اسماء المواطنيين الحاصلين على قطع أرضي ومساكن جاهزة في دبي

اسماء المواطنيين الحاصلين على قطع أرضي ومساكن جاهزة في دبي
اسماء المواطنيين الحاصلين على قطع أرضي ومساكن جاهزة في دبي
منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، 232 مستفيدا من المواطنين بإمارة دبي منح إسكان منها 156 منحة قطعة ارض سكنية خالية وعدد 68 منحة مسكن حكومي و8 منح صيانة وإضافة للمساكن القائمة القديمة، بحسب عمر عبد الرحمن أهلي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان بالإنابة في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

واعتمد مجلس إدارة المؤسسة برئاسة معالي محمد إبراهيم الشيباني، في اجتماعه الأخير، المنح المذكورة من موافقات الطلبات المستحقة حسب النظام واللائحة، كما اعتمد عدد 217 قرضا لمسكن جاهز وصيانة وإضافة لمواطني إمارة دبي وبقيمة إجمالية 159,6 مليون درهم.

وقال عمر عبد الرحمن أهلي، إن “الموافقات وتنفيذها تهدف إلى تحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين باعتبار أن السكن يمثل إحدى الركائز المهمة في تحسين المستوى المعيشي وتأمين الاستقرار الاجتماعي، وتأتي هذه الدفعة ترجمة لحرص القيادة على توفير مقومات الحياة الكريمة والعيش المستقر”.

وأشار إلى أن المؤسسة تواصل دراسة جميع طلبات المواطنين المسجلين لديها والتي تم تحديثها من قبل أصحابها وحسب أقدميه التسجيل للموافقة المبدئية حيث إعداد كشوف دورية بأسماء المواطنين المستوفين للشروط ورفعها إلى مجلس إدارة المؤسسة لاعتمادها.

وكشف أهلي، الى أن المؤسسة وافقت العام الماضي، على 853 منحة من إجمالي 981 طلبا بنسبة 89 % وأجلت 46 طلبا.

وأوضح أن إجمالي عدد المنح 853 منحة منها 605 منح قطعة ارض سكنية خالية بنسبة تجاوزت 95 % من الطلبات المقدمة لها، بينما تم تأجيل 10 طلبات من العدد الإجمالي المذكور، مشيراً إلى أنها وافقت على 222 منحة مسكن جاهز بنسبة تتجاوز 72 % من إجمالي المعروض البالغ 308 وتم تأجيل 35 طلباً من هذا العدد.

وذكر أهلي، أن المؤسسة وافقت على 21 طلب صيانة العام الماضي بنسبة 72% وبقيمة تقارب 5 ملايين درهم، بينما وافقت على 5 طلبات بناء ملحق بنسبة 100 % بقيمة تقارب مليون درهم، موضحا أن تكلفة بندي الصيانة والإضافة وبناء الملحق تجاوزت 841.5 مليون درهم.

وأفاد مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان بالإنابة في المؤسسة، أن المؤسسة وافقت على مدار العام الماضي على 615 قرضاً من مجموع 670 طلبا بنسبة 92 % وأجلت 29 طلباً للبت فيها لاحقا، مشيرا إلى أنه بلغت القيمة الإجمالية للقروض خلال العام 461,250 مليون درهم.

ونوه أهلي، إلى أن إجمالي الطلبات المدروسة من قبل المؤسسة خلال العام المنصرم بلغت 2021 طلبا وبلغ إجمالي التقارير المعدة عن حالة الطلبات 231 تقريرا.

وقال، إنه “تمت إضافة وتحديث جميع أسماء المستفيدين من الموافقات على القروض على الموقع الإلكتروني للمؤسسة بالإضافة إلى إرسال رسالة نصية بالموافقة وشروط تنفيذها وبإمكان كل من يرغب أن يطلع عليها ويتأكد من وجود اسمه بزيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة”.

ونوه إلى أن المؤسسة أخذت على عاتقها تنفيذ هذه الموافقات حسب الإجراءات المتبعة حيث تقوم بتوزيع كافة المساكن الجاهزة بنظام المنح او القروض في مشروعاتها بمنطقة البرشاء جنوب الأولى ومنطقة الورقاء الرابعة والتي صممت من قبل قطاع المشاريع على الطراز الحديث المتطور والمواكب للتطور العمراني والحضاري التي تشهده الإمارة وتتوافر فيها كافة الشروط الصحية والجمالية بأشكالها الثلاثة وهي الأندلسي والإسلامي والمحلي.

وكشف أهلي، أن المساكن الجاهزة بنظام المنح في مشروعي البرشاء جنوب الأولى والورقاء الرابعة، مكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لعدد من المواطنين بما يتناسب مع وضع الأسرة.

وأكد أن هذا يأتي في إطار حرص سموه على توفير الحياة الكريمة الصحية الملائمة للمواطنين، مشيرا الى ما تقوم به المؤسسة من تقسيط مبلغ القروض والبالغ 750 ألف درهم بدون دفع أي رسوم إضافية والتي تمتد إلى 25 سنة، موضحا أن ما يزيد عن هذا المبلغ يقوم المتعامل بدفع الفروق المالية قبل استلامه للمسكن الجاهز.

واعتبر أهلي، أن هذه الخطوة تعد استكمالاً للدعم اللامحدود في إنجاز كافة المشاريع التي تخدم المواطنين وبخاصة مشاريع الإسكان والتي تعتبر في مقدمة الأولوية في الخطة الاستراتيجية للتنمية الشاملة والحضارية للإمارة والتي تدعم وترعى من قبل سموه.

وأكد مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان بالإنابة في المؤسسة، أن المؤسسة تسير وفق الخطط الموضوعة لها فيما يخص طلبات القروض ومنح الأراضي السكنية والتي يراعى فيها أقدميه التسجيل واستيفاء الشروط المعتمدة لكل نوع من أنواع الخدمات الإسكانية حتى تتمكن المؤسسة من ترجمة الأوامر العليا في توفير المسكن المناسب للمواطنين وتأمين الحياة الأسرية المستقرة لهم.

وأوضح أن المؤسسة تقوم بتحديث بيانات الطلبات القديمة المسجلة لديها وذلك من خلال تحويلها إلى النظام الإلكتروني من أجل سهولة المتابعة والتواصل مع المتعاملين المسجلين لديها، كما تقوم بدراسة كل الطلبات والعمل على تلبيتها حسب الأولوية ووفقاً للشروط الموضوعة.