اخر قرارات الحكومة اللبنانية بزيادة الأجور

أبطل مجلس شورى الدولة اللبناني قراراً لمجلس الوزراء هو الثالث من نوعه في ثلاثة أشهر بزيادة أجور العاملين في القطاعين الخاص والعام.

وكانت الحكومة قد قررت في أكتوبر/تشرين الأول رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 700 ألف ليرة لبنانية (467 دولارا) شهريا وإضافة 200 ألف ليرة إلى الأجور التي تصل إلى مليون ليرة وإضافة 300 ألف ليرة إلى الأجور التي تتراوح بين مليون ومليون و800 ألف ليرة.

لكن الهيئات الاقتصادية طعنت بقرار الحكومة أمام مجلس شورى الدولة الذي أبطله للمرة الأولى "لمخالفته القوانين واتفاقيات العمل ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية" وتم تعليق التنفيذ.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول حددت الحكومة الحد الأدنى عند 600 ألف ليرة، وقررت منح زيادة بنسبة 30% على الأجور التي تتراوح بين 500 ألف ومليون ليرة وبنسبة 20% على الأجور التي تفوق مليون ليرة على ألا تتعدى الزيادات مبالغ محددة. لكن مجلس شورى الدولة رد القرار وطلب من الحكومة تعديله.

وفي 22 ديسمبر عدلت الحكومة القرار وقررت رفع الحد الأدنى للأجور من 500 ألف ليرة إلى 868 ألف ليرة من بداية عام 2012، وهو ما رفضه مجلس شورى الدولة يوم الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يعود موضوع الأجور في لبنان إلى نقطة الصفر، حيث سيوضع مجددا على جدول أعمال مجلس الوزراء.

ويقول العاملون إن الحكومة لم ترفع الحد الأدنى للأجور منذ ثلاث سنوات وإن القرارات التي أخذتها الحكومة لا تعكس الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة.