صرح رئيس جهاز تنظيم الاتصالات " نترا " الان على الحياة اليوم بانهم تقدموا بطلبا لتغيير قانون التحكم في شركات المحمول كما حدث في احداث ثورة يناير حيث كان الطبيعيا والمتعارف علية انه من يتعامل ويتحكم على الشركات الاتصالات طبقا للقانون المصري هو وزارة الداخلية " هيئة الدفاع المدني " وان اوامر قطع الاتصالات كانت مباشرة من وزارة الداخلية وفي حالة الحروب يكون المتحكم هو وزارة الدفاع مؤكدا انهم تقدموا بطلب لتغيير هذا القانون ليصبح المتحكم في قرار قطع الاتصالات هو رئيس الجمهورية !! بموافقة مجلس الوزراء !! على ان يقدموا لمجلس الشعب تقريرا خلال 15 يوما كحد اقصى لمجلس الشعب عن تفاصيل اتخاذ القرار !!
وفي سؤالة عن من صاحب قرار قطع الاتصالات قال انه وزارة الداخلية متمثلة في وزير الداخلية حبيب العادلي فكانت كل شئ في يدة اثناء الثورة طبقا للقانون المصري الذي يقضي بانه المتحكم في عملية الاتصالات اثناء الكوارث الطبيعية ويعتبر اعترافة هنا هو حدا فاصلا ضد العادلي الذي يحاول الهروب من قرار قطع الاتصالات