الحجز على أموال شخصيات فلسطينية مطلوبة بقضايا فساد

وجه رئيس هيئة مكافحة الفساد
في السلطة الوطنية الفلسطينية رفيق النتشة الشكر للحكومة الاردنية على
استجابتها لطلب السلطة الفلسطينية بالحجز التحفظي على الاموال المنقولة
وغير المنقولة لمسؤول سابق في حركة "فتح" وشخصية اخرى مطلوبة للتحقيق في
قضايا فساد منظورة امام القضاء الفلسطيني.

وقال النتشة لـ"الدستور"
ان وزير العدل الفلسطيني طلب من نظيره الاردني الحجز على الاموال المنقولة
وغير المنقولة للقيادي السابق في حركة فتح وشخصية اخرى، لافتا ان الحكومة
الاردنية تجاوبت مع الطلب الفلسطيني حسب الاصول القانونية وبناء على
التعاون الثنائي الراسخ.

ولفت النتشة الى ان السلطة قدمت كشفا
باسماء مطلوبين فلسطينيين الى وزارة العدل الأردنية لم تنفذ بعد. وقال اننا
ننتظر خلال الايام القليلة المقبلة ان يتم اتخاذ اجراءات ضد المذكورين في
القائمة التي سلمت للحكومة الاردنية.

وكان رئيس دائرة ادعاء عام
عمان القاضي محمد الصوراني قرر امس الاول بكتاب رسمي ايقاع الحجز التحفظي
على الاموال المنقولة وغير المنقولة للقيادي السابق في حركة فتح وشقيقه
وشخص آخر.

الى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ"الدستور" عن قرار صادر عن
بورصة عمان يقضي باجراء الحجز التحفظي على أسهم لمواطن فلسطيني استنادا
الى قضايا فساد وملاحقات من قبل السلطة الفلسطينية. وأوضحت المصادر انه قد
تم بالفعل أمس الحجز على نحو 400 ألف سهم من شركة للاستثمار العقاري تعود
ملكيتها لاحد المواطنين الفلسطينيين المطلوبين في قضايا فساد.