مجلس النواب يبقي على محكمة امن الدولة

اسقط نواب قرار اللجنة القانونية الذي اقترح الغاء محكمة امن الدولة من المادة 35 الواردة في مشروع التعديلات الدستورية وذلك في الجلستين اللتين عقدهما مجلس النواب اليوم برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة .

كما لم تحصل المادة نفسها الواردة في مشروع تعديل الدستور والتي تحدد الجرائم التي تنظرها لعدم حصولها على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب .

وفشل ايضا مقترح نيابي تقدم به النائب عبد الله النسور باسم 35 نائبا الذي نصه( تشكل محكمة نظامية مختصة مرتبطة بالسلطة القضائية للنظر في قضايا الاستثناءات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 110 في الدستور)وذلك بعد ان فشل هذا المقترح بالحصول على موافقة ثلثي اعضاء المجلس

وامام فشل قرار اللجنة القانونية وعدم نجاح المادة كما وردت في مشروع تعديل الدستور عند التصويت وفشل المقترح المقدم من 35 نائبا تم العودة حكما الى نص المادة كما وردت في الدستور والتي تنص على الاتي : تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفقا لاحكام القوانين الخاصة بها .

وتنص هذه المادة وفق ما ورد في مشروع تعديل الدستورفي المادة 33 على الاتي : 1ـ تعدل المادة (110 ) من الدستور باعتبار ما ورد فيها فقرة (1 ) واضافة الفقرة (2 ) اليها بالنص التالي : 2ـ تشكل بقانون محكمة امن دولة يقتصر اختصاصها على جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب والاتجار في المخدرات .

ونالت المادة 33 والمادة 35 من مشروع التعديلات غالبية نقاش جلستي اليوم لارتباط المادتين بمحكمة امن الدولة وجرائم التجسس والارهاب وجرائم المخدرات والخيانة العظمى .

وفي هذا الاطار دفع نواب باتجاه الابقاء على محكمة امن الدولة حيث تبنى النائب مازن القاضي وجهة النظر هذه حيث تحدث بأسمه ونيابة عن كتلة العمل الوطني الديمقراطي وكتلة الشعب وكتلة الجبهة الوطنية وكتلة حزب التيار الوطني وعدد كبير من النواب وطالب بالابقاء على محكمة امن الدولة خاصة وان الجرائم التي تنظرها محددة في القانون وهي الخيانة العظمى وجرائم المخدرات والارهاب والتجسس وقراراتها خاضعة للطعن امام محكمة التمييز .

وطالب القاضي بانه يجب عدم تسييس محكمة امن الدولة وانه يجب التوقف كثيرا عندما نصوت على هذه المادة خاصة في هذه الظروف .

كما طالب نواب ايضا بالابقاء على المحكمة مشيدين بدورها والقائمين عليها بتعاملها الاحترافي والمهني والذي كان له دورا فاعلا في حماية الوطن .

فيما دفع نواب اخرون بالاخذ بقرار اللجنة القانونية الذي الغى محكمة امن الدولة مشيرين هنا الى انه لا يجوز التقاضي امام المحاكم العسكرية في ظل الاصلاح المنشود .

واشاروا الى ان القضاء المدني قادر على التعامل مع هذه الجرائم وانه يجب منح السلطة القضائية الاستقلال الكامل وعدم الانتقاص من دورها .

فيما طالب نواب اخرون باستبدال محكمة امن الدولة بمحكمة خاصة تتيع للمحاكم النظامية.