امن الدولة تواصل النظر بقضايا البورصات الوهمية

بدات محكمة امن الدولة الاحد الماضي وبشكل متواصل النظربقضايا البورصات الوهمية التي تم توقيف اكثر من 200 متهم على خلفيتها منذ اكتشافها من قبل الاجهزة الامنية واحالتها لمحكمة امن الدولة بقرار من رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت.

وتنظر المحكمة بهيئاتها الثلاث يوميا ما لا يقل عن 3 قضايا من اصل 54 قضية احالها النائب العام العسكري مؤخرا.

وتترواح التهم المسندة للمتهمين وفقا لاحكام قانون الجرائم الاقتصادية جناية الاحتيال,اساءة الائتمان,مخالفة قانون البورصات وجناية الاتفاق الجنائي في بعض القضايا.

وبلغ عدد الشكاوى المقدمة الى نيابة امن الدولة 426 الف شكوى اثبتت تحقيقات النيابة العامة حقوق نحو 100 الف منهم فقط في حين اعتبرت الشكاوى الباقية مكررة او استرجع فيها اصحاب الشكاوى حقوقهم.

وبلغت قيمة الاموال التي جمعها المتهمون من خلال اعمالهم في شركات البورصات الوهمية ما يقارب 300 مليون دينار.