قضية المصفاة ... وإعادة البوصلة بإتجاه مصلحة الوطن

يوم الثلاثاء القادم هو الموعد المفترض لإصدار الحكم في قضية المصفاة التي شغلت الرأي العام الاردني على مدار الشهور الماضية ... ورغم ان بعض المعلومات تشير ان الحكم قد يتأجل ولا يصدر في ذلك التاريخ

قضية المصفاة كانت العنوان الأبرز لجميع الاحداث هذا العام وهي القضية الاغرب والأخطر والتي ستكون نتائج غير واضحة

المعالم وفي جميع الاتجاهات وخصوصاً وان القضية مرت بظروف أدت الى طرح العديد من علامات الاستفهام حولها .

ويقول سياسي مخضرم " لقد كان خطاب جلالة سيد البلاد بمناسبة عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش بمثابة توجيه وتدعيم

لركائز واسس كانت وما زالت هي الأهم في تكوين اركان الدولة ...

وحوى الخطاب على نقاط عده وبشكل مباشر لاتأخد اي منحنى او منعطف او قابله للتفسير لأنها كانت عبارات شافيه ومصوبه نحو الهدف المرجو منها .

فخطاب جلالته يضيف السياسي وليس مجرد خطاب لمناسبة وإنما توجيهات وأوامر موجهه بالدرجه الأولى الى اجهزه الدولة والى الشعب الاردني لإعادة البوصلة للجميع لما فيه مصلحة الجميع وخدمة وطننا وان نكون درعاً واقياً لهذا الوطن و واجب الجميع وفي كل موقع العمل فقط للمصلحة العامة والترفع والابتعاد عن الاجندات الضيقه او المصالح الاينه التي لا تجلب سوى الدمار والسوء

ويضيف السياسي حول الجزء المتعلق بالفساد ومحاربته فقد كانت توجيهات جلالته واضحه وضوح الشمس بأن محاربه الفساد واجبه بكل اشكاله وأن تطبيق القانون بموضوعيه دون محاباه او تمييز ولا يكون هناك أي تهويل او مبالغه وأن يحكم على من تثبت عليه تهمة الفساد بمعنى الشفافيه والنزاهة .

من الضروري جداً حين نرفع شعار محاربة الفساد ان يتم تطبيق القانون على الجميع . وعلى سبيل المثال مراجعه قضية المصفاه بطريقه أخرى وهنا ويجب أن يقوم من اشرف على هذه القضية منذ البداية وحتى الان بإجراء عمليه مراجعه جذرية لما تم من مجريات رافقت هذه القضية .

وهل حازت على اي موقع من تطبيق القانون بموضوعيه ونزاهة وشفافية وحياديه تامه .

فلنأخذ على سبيل المثال لا الحصر هل كانت طريقة التحقيق في هذه القضية موضوعية ؟ هل إتخاذ قرار بالدقائق الأولى من مجلس الوزراء موضوعياً ؟ هل جر أحد المتهمين من الغرفة الحثيثة في المستشفى إلى الجويدة تحت تأثير المخدر عارياً في ليلة صقيع فيه نزاهة وحفظاً لكرامة المواطن ؟ هل زج أربعة متهمين من شرفاء الوطن لمدة 54 يوماً بالتوقيف بدون إفراجهم بكفالة يكون موضوعياً ؟ هل أخذ إفادات لعدد كبير من شهود من قبل المدعي العام والتي تبين لاحقاً بأنها لم تتل عليهم ولم تكن تحتوي على ما ذكروه أمامه شفاهةً هل يعد هذا نزاهةً وحياداً ؟ هل مقولة وعرض المدعي العام بدفع دية أحد المتهمين حال أصابه مكروهاً بشكل شخصي منه يعتبر خصماً شريفاً ومحايداً ؟ هل تحويل القضية من محاكم شمال عمان إلى محاكم أمن الدولة تم بشكل موضوعي ومقبول؟ هل إجراءات سير المحاكمة تمت بدون أي تدخل أو إعاقات أو إملاءات من أي أحد ؟ هل إجراءات المحكمة من رفض للشهود وبيانات خطية تم بموضوعية ؟ هل إستقدام شهود نيابة قبيل ختم بيناتهم كالشاهد " باسل عواودة " والتي تبين أن يديه ليست نظيفة كانت تطبيقاً للقانون وتحقيقاً لعدالة ؟؟

يجب على الجميع وتحقيقاً لتوجيهات سيد البلاد أن يراجع نفسه ويراجع الإجراءات والعودة عن الخطأ إنما هو فضيلة والإصرار على الظلم هو ظلمات لا تجر إلا الويلات للجميع . لقد وجه سيد البلاد للجميع بمحاكمة من تثبت إدانتهم وليس أن نثبت إدانة متهم بريْ وطالبنا بأن تكون معايير النزاهة والموضوعية والحيادية وعدم المبالغة وعدم التهويل بهذه القضايا. وهذا يعني بما لا مجال للشك أن لا تكون المعايير المتبعة في قضية مصفاة البترول في غير ذلك وأكاد أجزم بأن الرأي العام الأردني بجميع فئاته ينصب قولاً بأن مجريات هذه القضية قد خلت من كل هذه المعايير والتوجيهات الملكية وقد زعزعت المواطن الأردني ثقته بإستقلالية القضاء وبالتالي بات متخوفاً على نفسه ، إذاً فلتكن توجيهات جلالة الملك مصباحاً ينور لنا الطريق فكما قال سيد البلاد أنه بدون الأمن والإستقرار وسيادة القانو ن فلا تنمية ولا تحديث وإن كرامة الإنسان الأردني عند سيد البلاد أهم وفوق كل الإعتبارات فهل أصغيت إلى هذا جيداً يا حكومتنا الرشيدة.

لا نريد من بعض المسؤولين أن يحاولوافي أقوالهم وفي مجالسهم سراً أو علانيةً محاولين أن يدعموا مقولتهم بأن ما جاء في خطاب سيد البلاد هو دعم وتأييد لجميع قراراتهم وخطواتهم وفي نفس الوقت نستطيع أن نقول أن في خطاب جلالة الملك خطة طريق لحكومتنا الرشيدة وبوصلة أمان إن إستطاعت أن تتفهم وتعي لكلمات سيد البلاد وهي لا تحتاج كثيراً لا لتفسير ولا لتأويل فهي واضحة وضوح الشمس ويطالب بالمحافظة على الوحدة الوطنية والأجندة الوطنية وأمن الدولة معبراً أن لا أحد أقوى من الدولة ولا يستطيع كائن من كان أن يسخر مؤسسات الدولة لأجندة غير الأجندة الوطنية .

إذا كان هناك من في موقع المسئولية حالياً ومهتم بتنفيذ هذه التوجيهات خدمة لوطننا العزيز فليراجع ما حصل من مجريات في هذه القضية ويرى من كان الدم الفاسد في حكومته وقام بتفعيل قضية لا أساس لها وأساء إلى المواطن الأردن وإلى مؤسسات الدولة وزج القضاء المدني والعسكري خدمة لإجندته وأساء من سمعة وجاذبية الإستثمار في وطننا ، الأيام ستشهد والتاريخ سيكتب من كان له ضلعاً في هذه القضية واللتي يمكن أن تكون أثارها السلبية والتي بعض منها قد باشرنا بحسه وما زال الكثير ليأتي كضرر لاحق.

كما هو الحال في الشريعة الإسلامية اللتي قامت على أركان لا يمكن أن يتم التغاضي عن أداء إحداها فكل ركن مهم واجب الأداء وبعكس ذلك لا يكون الإيمان كاملاً.

وكذلك الحال في أركان الدولة، حيث أن كل سلطة سواءاً كانت تشريعية أو قضائية أو تنفيذية يجب أن تكون مكملة لبعضها أركاناً ثابتة مستقلة حاملة كيان الأمة وأن أي إنتقاص أو تعد على أي ركن سيؤدي لا محال إلى الضرر الكبير واللذي ندعوا الله سبحانه وتعالى أن يحمدنا عقباه. حماية لهذه الأركان الأساسية للدولة لا بد من وجود الأشخاص المحبة الغيورة على هذا الوطن ومصلحته، والإبتعاد كل البعد عن المصالح الشخصية اللتي ستؤدي إلى دمار شامل.

لكن عندما نرى ما يجري على أرض الواقع فيعتصر قلبنا ألماً ونصاب بإحباط عام نتيجة لعبث العابيثين وكما هو الحال في قضية مصفاة البترول وما يجري من عملية تصفية حسابات شخصية ضاربين بعرض الحائط أي مبادىْ وأسس بني عليها وطننا الغالي فلمحنا في هذه القضية تصديقاً لكاذب وإئتماناً لخائن قال صلعم خاتم النبيين " سيأتي على الناس زمان سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة " قيل وما الرويبضة ؟؟؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة .

حمانا الله وأمتنا وأجيالنا القادمة من تبعات هذا الزمان واللهم ثبتنا على عقيدتنا ومبادئنا اللتي تربينا عليها واحمي هذا الوطن وابعث لمليكه البطانة الصالحة وَفعِل بذرة الخير في أبناء هذا الوطن وأبعد عنه كل عابث خبيث متستراً بزي النزاهة والنزاهة براء منه.

نعم لنكون موضوعيين محايدين لا تأخذنا في قول الحق لومة لائم وليكن خطاب جلالة الملك منهجنا ليصبح مسارنا، هذا الخطاب اللذي جاء تصحيحاً وتنويراً للمسؤول والجميع.


كلنا أمل بقضائنا العسكري المحايد العادل أن يرسوا بهذه القضية إلى بر الأمان بحكم عادل مستلهماً ما يمليه عليه ضميره متبعاً أحكام الدين الحنيف وبتعليمات صاحب الجلالة القائد الأعلى من موضوعية ونزاهة وشفافية وعدم محاباة لأي كائن كان وأن يحكموا بالعدل ويرفعوا الظلم الذي بالتأكيد سيمحوا جميع الآثار السلبية لمجريات هذه القضية، كلنا ثقة بأنهم لن يرضخوا لأي ضغوطات وسينفذوا القانون بكل موضوعية ونحن نجزم بأنهم يعلموا إذا لم يدرأوا هذا الظلم فإن تبعاته لن تكون محمودة والضرر الذي سيقع من ثقة المواطن بحيادية القضاء ونزاهته وتخوفه على أمنه وإستثماراته وتخوف المستثمرين المحليين والأجنبيين سيكون ضراراً وخيماً لا يحمد عقباه.

شاكر مرورك