وقف التعيينات البلدية وتشديد إجراءات المعونة الوطنية منعا لأي تجاوزات تخدم مرشحين للبرلمان المقبل

تفتح دوائر الأحوال والمدنية والجوازات في كافة مناطق المملكة أبوابها اعتبارا من يوم غد الأحد، للبدء في تسجيل الناخبين الجدد الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة ممن أكملوا سن 18 عاما في 1/1/2010، في خطوة تشمل أيضا استقبال طلبات الراغبين في إصدار بطاقات الأحوال المدنية (الهويات الشخصية) من الناخبين القدامى.

كما تبدأ في الوقت ذاته دائرة الاحوال المدنية بتثبيت الدائرة الانتخابية للمواطنين على بطاقات الأحوال الخاصة بهم، والراغبين بتغيير دوائرهم الانتخابية من دائرة إلى أخرى وفقا لأحكام القانون.

ودعت الدائرة الأشخاص المعنيين الى مراجعة مكاتبها في المحافظات والألوية لتثبيت الدائرة المطلوبة على بطاقاتهم خلال فترة شهر واحد تنتهي بنهاية دوام يوم الاثنين الخامس من الشهر المقبل لتكسب جداول الناخبين بعدها الصفة القطعية بعد مرورها بالإجراءات القانونية المتبعة والتي تتضمن عرضها أمام المواطنين لمشاهدتها والاعتراض عليها إذا لزم الأمر، على ان يتقدم طلب الاعتراض خلال الفترة المحددة من المعترض شخصيا معززا بالوثائق الثبوتية المؤيدة للاعتراض.

وتقدر الإحصاءات الرسمية عدد الذين يحق لهم التسجيل من الناخبين الجدد بنحو 372 ألف شاب وشابة، فيما يصل عدد الناخبين المسجلين منذ الانتخابات السابقة إلى 3.3 مليون ناخب وناخبة.

وتتزامن هذه الخطوة، مع إجراءات حكومية واسعة تهدف إلى ضمان تحقيق النزاهة والشفافية في الانتخابات المقبلة، وتشمل وقف التعيين في البلديات إلى جانب التشدد في صرف المساعدات من صندوق المعونة الوطني، من أجل منع أي تجاوزات قد تخدم مرشحين مفترضين للبرلمان السادس عشر المتوقع إجراء انتخاباته في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية إن مكاتب الأحوال والجوازات ستستمر في استقبال إصدار بطاقات الأحوال المدنية مدة شهر تقريبا حسب قانون الانتخابات، لكنها توقع أن يعمد وزير الداخلية نايف القاضي إلى تمديد عملية تسجيل الناخبين الجدد لأسبوعين إضافيين على الأقل لزيادة عدد الناخبين وبالتالي ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين في الانتخابات المقبلة.

وكانت الحكومة أوعزت لمديرية الأحوال المدنية والجوازات بعدم تقاضي رسوم إصدار بطاقات الأحوال مدنية بالنسبة للناخبين الجدد والتي تصل قيمتها إلى ثلاثة دنانير للبطاقة الواحدة.

وفيما يتعلق بجداول الانتخابات لعام 2007، توقعت مصادر الوزارة أن يكشف تنقيح الجداول النقاب عن وجود أسماء مسجلة في غير دوائرها الانتخابية، فضلا عن قوائم في مختلف دوائر المملكة تم نقلها بقصد دعم نواب سابقين في المجلس المنحل.

ولفتت المصادر نفسها إلى عدم إمكانية ملاحقة المسؤولين عن التجاوزات المفترضة في انتخابات 2007 كون المادة 49 من قانون الانتخاب المؤقت تسقط جميع الجرائم الانتخابية بعد مضي ستة أشهر من إجراء الانتخابات النيابية.

وكان الناطق الإعلامي والرسمي باسم الانتخابات النيابية الزميل سميح المعايطة دعا في مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي كافة الناخبين أو المرشحين إلى الاعتراض على جداول الناخبين "فيما لو لاحظ أحد أن هناك أي اسم من خارج دائرته الانتخابية".

واستنادا إلى قانون الانتخاب فإن وزير الداخلية سيطلب جداول الناخبين بعد انتهاء فترة تسجيل الناخبين الجدد لتحويلها إلى الحكام الإداريين في المملكة، ليصار إلى عرضها لاطلاع المواطنين تمهيدا للاعتراض عليها من قبل الناخبين مدة أسبوع، ومن ثم يجري بعد ذلك إعادتها الى دوائر الأحوال بقصد تعديلها وتصويبها.

من جهة أخرى، ما يزال نواب سابقون ومرشحون مفترضون لمجلس النواب السادس عشر يتوافدون على العديد من المؤسسات الحكومية والوزارات، بقصد تقديم إغراءات لموظفين أو مسؤولين، وإبرام اتفاقيات معهم لتوظيف نفوذهم في دعم حملاتهم الانتخابية.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة عقدها مساء الثلاثاء الماضي، صرف مخصصات البلديات البالغ مجموعها 75 مليون دينار، مؤكدا على ضرورة وقف التعيينات وضبط النفقات في المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة، في خطوة رأى فيها مراقبون أنها تسعى لمنع تسخير الوظيفة العامة في خدمة مرشحين لمجلس النواب المقبل.

وقال المعايطة لـ "الغد" إن "مجلس الوزراء لاحظ وجود محاولات استغلال للبديات، لهذا أصدر قرار منع التعيينات فيها وطلب ضبط النفقات وجعل الدعم مشروطا بهذين المطلبين".

وأضاف أن "قانون الانتخاب يلاحق قانونيا أي موظف عام في حال ثبت تورطه باستغلال منصبه لخدمة أي من المرشحين للانتخابات"، لافتا الى أن الحكومة "ستتعامل بكل جدية في حال قدمت لها أية شكاوى بهذه الخصوص".

وجرت العادة في الانتخابات السابقة أن يرشح رؤساء بلديات وأعضاء في مجلس أمانة عمان أنفسهم، بعد استقالتهم من مناصبهم، لخوض غمار الانتخابات النيابية.

وفي السياق ذاته، شدد صندوق المعونة الوطني من عملية صرف مخصصات مالية للأسر الفقيرة "خشية من استغلال عمل الصندوق لغايات انتخابية"، بحسب مديره العام الدكتور محمود الكفاوين.

وأضاف الكفاوين لـ"الغد" أنه "في كل انتخابات هناك محاولات من قبل مرشحين لاستغلال صندوق المعونة الوطني في حملات انتخابية لمرشحين"، موضحا أنه "في هذه المرة لن يتمكن أحد من استغلال صندوق المعونة في الانتخابات النيابية، وذلك بعد أن وضع الصندوق جملة من الإجراءات والتعهدات تضمن سلامة الإجراءات المتبعة في صرف المخصصات".

ومن ضمن هذه الإجراءات، وفق الكفاوين، "وجود تعهد يوقع عليه الباحث، وآخر توقع عليه الأسرة المستفيدة من مخصصات الصندوق، بأن جميع المعلومات الواردة في هذه الدراسة صحيحة وفي حال تبين أن هناك معلومات مغلوطة أو غير صحيحة في الدراسة، يتحمل مسؤوليتها قانونيا وإداريا الباحث، بالإضافة الى الأسرة المستفيدة".

ولفت الكفاوين إلى أن "هناك عدة مراحل رقابية تمر فيها أية دراسة تمنع استغلال صندوق المعونة الوطني في أي انتخابات".

مشكور اخ ع الاخبار الجيدة

كلكم زوق