الدستور الجديد الانتخابات التعددية فى الرئاسة السورية

أكد أمين عام حزب الإرادة الشعبية قدري جميل أن لجنة صياغة الدستور أقرت أن تكون الانتخابات الرئاسية في سورية «تعددية» مشدداً على أن المحكمة الدستورية العليا لن «تقبل بأقل من مرشحين» وموضحا أن هناك توجهاً لاشتراط أن «يحصل كل مرشح على تزكية عدد معين من أعضاء مجلس الشعب».

وفي لقاء له قال جميل: «تم إقرار انتخابات رئاسية تعددية، أي إن الجهة الوصائية على الانتخابات أصبحت المحكمة الدستورية العليا وهذه المحكمة إذا جاءها أقل من ترشيحين فلن تجري انتخابات بل تعود وتفتح باب الترشيح مرة أخرى، وبالتالي لم يعد هناك جهة ترشح وأخرى تستفتي»، لافتا إلى أن «هناك توجهاً لإقرار شرط بأن يحصل كل مرشح رئاسي على تزكية عدد معين من أعضاء مجلس الشعب».

وأوضح جميل، العضو في لجنة صياغة الدستور، أن موضوع مدة الولاية الرئاسية وعددها «لم يحسم بعد».

وحول الفصل بين السلطات قال جميل: «هناك فصل بين السلطات وضمان لاستقلال السلطة القضائية وكل جهاز دولة سيأخذ حجمه ومهامه المنصوص عليها في الدستور.. فالنيابة العامة ستكون مستقلة عن السلطة القضائية».

وكشف أن «اللجنة أوصت بأن تمدد إلزامية التعليم إلى مراحل أخرى وأن تتم المحافظة على مجانية التعليم في كل المراحل»، وأضاف «تم تثبيت ضمان صحة المواطنين، وحق العمل وتم إضافة فقرات تشير إلى أن «الحد الأدنى للأجور هو الحد المطابق لضرورات مستوى المعيشة.. وهذا من شأنه أن يفتح في المجتمع بعد إقرار الدستور، نقاشا واسعا مع الحكومات المقبلة حول ما هو الحد الأدنى، وبالتالي على الحكومات العمل على رفع الحد الأدنى ليكون مطابقا للحد الأدنى للمعيشة الحقيقية».

وفي رده على سؤال حول المؤتمر القطري الحادي عشر لحزب البعث وما إذا كان سيأتي في ظل وجود المادة الثامنة التي تقول بأن حزب البعث هو الحزب القائد في الدولة والمجتمع قال جميل: «في كل الأحوال حزب البعث له مصلحة بأن يطالب بالتخلي عن المادة الثامنة من الدستور لأن أكثر من أصيب بالضرر من المادة الثامنة هو حزب البعث، المادة الثامنة ليست ضمانة لحفظ الدور الاسمي، والضمانة هو الدور الفعلي».

وأضاف: «إن دور حزب البعث كان فعليا، وعززه بدور اسمي وقانوني، ثم استرخى في ظل هذا الدور الجديد وبدأ الدور الفعلي يتراجع»، مشدداً على أن «هذه الحقيقة يجب أن يعرفها البعثيون، وأن المادة الثامنة لعبت دوراً سلبيا لأن البعث استرخى في مواجهة الاستحقاقات وفي العلاقة مع المجتمع على اعتبار أن المادة الثامنة تضمن له كل شيء».

وتابع: «أنصح البعثيين بنصيحة لجنة الدستور بالتخلي عن هذه المادة الثامنة» في إشارة إلى وجود أعضاء في لجنة صياغة الدستور الجديد يطالبون بالإبقاء على المادة الثامنة، ليعود ويؤكد أن اللجنة وبالإجماع أقرت الانتقال إلى نظام تعددي سياسي.

وأوضح: «الفرصة التاريخية أمام البعث تتمثل في أن المنطقة في مرحلة نشاط سياسي كبير لم يسبق له مثيل منذ خمسين عاماً وهذا الحراك السياسي العالي سيخلق فضاءً سياسياً جديداً، وهنا سيكون مصير الفضاء السياسي السابق المنفصل عن الواقع هو في التحول من الموت السريري إلى الموت النهائي».

من جانب آخر دعا جميل مراقبي اللجنة العربية لأن «يكونوا موضوعيين في مهمتهم وألا يكون تقريرهم النهائي مسيساً ومكتوباً مسبقاً بنتائجه». لافتاً إلى أن المطلوب من المراقبين التحقيق في بنود المبادرة العربية وهي إطلاق سراح المعتقلين وإيقاف العنف وإلغاء المظاهر المسلحة.

وانتقد جميل هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي لتوقيعها اتفاقاً مع المجلس الوطني واعتبارها التدخل العربي تدخلاً غير أجنبي متسائلاً: «هل تدخل دولة قطر هو تدخل عربي أم أميركي، وهل التدخل السعودي تدخل عربي!!».

وأضاف «هذا الأمر يتطلب من القوى الوطنية في هيئة التنسيق القطع النهائي مع التيار اللاوطني في المعارضة والانتهاء من محاولة إيجاد اتفاق معها».

ودعا هيئة التنسيق إلى «مراقبة المتغيرات التي تحدث في العالم»، مشيراً إلى أن «الدورين الروسي والصيني يؤثران حالياً على منحى التطور العالمي مشبها الفيتو الروسي الصيني بالموقف السوفييتي الأميركي من العدوان الثلاثي على مصر، وقال: لا مصلحة لهيئة التنسيق أن تربط اسمها باسم المجلس الوطني، وأتمنى من الهيئة القطع السريع مع المجلس الوطني وبذل جهد أكبر في الشارع السوري مع قوى المعارضة الوطنية في الداخلي من أجل الوصول إلى تفاهمات وقواسم مشتركة».

واعتبر جميل أن «الأوان قد حان لإعلان حكومة وحدة وطنية ذات صلاحيات واسعة مهمتها التهدئة، وتمثل فيها قوى المعارضة الوطنية والنظام والحركة الشعبية السلمية الاحتجاجية، لأنها القوى القادرة على أن تلعب الدور المطلوب منها في إيقاف مسلسل العنف في سورية»، مشدداً على أنه «بغير ذلك من الصعب أن تحل المسألة في سورية».