لطوف:متسول دُفعت كفالته 100 ألف دينار..ومع وجود صندوق المعونة الوطنية لا أحد يموت من الجوع!!

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف أن التعديلات المدخلة على بنود تجريم التسول في قانون العقوبات الجديد من شأنها القضاء على "ظاهرة التسول تدريجيا" لما تضمنته من تشديد للعقوبة على المتسولين، وبخاصة المكررين.

ولفتت لطوف في حوار خلال زيارتها لصحيفة "الغد" أن الوزارة ستستأنف مناقشاتها السابقة في صياغة مشروع قانون للتسول، بعد أشهر من تطبيق التعديلات في حال عدم نجاحها.

وبينت لطوف حول الأسباب الرئيسية الكامنة وراء التسول أن أبرزها، استسهال الحصول على المال لأن المجتمع يتجاوب أيضا مع المتسولين لاعتبارات اجتماعية ودينية، مؤكدة أن هناك متسولين "أغنى منا جميعا" ذاكرة ان أحد المتسولين دُفعت كفالته 100 ألف دينار.

ورجحت لطوف إدخال تعديلات على قانون الحماية من العنف الاسري لسنة 2008 ليصار الى تطبيقه بما يتناسب مع جميع المعنيين، في وقت لم تتوافق عليه المؤسسات المعنية بالعنف الاسري التي تنقسم بين مؤيدة ورافضة لتطبيقه، وبين مطالبة بإدخال تعديلات عليه، إضافة الى تفعيله في الجوانب المتوافق عليها، ومن دون الحاجة القانونية إلى إصدار لائحة نظام لتفعيله.

وأكدت لطوف، تزايد حالات العنف الاسري المسجلة في المؤسسات المعنية، معتبرة ذلك انفتاحا في الوعي المجتمعي في التبليغ من جهة، ومصداقية العمل المؤسسي في إطار الحماية من جهة اخرى، مضيفة أن مسؤولية ازدياد العنف تقع على عاتق السلطة التنفيذية والمجتمع بمنظماته وأفراده.

وبينت لطوف ان أولويات الوزارة على المستوى التشريعي في المرحلة المقبلة، الدفع باتجاه إقرار مشروع قانون الاحداث الجديد المتضمن مفاهيم جديدة، كإدخال التدابير غير السالبة للحرية والقضاء المتخصص.

إلى ذلك، اعتبرت لطوف أن موازنة وزارة التنمية الاجتماعية محدودة و"غير مرضية" مقارنة بحجم العمل الميداني في مؤسساتها التابعة لها، في حين أكدت أن المؤشرات المتعلقة بتطبيقات قانون الجمعيات النافذ، تتجه نحو توسيع نطاق العمل الاجتماعي بخلاف انتقادات تقرير منظمة العفو الدولية الأخير، مشيرة إلى عدم رفض تسجيل أية جمعيات أجنبية، وأن أعداد الجمعيات المسجلة منذ نفاذ أحكام القانون في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، شهدت ارتفاعا غير مسبوق.

في سياق آخر، أشارت لطوف إلى توجه الحكومة في التعامل مع ملف الفقر بعيدا عن مفهوم الرعاية والحماية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والعمل والجهات المعنية، وذلك باعتماد وما وصفته بالفصل التام بين "العقلية المبنية على المعونة والعقلية المبنية على التشغيل"، مؤكدة ان الحاجة باتت ملحة لتعزيز ثقافة العمل وتنحية الاتكالية.

وأشارت إلى ارتفاع مخصصات صندوق المعونة منذ العام 2001 حتى اليوم من 23 مليون دينار إلى نحو 82 مليون دينارسنويا.

وفيما يلي نص الحوار :

عملت الوزارة على مدار أشهر طويلة في إعداد مشروع قانون لمكافحة التسول، وجاء قانون العقوبات المعدل مؤخرا بما فيه من تعديل على البنود المتعلقة بالتسول، لتوقف العمل بالقانون فهل سيلغى العمل بمشروع القانون، وهل التعديلات كفيلة القضاء على التسول؟

- بلا شك إن التسول يعد من المظاهر اللانسانية، واستجداء المال يمس كرامة الإنسان بكل الأحوال، لذلك نحن في وزارة التنمية الاجتماعية عملنا من خلال جملة من البرامج ومن خلال صندوق المعونة الوطنية، لمساعدة الفئة الأضعف غير القادرة على العمل على أن لا يتجه أي أحد للتسول.

وأسسنا مراكز لمعالجة التسول ولرعاية وتأهيل المتسولين للكبار والصغار، لكن ثمة اشكاليات تواجهنا بقضية التسول، أبرزها أنه على ضوء أحكام المادة 389 قبل التعديل، كانت هناك مساحة للقاضي باستبدال العقوبة تتجه نحو التخفيف ودفع الغرامة بدلا من الحبس او التحويل الى مراكز التأهيل، لذلك لجأنا الى مشروع القانون لتشديد العقوبة وتحقيق ردع كاف للمتسولين خاصة المكررين، لكن عندما جاءت تعديلات قانون العقوبات ارتأت الوزارة الآن انتظار دخوله حيز التنفيذ في الأول من الشهر المقبل، خاصة أنني لا أشجع على إقرار القوانين المؤقتة في ظل غياب السلطة التشريعية.

في مرحلة من المراحل كان يتم ضبط 400 متسول ولا يحكم على أي منهم بالحبس وبينهم مكررون، أما في ظل التعديلات الجديدة فالعقوبة أشد، وهناك جهود متواصلة مع أمانة عمان والأمن العام، حيث خصصنا مفرزة أمنية في مركز أم نوارة لتحويل المتسولين تعمل على مدار الساعة، وطبقنا نظام تسجيل البيانات من خلال بصمة العين، حيث يعمد غالبية المتسولين لتمزيق أوراقهم الثبوتية أو عدم حملها في حال ضبطهم، وهذا ما يفسر أيضا توجه القضاء أحيانا للاستبدال بغرامة سابقا وعدم التحويل الى مراكز التأهيل، حيث لا تتوافر الأحكام السابقة بحق المتسولين خاصة للمكررين، وقد تم مؤخرا التنسيق مع القضاء لتوفير ملفات الأحكام السابقة للمتسولين.

وبعد مرور أشهر على نفاذ التعديلات الجديدة لا بد من إجراء تقييم على النتائج، وإن استمرت الحاجة للقانون سنعاود البحث مجددا الا أنه الآن ليس من أولوياتنا حاليا.

هل يمكن القول إن ظاهرة التسول متعلقة بالفقر بشكل أساسي؟

- مع وجود صندوق المعونة الوطنية لا أحد يموت من الجوع حسب اعتقادي، والتسول لا يرتبط بالفقر، لدينا فقر أكيد وهناك عائلات كبيرة غير مكتفية، ولا أتحدث من برج عاجي، لكن الأسباب الرئيسية الكامنة وراء التسول وأبرزها، استسهال الحصول على المال لأن المجتمع يتجاوب أيضا مع المتسولين لاعتبارات اجتماعية ودينية، هناك متسولون أغنى منا جميعا، وأذكر مثلا انه تم دفع كفالة لمتسول بقيمة 100 ألف دينار، لذلك فالتسول هو طريقة سهلة لعدم العمل واستسهال الحصول على العمل وقد يؤدي الى الانحراف.

ونطمح مع التعديلات الجديدة أن يتم تحويل المتسولين بصورة أكبر الى مراكز التأهيل، فقد تم تحويل 115 متسولا الى المراكز خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي بينهم 5 بالغين و110 أطفال، من أصل 445 تم ضبطهم خلال الفترة ذاتها، أيضا يجب أن نعمل على تغيير ثقافة التسول، مثلا أحد الاطفال خلال مأدبة إفطار في رمضان طلب مني دينارا على سبيل المثال، المسألة تحتاج الى العمل على المدى الطويل.

على ضوء مهام الوزارة الواسعة، هل أنت راضية عن موازنة الوزارة؟

- الآن لو سألت أي وزير عن موازنة وزارته بالتأكيد سيطلب المزيد، بالطبع أرغب بزيادة الموازنة، لكن هناك أمر واقع، وبكل الاحوال المسألة تصبح متعلقة بالعمل ضمن إطار الميزانية الموجودة شئنا أم أبينا ورغما عن الموازنة، وعملت على جمع باصات مراكز المنارات للتربية الفكرية لتشغيلها في ضبط المتسولين، لأن هناك نقصا في الموارد دوما، ولكن مهام الوزارة صعبة، ولا ننسى أن هناك 186 مديرية ودائرة ومركز تنمية مجتمع تتبع للوزارة خارجها.

هل هذا يفسر عدم تفعيل جهاز المفتشين في الوزارة؟

- لا، التفتيش مهم جدا، ونحن بصدد إعادة هيكلته منذ عام ونصف وهو عبء كبير يقع على عاتق الامين العام في الوزارة، الى ذلك فعلنا دور الرقابة في الوزارة لما له من أهمية، كما منحنا الدائرة صلاحيات واسعة الى جانب التركيز على الزيارات الميدانية.

انتقادت عديدة وجهت لقانون الجمعيات الجديد، آخرها تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية، ما حقيقة هذه الانتقادات؟

- بالبداية أود التأكيد على أن أعداد الجمعيات التي تم تسجيلها منذ نفاذ أحكام القانون الجديد فاق أي وقت مضى، حيث ان عددها الاجمالي بلغ 2650 جمعية بينها 1682 تحت إشراف وزارة التنمية، أما عدد الجمعيات التي تم تسجيلها منذ نفاذ أحكام القانون الجديد حتى بداية حزيران (يونيو) الحالي 362 جمعية، كما تم نقل 245 جمعية شركة غير ربحية الى الوزارة وأصبحت جمعيات خاصة.

في حين أن القانون الجديد أفرز أشكالا جديدة للجمعيات، بما في ذلك ما بات يعرف بالجمعيات المغلقة التي لم يسمح بها سابقا، عدا عن تقليص عدد المؤسسين الى 7 أعضاء، كما تم توضيح أسس التسجيل للجمعيات، من بينها توحيد مرجعية التسجيل ومنح صلاحية إلى مجلس إدارة سجل الجمعيات، وهذا يعني أن الصلاحيات كانت بشكل أوسع بيد الوزير الذي كان يوافق على نتائج انتخابات الجمعيات في السابق.

لكن الانتقاد يتجه نحو التمويل الأجنبي لأنه لا خلاف على التمويل المحلي، فالتمويل الأجبني في بلاد الغرب مثلا يخضع لآلية رقابة إلكترونية، أما نحن فنص القانون على ضرورة إعلام الوزارة بمصدر التمويل، وللوزارة الحق في الرفض خلال 30 يوما، وحاى الآن لم نرفض اي تمويل أجنبي، ونرفض ان يتم استغلال جمعيات خيرية لأغراض سياسية او دينية شخصية، لكن هذا لا يعني ان من دور الجمعيات تشجيع المشاركة السياسية في الانتخابات مثلا، وحماية العمل الاجتماعي مطلوبة ولم يعد هناك سرية في الحسابات.

ما هي أوضاع جمعية المركز الإسلامي الخيرية وحقها في إجراء الانتخابات حتى في ظل الهيئة الإدارية المؤقتة؟

- ملف جمعية المركز الاسلامي كما هو معلوم منظور أمام القضاء، وهو صاحب الصلاحية، ورغم وجود هيئة إدارية مؤقتة فلا يمكن اتخاذ اية إجراءات فيها، واستندنا في ذلك لديوان التشريع الذي أقر بمنع إجراء الانتخابات حتى صدور قرار قضائي في القضية.

في إطار قضايا الأيتام ومنتفعي دور الرعاية، ما الذي حدث في قضايا وقوع انتهاكات بحق بعض المتتفعين؟

- حتى أكون صادقة، إن ما قيل من اتهامات ارتكبت في دور الرعاية هي اتهامات خطيرة وتعد جنايات وتمس فئة كاملة من المجتمع، قلنا بالبداية إذا كانت جناية يجب ان نعرف كوزارة بها، وأن من يعرف بوقوع أي انتهاكات ولا يبلغ عنها سيعاقب، وطلبت وقتها أكثر من مرة التبليغ عن اية حالات الى الوزارة للتحقيق فيها، وبعدها وردت 4 شكاوى لقضايا سابقة للمركز الوطني لحقوق الإنسان، وتم تحويلها إلى المدعي العام، وما تزال منظورة، والجدير بالذكر أن الإساءة وإن لم تقع خلال وجودي في الوزارة، فإن الحكومة كجهة تنفيذية تتحمل المسؤولية الآن ومستقبلا، وقد تمت متابعة القضية في القضاء والتعاون مايزال قائما.

ماذا عن إعادة الهيكلة داخل مؤسسات رعاية الايتام، هناك تنقلات عديدة وفصل بين الفئات ما الغرض من كل ذلك؟

الوزارة تعمل في أكثر من اتجاه مع مؤسسات الرعاية بما يصب في مصلحة الأيتام، فقمنا بالتوسع في برنامج الاحتضان وسجلنا العام 2009 ما مجموعه 77 حالة احتضان، مقابل 48 العام 2008 بحكم قضائي من محكمة الأحداث المختصة، وتضمن ذلك ايضا الأطفال من معروفي النسب من جهة الأم، حيث لم يتضمن برنامج الاحتضان هذه الفئة في السابق.

وحرصنا كذلك على الإبقاء على الاطفال من حالات التفكك الأسري في أسرهم الطبيعية، وأعدنا 102 طفل إلى أسرهم العام الماضي، في حين استفاد من برامج الرعاية في مؤسساتنا نحو 762، وعملنا لمدة 8 أشهر على استصدار شهادات ووثائق للأطفال من فئة مجهولي النسب بعد أن حصلنا على فتوى بجواز تحصين الأطفال معروفي الأم مجهولي النسب من دائرة الإفتاء.

وفيما يتعلق بمتابعة الاحتضان، استطعنا إعادة بعض الحالات التي تم احتضانها لعائلات في الخارج للاشتباه بوقوع إساءة، او ظهور الوالدين البيولوجيين.

كما صدر نظام جديد لدور الرعاية الإيوائية يعتمد نظام البيوت الأسرية وهو قيد التنفيذ، وأعدنا هيكلة جميع مؤسسات الرعاية وفتحها أمام المتطوعين، وهذا يسهم بالطبع بالكشف عن أية تجاوزات قد تحصل، كما أننا رفعنا اعتماد مؤسسة الحسين الاجتماعية لسن 10 سنوات، حرصا من الوزارة على الرابطة العائلية للأطفال خاصة بين الاشقاء، وقللنا من تنقلاتهم بين الدور، وحتى في مركز الهاشمي للذكور أحيانا أمنح استثناءات للفئة العمرية الأقل من المعتمدة للإبقاء على الأشقاء مع بعضهم، وكما هو معلوم توزيع الفئة العمرية للفتيات من عمر يوم حتى 10 سنوات، ومن 10 سنوات – 18 عاما، وبالنسبة للذكور بحسب المعايير الدولية الفصل يصبح من سن 10-14 عاما، ومن 15 -18 عاما.

أيضا ارتأينا اختيار الدور داخل الأحياء، لا نريد أن يكونوا بمعزل عن النسيج الاجتماعي، وفصل الأيتام في دور الرعاية بين الفئات فيتم من خلال فرز بعض الحالات الصعبة التي تتولاها الوزارة كحالات التفكك الأسري المترافقة مع مشاكل سلوكية، حيث نضعها مؤقتا بشكل منفصل في مركز لفترة محدودة كمرحلة انتقالية لتحديد برنامج الرعاية لمدة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة، لحين نقلهم الى المركز، وليس لدينا مركز مفصول.

ما هو جديد الوزارة في تطوير برامج الرعاية اللاحقة للأيتام والأطفال؟

- لا بد من التأكيد على أن أهم برنامج للرعاية اللاحقة كانت مبادرة جلالة الملكة رانيا بإنشاء صندوق الأمان لمستقبل الأيتام للتعليم، وهناك مؤسسية وليس بالضرورة التعلم الأكاديمي بل المهني ايضا، ونحن نعمل كوزارة مع الصندوق حاليا لمأسسة التعاون بيننا، ونعمل على دعمه ووضعنا مخصصات بقيمة 250 ألف دينار لدعم الصندوق. هناك أيضا المبادرة الملكية في بيوت اليافعات للإناث اليتميات بعد تخرجهن من الدور، وهناك مشروعات أخرى منها تولي الوزارة لاستئجار شقق لا يتم الاعلان عنها، لإيواء الأيتام، فهناك 3 شقق للذكور وأيضا شقتين إضافيتين للفتيات يدعمهن أهل الخير، بالإضافة إلى موضوع تزويج الأيتام، وهذه السنة زوجنا 3 من خريجي دور الرعاية والسنة الماضية 19، ونقوم بدعمهم من خلال تأثيث البيت وتكاليف حفل الزفاف.

قانون الحماية من العنف الأسري الذي تتجه الأنظار إليه منذ زمن لتفعيله من خلال صدور نظام جديد، مضى وقت طويل على ذلك ما السبب في تأخيره؟

- قانون الحماية من العنف الأسري رقم 6 لسنة 2008 هو من أهم القوانين التي يتم النظر في تطبيقه بطريقة مناسبة للجميع، كان هناك بعض الملاحظات من بعض المؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني تطالب بقوة لوقف العمل بالقانون، مقابل مطالبات بتفعيله وأخرى بتعديله، ونحن حاولنا العمل بطريقة تشاركية لإصدار نظام، والتوجه أخذ منحى آخر وهو إصدار تعليمات بدلا من النظام، لكن في الوقت ذاته ما نزال نستقبل أية ملاحظات حول القانون يمكن تقديمها للمجلس الوطني لشؤون الاسرة، لنعمل على المسارين في الوقت ذاته.

وهناك بعض التحديات تتعلق بمثل كيفية التوفيق بين الحل المجتمعي والحل القانوني الذي يحتم التبليغ حول الإساءة، واتخاذ الاجراءات القانونية مجراها، وكذلك إلزامية التبليغ فيما يتعلق بالنساء المعنفات اللواتي يرفضن التبليغ ويكتفين باستشارة محام او مستشار قانوني لنيل الحماية، لكن التبليغ قد يفاقم المشاكل الأسرية، إلا في حال وجود خطورة على حياة الأسرة والأطفال، وأنا أرى ان التأخير هو لمزيد من تقديم الطروحات، ومن السهل إصدار نظام او تعليمات، لكن الأصح هو النظر في تعديل القانون وتفعيله في النواحي المتوافق عليها، أيضا فبالعودة إلى ديوان التشريع تبين أن الوزير لا يحتاج الى تفعيل القانون، بل يتم ذلك من خلال المراسلات مع القضاء مباشرة وهو ما يتم الآن.

تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الأخير حمل عددا من المؤسسات مسؤولية تزايد أعداد حالات الإساءة ضد الأطفال العام الماضي، لماذا هذه الزيادة المترافقة مع إساءة نوعية للطفل؟

- الحقيقة أن حالات التبليغ حول الإساءة للطفل المسجلة في إدارة حماية الأسرة هي في ازدياد، وهي باعتقادي زيادة على الوعي وليست زيادة كظاهرة وزيادة في مصداقية نظام الحماية، وحالات العنف لدينا أقل بكثير من دول أخرى.

العام الحالي سجلت أول 5 أشهر حوالي 2400 حالة مقارنة مع 5 آلاف للسنة الماضية، وكذلك الحال بالنسبة للزيادة السنوية المتعلقة بحالات العنف ضد النساء في دار الوفاق الأسري، فلم تعد الدار تستقبل فقط حالات العنف، إنما طرأت زيادة على حالات النساء المتغيبات حيث استقبلت الدار العام 2009 ما مجموعه 806 حالات مقابل 501 حالة العام 2008، وهذا مرده لتوسيع إطار العمل فيها بطريقة مؤسسية.

وهل ثمة علاقة بين الفقر والعنف الاسري، خاصة إذا أشرنا إلى عدم كفاية مخصصات المعونة للعائلات المنتفعة؟

- فلنكن واقعيين؛ السقف الاعلى في صندوق المعونة الوطنية هو أعلى من الحد الادنى للأجور، ولقد زادت أرقام المعونة من 2001 حتى اليوم، وقد ارتفعت المخصصات من 23 مليون أردني، ووصلت اليوم إلى نحو 82 مليون، وهي زيادة كبيرة من الحكومة، لكن في نهاية المطاف هناك حاجة لتعزيز ثقافة العمل وتنحية الاتكالية، فأي شخص غير قادر على العمل يستحق المعونة، وسقف المعونات التي تصرف تقل عن 20 % من حد الفقر لمساعدة الأسرة على الخروج من دائرة الفقر، وعملنا برنامجا مع وزارة العمل للعمل مع أبناء المنتفعين لإيجاد عمل لهم حتى لا يكون هناك حلقة مفرغة من الفقر، والآن هناك استراتيجية مع وزارة التخطيط مبنية على أسس جديدة بعيدا عن مفاهيم الرعاية والحماية وعلى أساس إيجاد فرص عمل جديدة للشباب، لأن هناك نحو 50 ألف شاب يدخلون سوق العمل سنويا، والفقر والإساءة ليستا متلازمتين.

هناك أحاديث تدور حول إعادة إنتاج مشروع قروض تشغيل لمنتفعي صندوق المعونة من خلال صندوق التنمية والتشغيل، وهو مشروع كبد "المعونة" خسائر سابقة؟

- لا يوجد توجه حكومي لإعادة انتاج المشروع، والسياسة الحكومية الحالية تعتمد الفصل التام بين العقلية المبنية على المعونة والعقلية المبنية على التشغيل، لا يوجد توجه لعمل برامج خلط أخرى، لكن هناك ربط بين أبناء العاملين المنتفعين من الصندوق لإيجاد فرص عمل لهم بالتعاون مع وزارة العمل.

إلى أي مرحلة وصل مشروع قانون الأحداث المقترح، وماذا بشأن المقترحات المتعلقة بالقضاء المتخصص للأحداث والتدابير غير السالبة للحرية؟

- تم إدخال مفاهيم جديدة على مشروع القانون، لذلك طالت مناقشاته، كما أن هناك جهات عدة تعمل عليه هي وزارة التنمية ووزارة العدل والقضاء بمنهجية تشاركية، ومن أبرز المفاهيم الجديدة التدابير غير السالبة للحرية ومقترحات بشأن قاضي لتنفيذ العقوبة وتفعيل المراقبة القضائية وشرطة الأحداث وبرامج الخدمة العامة والإفراج المشروط وبرامج التحويل والوساطة في حل القضايا، ووجود قضاء متخصص للأحداث رغم وجود قاضية متخصصة في قضايا الأحداث هي إيمان القطارنة، وهي على درجة عالية من الكفاءة، والأرقام السنوية تشير الى ارتفاع أعداد قضايا الاحداث بين عامي 2009 و2008 ، حيث سجلت 6277 و6452 على التوالي، والآن الأنظار تتجه نحو إقرار هذا القانون بعد إقرار قانون العقوبات، ونأمل أن يصدر قريبا، عدا ذلك لا يمكن الحديث عن تفصيلات القانون حتى تنتهي المناقشات.

ارتفاع نسبة المسنين في المجتمع الأردني كيف تقرئينها، وما هي سياسة الوزارة بخصوصها؟

- التوقعات تشير إلى تسجيل زيادة مطردة في فئة المسنين، مثلا كانت 3.2 % العام 2007، ومن المتوقع أن تصل إلى 5 % العام 2020، وربما إلى أقل من 10 % قليلا خلال العام 2030، وعلى هذا الأساس تم إقرار الاستراتيجية الوطنية لكبار السن، وهي تركز على حماية المسنين من العنف، وكيفية دعم ذلك من خلال التشريعات بالدرجة الأولى، والقضية لا تتعلق بالمراكز الإيوائية بل بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، لذلك الحديث عنهم يتعلق بجوانب عديدة، وتم البدء بالعمل عليها بمنهاج تشاركي مع الجهات المعنية. ولا نية لإنشاء دار حكومية لأن العمل يجب أن يكون تشاركيا مع منظمات المجتمع المدني.

نريد عدالة والمبدأ الأهم أن الخدمات تكون مبنية على أسس واضحة.

قضية استمرار قوائم الانتظار وطولها بالنسبة لذوي الاعاقة العقلية؟

- لدينا الكثير من المراكز، وهناك 10 مبادرات ملكية جديدة لمراكز رعاية المعوقين، ويتبع للوزارة بالمجمل 26 مركزا لكل الإعاقات، الهدف النهائي هو الدمج المجتمعي، والحل بدعم الأهل وليس بافتتاح مزيد من المراكز.. هناك للأسف من يتوفون في المراكز وأهاليهم لا يأتون لدفنهم، بالمقابل هناك سيدة لديها 4 من ذوي الإعاقة وترفض رفضا قاطعا إيوائهم في المراكز والحل ليس في المؤسسات.

شاكر مرورك