عادل ومنصف للجميع.



وبينوا: إن اللجنة لم تحقق الغاية والهدف المقصود من عملها في عملية التقسيم والفرز, والذي يتمثل بمنح كل شريك قطعة أرض بشكل مستقل كل حسب حصته, وأنها قامت بعكس ذلك تماماً كونها قامت بمنح أكثر من شريك قطعة واحدة, الأمر الذي يتنافى تماماً مع الغاية من عملية التقسيم والفرز, الأمر الذي سيكلفهم التزامات مالية جديدة لغايات الفصل والفرز بين الشركاء, عدا العوائق القانونية التي ستواجه بعض الشركاء كون حصصهم غير قابلة للفرز.



ولفتوا: إلى إن اللجنة لم تقم بتحقيق العدالة بين كافة أصحاب القطع على اختلاف حصصهم, من حيث عملية التثمين, كونها قامت بتثمين معظم القطع تقريباً بشكل واحد وبنفس السعر, الأمر الذي لم يحقق المساواة والإنصاف, كون المنطقة تتفاوت في جغرافيتها فبعضها يقع على شارع تجاري ممتد والتي تمتاز بارتفاع أسعارها, مقارنة مع أصحاب القطع الوعرة ومتدنية الأسعار.



وفي نهاية الاجتماع طالبوا كافة الجهات المسؤولة والمعنية التدخل لرفع الظلم عنهم من خلال أن يتم إعادة التقسيم والفرز بين أصحاب القطع على أساس تحقيق العدالة والإنصاف لرفع الظلم الواقع عليهم, وأن يتم فرز حصص كل شريك لوحده بحيث تكون مساحة القطعة الواحدة (700) متر, ونقل القطعة المستملكة من قبل بلدية إربد الكبرى كحديقة عامة من موقعها الحالي على الشارع التجاري إلى مكان أخر بديل.