قالت صحيفة الديلى تليجراف، إن الحكومة الجديدة فى ليبيا خرقت المعايير الدولية للعدالة ببقائها على سيف الإسلام القذافى، ابن الزعيم الليبى الراحل، دون تعيين محام له للدفاع عنه فى الاتهامات التى يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ونقلت عن فريد آبراهامز، الباحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش والذى سمح له بمقابلة سيف الإسلام فى محبسة بمدينة الزنتان، أن السلطات الليبية تقاعست عن توفير محام للمتهم، مما يعارض المعايير الدولية.
وأضاف الناشط بالمنظمة الحقوقية بنيويورك، أن عدم رغبه الحكومة الجديدة فى ليبيا أو عدم قدرتها على منح نجل الديكتاتور الراحل محام، يؤكد أنه لا يمكن تحقيق محاكمة عادلة.
وكان سيف الإسلام، الذى تم القبض عليه من قبل الثوار فى 19 نوفمبر الماضى، قد اتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إذ إنه يتهم بإصدار أوامر لقوات الأمن بسحق الاحتجاجات التى اندلعت فى البلاد فبراير الماضى ضد حكم أبيه.
وتؤكد الصحيفة البريطانية، أنه إذا كانت السلطات الليبية تريد محاكمة نجل القذافى بنفسها، فعليها أولا أن تظهر للجنائية الدولية التزامها بالمعايير الدولية.