تفاصيل و اسباب حبس المهندس عامر البشير نائب امين عمان في سجن الجويدة

تفاصيل و اسباب حبس المهندس عامر البشير نائب امين عمان في سجن الجويدة
تفاصيل و اسباب حبس المهندس عامر البشير نائب امين عمان في سجن الجويدة

قرر مدعي عام عمان المنتدب القاضي رامي صلاح أمس الأحد توقيف نائب أمين عمان السابق المهندس عامر البشير مدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، بعد أن وجه له تهمة استثمار الوظيفة، استناداً لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات.

وكانت محكمة بداية عمان رفضت طلباً بتكفيل المهندس البشير بعد أن تقدم موكله المحامي يوسف الحمود بطلب اخلاء سبيل موكله بالكفالة.

ووجه المدعي العام للمهندس البشير تهمة استثمار الوظيفة على خلفيه قضية «شراء الخدمات وإبرام عقود استقدام» الذي أحالته لجنة التحقيق النيابية الرابعة للمدعي العام خلال العام الماضي للاطلاع وإجراء المقتضى القانوني.

من جهته، قال وكيل الدفاع عن البشير المحامي يوسف الحمود ان القضية تحقيقية والاجراءات تتم فيها بشكل سري ولا يمكن إعطاء ايضاحات حول الموضوع.

وبين المحامي الحمود ان التوقيف مخالفة لمبدأ قرينة البراءة ويبقى المتهم بريئا حتى تثبت ادانته ولكننا نحترم قرارات القضاء، مشيراً الى أن طلب إخلاء السبيل بالكفالة من اختصاص محكمة بداية عمان صاحبة الولاية القانونية حيث أن جرائم الجنايات في حال تم التوقيف فيها يكون الاختصاص في إخلاء السبيل لمحكمة البداية ولكن ابتداءً يملك المدعي العام حق التوقيف وحق ترك المتهم حرا دون توقيف.

وقال ان القاضي صلاح طلب البشير للتحقيق معه بجرم استثمار الوظيفة استنادا للمادة 175 من قانون العقوبات الاردني، مشيرا الى ان ذلك ليس له علاقة بالرشوة او الاختلاس.

من جهة اخرى، ارجأت محكمة استئناف عمان النظر بالطعن الذي قدمه امس نائب عام عمان القاضي الدكتور ثائر العدوان، في قرار محكمة بداية عمان بالموافقة على اخلاء سبيل امين عمان السابق المهندس عمر المعاني، لحين استكمال الاطلاع على تفاصيل القضية بشكل كامل، بحسب مصدر قضائي.

وبين المصدر ان النائب العام قدم طلب الطعن لدى محكمة استئناف عمان، بالاستناد الى انه «لا مبرر حاليا لاخلاء السبيل كما ان ترك المشتكى عليه المهندس المعاني حرا يؤثر على مجريات التحقيق في القضايا المنظورة امام الادعاء العام».

وكانت محكمة بداية عمان اخلت الخميس الماضي سبيل المهندس المعاني بكفالة عدلية قيمتها 300 الف دينار، بواقع 100 الف دينار عن القضايا الثلاث المنظورة، حيث رأت المحكمة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي احمد جمالية في قرارها القابل للاستئناف انه نظرا لانتهاء التحقيق مع المشتكى عليه المهندس المعاني فلا يمنع اخلاء سبيله بكفالة عدلية.