أصدر الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة اليوم خمسة قوانين عضوية تتطلب موافقة نصف أعضاء البرلمان عليها من مجموع 389 عضواً تتعلق بنظام الانتخابات، وحالات التنافى مع العهدة البرلمانية "الأسباب التى تمنع الترشح للانتخابات البرلمانية"، وتوسيع تمثيل المرأة فى المجالس المنتخبة والإعلام والأحزاب السياسية، فضلاً عن القانون المتعلق بالجمعيات.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية أنه تم إصدار هذه القوانين بناء على المادة 126 من الدستور.
وأضاف البيان، أنه طبقاً للمادة 165 الفقرة الثانية من الدستور وبموجب الصلاحيات التى يخولها له الدستور كان الرئيس الجزائرى قد عرض مسبقا هذه النصوص على المجلس الدستورى للنظر فى دستوريتها.
ويعتبر تمسك بوتفليقة بحزمة الإصلاحات التى أطلقها فى شهر ابريل الماضى بمثابة رفض لدعوات أطلق من أحزاب المعارضة لإعادة النظر فى المسعى بذريعة أن التعديلات التى أدخلت على القوانين لا تتضمن هوامش حرية واسعة فى مجال النشاط السياسى وفى الممارسة الإعلامية.
وكان المجلس الشعبى الجزائرى "البرلمان" ومجلس الأمة "مجلس الشورى" قد صادقا مؤخراً على قوانين الإصلاح السياسى الخمسة.
موضوع: القوانين السياسية الجديدة فى الجزائر نص القوانين السياسية الجديدة فى الجزائر 
12/1/2012, 23:10
