اخلت محكمة بداية عمان بصفتها الجزائية أمس ، سبيل نائب أمين عمان السابق المهندس عامر البشير ، بكفالة عدلية قيمتها 50 ألف دينار ، وفق مصدر مطلع. ورات المحكمة التي عقدت برئاسة رئيس محكمة بداية عمان القاضي أحمد جمالية في قرارها القابل للاستئناف أنه نظرا لانتهاء التحقيق في القضية ورفعها للتدقيق لاصدار قرار الظن فيها من قبل المدعي العام ، فقد تقرر اخلاء سبيله بالكفالة ، وفق نفس المصدر.
وقال المصدر ان المدعي العام القاضي رامي صلاح الذي اوقف البشير قد ترك الامر الى المحكمة فيما يتعلق في طلب التكفيل الذي تقدم به موكله المحامي يوسف الحمود.
وتقدم المحامي الحمود صباح امس بطلب ثالث لتكفيل موكله البشير، الموقوف 15 يوماً على ذمة التحقيق منذ نحو 10 أيام، في مركز إصلاح وتأهيل الرميمين، بعد إسناد مدعي عام عمان القاضي رامي صلاح له، تهمة «استثمار الوظيفة» ، وفق نص المادة (175) من قانون العقوبات.
ووجه الادعاء العام إلى البشير تهمة «استثمار الوظيفة»، على خلفية قضية «شراء خدمات وإبرام عقود استقدام» ، التي احيلت للنيابة العامة.
وكانت المحكمة رفضت طلبين سابقين لاخلاء سبيل البشير ، حيث اكدت في قراراتها ان ظروف القضية لا تستدعي اخلاء السبيل في المرحلة الحالية. وكان البنك المركزي، أصدر سابقا تعميما بالحجز التحفظي على أموال البشير.