اتهم الباحث في هيومن رايتس ووتش فريد آدم السلطات الليبية الجديدة بانتهاك "معايير العدالة الدولية" وذلك على إثر منع سيف الإسلام القذافي المعتقل لديها من الوصول إلى محام.
ونقلت صحيفة ديلي تلغراف عن آدم -الذي سمح له بمقابلة سيف الإسلام (39 عاما) في معتقله بمدينة الزنتان- قوله إن فشل السلطات في توفير محام أسقط أحد المعايير الدولية.
وقال إن عدم استعداد السلطات أو عجزها عن منح سيف الإسلام محام يشير إلى أن إجراء محاكمة عادلة غير وارد.
يشار إلى أن المعايير الدولية والليبية تدعو إلى حق المشتبه فيه الذي يتم اعتقاله في الحصول على محام خلال 48 ساعة من الاعتقال.
وتقول الحكومة الليبية إنها ستعين محاميا للقذافي مجرد أن تنقله إلى معتقل آخر يحظى بحراسة مشددة في العاصمة طرابلس، ولكنها لم تفصح عن فترة محددة، أو عن التهم التي سيواجهها أمام المحاكم الليبية.
وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة الليبية ترغب في محاكمة القذافي بنفسها "لتضيف غالبا تهما إضافية تتعلق بفساد مزعوم".
يذكر أن سيف الإسلام القذافي الذي اعتقل في التاسع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني متهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ويتهم القذافي بإصداره أوامر لقواته الأمنية بسحق الاحتجاجات التي خرجت ضد والده في فبراير/شباط الماضي، بكل الوسائل اللازمة.