تطورات جلسة اليوم في قضية المصفاة

شهدت محكمة أمن الدولة في الجلسة التي عقدها صباح اليوم للنظر في قضية مصفاة البترول مفأجاه كبيرة قد تؤدي الى نتائج هامة في هذه القضية التي شغلت الرأي العام الاردني خلال الشهور الاربعة الماضية .

المفاجئه تمثلت بالبيانات الجديدة التي تقدم بها محاموا الدفاع وتحديدا ً في مناقشة الخبير معن العناسوه والذي اوكلت له مهمة تفريغ ( الفلاش مموري ) لجلستي مجلس الوزراء باريخ 2009/9/1 المتعلقه بالقرار الاول الذي ينص على اغلاق المدة باستلام العروض وجلسه 2009/9/15 الجلسه " المزعومه " والتي يقال انه ومن خلالها صدر قرار ثاني بفتح المده وان هذا القرار تم اخفائه لمصلحة المتهم الرابع في هذه القضية رجل الاعمال خالد شاهين .

والمفاجئه تمثلت بابراز كتاب موجه الى وزارة الماليه بتاريخ 2009/9/15 تم استلامه من قبل الديوان العام في تمام الساعة الحاديه عشر و47 دقيقه والسؤال المطروح ينتقل بكيفية عقد جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 2009/9/15 في تمام الساعة الثالثه ويرسل كتاب صادر عن تلك الجلسه الى وزارة الماليه في تمام الساعه الحاديه عشر و 47 دقيقه ... وهذا الامر واضح المعالم والتواريخ والتوقيت في الكتاب المذكور والذي يشير نصه الى "معالي رئيس مجلس ادارة شركة مصفاة البترول الاردنية ونشير الى كتابكم رقم 8044/1/25/1 بتاريخ 2009/8//10 ابعث لمعاليكم بنسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (5954) بتاريخ 2009/9/1 المتضمن الموافقه لشركة مصفاة البترول على دعوه جميع الشركات التي تقدمت بعروضها والشركات التي لديها رغبه بالدخول بالشراكه الاستراتيجيه مع شركة مصفاة البترول لتنفيذ مشروع التوسعه الرابع على اساس وجود فتره حصريه مدتها كحد أقصى (15) سنه منها خمس سنوات لتنفيذ مشروع توسعة المصفاه ويليها عشر سنوات حصريه بعد تنفيذ مشروع التوسعه الرابع وعلى ان يتم فتح هذه الحصريه بموجب الاتفاقيه التي ستتم بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الاردنية وفق الشروط والأسس التي سيتم الاتفاق عليها في حينه وذلك حتى تتمكن الشركه من مفاوضة واستقطاب المستثمرين المهتمين على هذا الاساس مع الأخد بعين الاعتبار والشروط الوارده فيه .

ويقول قانوني مطلع أنه يوضح في هذا الكتاب انه لا يوجد اطلاقاً قرارين لمجلس الوزراء حول العطاء وفتح المدة وانما قرار واحد تم تعديله ولكن يبدو ان التعديل الذي تم لم ياتي بمعرفة او العوده الى مجلس الوزراء وان هذا التعديل تم بتاريخ يسبق جلسة مجلس الوزراء المزعومه في 9/15 وهذا أمر غير قانوني حيث لا يجوز لرئيس الوزراء او لأي وزير مجتمعين او منفردين تعديل قرار قبل عرض التعديل على مجلس الوزراء للموافقه عليه بشكل كامل .

ويضيف هذا القانوني .. الكتاب بظهر بشكل لا ليس فيه ان القرار الذي يطبق عليه اسم المرز ( ن 6 ) غير موجود وان الذي حدث هو تعديل على القرار الاول الصادر بتاريخ 9/1 وإصدر قراراً جديداً تم طباعته وارساله الى وزارات (الماليه والطاقه ورئيس ديوان المحاسبه والمستشار الاقتصادي وامين سر مجلس الوزراء) يوم 15 قبل ان يعقد المجلس اصلاً والتوقيت مبكر جداً .
مفيداً ان مثل هذه البينه تناقض شهادة امين عام الرئاسه السابق محمد نور الشريده والذي قال في شهادته بأن القرار الثاني المعروف بمبرز ( ن 6 ) هو وليد جلسه 9/15 وليس بتاريخ سابق .
اضافه الى ان رئيس الوزراء وبجلسته 9/15 كان مصراً على تحديد فترة زمنية حماية للمصفاه .
مؤكداً ان القانوني انه لا يوجد ابداً قرارين وانما قرار واحد تم صياغته بتاريخ 9/1 واصدار الكتاب الثاني بتاريخ 2009/9/10 ومن ثم تم سحبه واستبداله بكتاب ثاني بنفس الرقم ويحمل نفس التاريخ ويفتح المده وان الالتباس حصل نتيجة إصدار كتابين بنفس الرقم والتاريخ .

وحسب احد المحامين فأن الفلاشات اي ان المحتوى المفرغ ليس كاملاً او ربما ليس لجلستين منفصليتين .
محامي الدفاع محمد الحموري وفي ذات الجلسه وجه عدة اسئله الى الخبير معن العاسوه حول تفريغ محتويات الفلاش مموري وجه سوال ذكي حول الفتره الزمنية التي يستطيع من خلالها تفريغ المعلومات من الفلاش مموري

يعطيك العافيه