تفويض شورى الحزب اختيار أمينه العام باستثناء بني ارشيد والفلاحات

حسم المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد الخلاف الذي عصف في صفوف الحركة الاسلامية حول ملف امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي باطلاقه أمس مبادرة تنص على تفويض مجلس شورى الحزب باختيار أمينه العام ومكتبه التنفيذي وجميع هيئاته القيادية, اختياراً حراً للمرحلة المقبلة ولكن باستثناء زكي بني ارشيد والمراقب الاسبق للجماعة سالم الفلاحات.

ودعا سعيد في تصريح اصدره امس مكتب مجلس شورى الحزب المباشرة بالدعوة لعقد جلسة المجلس لاستكمال انتخاب قيادة الحزب والتقيد برغبات الفلاحات وبني ارشيد في الاعتذار عن قبول منصب الأمين العام لهذه الدورة.

وطالب سعيد اعضاء مجلس شورى الجماعة الاكتفاء بمساعي اللجنة الممثلة لجميع الأطراف (4-4-2), التي توصلت إلى الحل التوفيقي بالتفويض المشروط داعيا المجلس بالتنازل عن حقه في اختيار الأمين العام لهذه المرة والدفع باتجاه تحقيق التفاهم وإسكات الجدل الذي لا تتحمل الجماعة مزيداً منه.

الى ذلك, قرر مكتب شورى الحزب في اجتماع عقده امس عقد جلسة اختيار قيادته الجديدة من الامين العام والمكتب التنفيذي والمحاكم التنظيمية في السادس والعشرين من هذا الشهر.

وقال رئيس مجلس شورى الحزب علي ابو السكر في تصريح لـ العرب اليوم بان مكتب شورى الحزب قرر عقد جلسة انتخاب قيادته الجديدة في السادس والعشرين من هذا الشهر بالتوافق مع المكتب التنفيذي للحزب.

وأكد ابو بالسكر ان هذه الخطوة الاخيرة لإغلاق ملف الامين العام للحزب استعدادا لخوض الحزب المرحلة المقبلة.

ولم يتبين حتى اللحظة ما اذا كان مجلس شورى الجماعة سيعقد اجتماعا قبل جلسة شورى الحزب ام لا ولا سيما بعد مبادرة تفويض شورى الحزب اختيار أمينه العام باستثناء بني ارشيد والفلاحات والتي تشي باغلاق ملف الامين العام.

وفيما رجحت مصادر داخل الحركة بعدم وجود ضرورة لعقد جلسة لشورى الجماعة بعد اطلاق المراقب العام لهذه المبادرة لحل الازمة واغلاق ملف امين عام الحزب الا ان مصادر اخرى داخل الجماعة لم تستبعد عقد جلسة لشورى الاخوان لاغلاق ملف باقي القضايا الخلافية داخل الجماعة وخاصة موضوع التنظيم السري.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الجماعة جميل ابو بكر في تصريح ل¯العرب اليوم مبادرة المراقب العام للجماعة مخرجا لحل الازمة الداخلية منوها الى انه لا توجد ضرورة لعقد جلسة لشورى الاخوان الا في حالة وجود رغبة لدى مجلس الشورى بعقدها.

وقال رئيس مجلس شورى الجماعة الدكتور عبد اللطيف عربيات لم يتم حتى اللحظة بحث موضوع عقد جلسة لشورى الاخوان داعيا الى ضرورة التوافق بين جميع الاطراف.

وبدوره وصف نائب المراقب العام للجماعة الدكتور عبد الحميد القضاه في تصريح ل¯العرب اليوم مبادرة المراقب العام للجماعة بانها عين الصواب مؤكدا انهم سيلتزمون بمن سيفرزه مجلس شورى الحزب باستثناء بني ارشيد والفلاحات وفق قرار لجنة الحكماء مع امنيته الخاصة بان يكون مرشح الاجماع والتوافق لمنصب امين عام الحزب هو حمزة منصور.

كما اعتبر بني ارشيد الذي كان قد تنحى عن ترشيح نفسه لمنصب امين عام الحزب حرصا على وحدة الجماعة مبادرة المراقب العام للجماعة مخرجا لحل الازمة الداخلية.

واشارت المصادر الى ان تيار الصقور يتمسك باسماء مرشحيه لمنصب امين عام الحزب الذين عرضهم على لجنة الحكماء لاختيار واحد منهم وهم كل من ابراهيم خريسات ومحمد زيودي ومراد العضايلة وعبد المحسن العزام.

الى ذلك اطلق المراقب العام للجماعة مبادرة وطنية تتضمن تشكيل جبهة وطنية عريضة يتحمل الجميع فيها مسؤولية هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها شعبنا الأردني والقضية الفلسطينية على طريق تمتين النسيج الوطني والاجتماعي والوقوف أمام جميع الأخطار والتهديدات والعمل الجاد على إطلاق الحريات العامة والإرادة الشعبية الفاعلة وحماية حقوق المواطنين وبناء وحدة وطنية متينة.

وقال سعيدخروجاً من مربع الأزمة التي أشغلت الجماعة, وانشغل بها أبناء الحركة الإسلامية وانشغل بها أبناء هذا الشعب المرابط, وانشغلت بها أوساط إقليمية وإسلامية وعالمية, قد أقلقها هذا الاختلاف في صف الجماعة, وبعد صمت طويل من المراقب العام, وإعطاء الفرصة لمزيد من الحوار والتشاور, والرغبة الأكيدة في الوصول إلى حل وتفاهم بين أطراف الخلاف.

وزاد: كان لا بد من موقف يرأب الصدع, ويجمع الصف, ويوحد الكلمة, ويؤكد دور الجماعة وسلامة منهجها والتخلص من آثار الأزمة, وصولاً إلى الحل المأمول, ولا سيما وأن حضور الجماعة وقوتها ووحدة صفها وإسهامها الفعال في الشأن الوطني وفي الشأن العربي والإسلامي والعالمي كل ذلك إنما هو من الفروض الشرعية, وإن أي خللٍ في هذه الأمور إنما هو جناية على الشأن الإخواني والشأن الوطني والاجتماعي كما هو مضرٌّ بقضايا الأمة وبالشأن الفلسطيني الذي ينتظر من الجماعة الجهد الدائم والدعم المتواصل.

وكانت لجنة الحكماء قد نظرت خلال الايام الماضية بعدة اسماء مرشحة لمنصب امين عام حزب الجبهة وهي كل من مراد العضايلة وابراهيم خريسات ومحمد الزيودي وعبد المحسن العزام وعبد الحميد القضاه وجميل ابو بكر وسعادة سعدات الا انه تم رفض جميع هذه الاسماء واتخذت قرارا باحالة ملف امين عام حزب الجبهة الى مجلس شورى الاخوان ليبت فيه.

يشار إن الازمة الداخلية عصفت في صفوف الحركة الاسلامية بعد انتخاب شورى الاخوان زكي بني ارشيد امينا عاما للحزب للمرحلة المقبلة وتبعها انتخابات شورى الحزب التي اتهمت ببطلانها وتمت اعادة الانتخابات فيها الا انها اسفرت عن انتخاب نفس القيادة الصقورية التي فازت في الانتخابات الاولى .

يعطيك العافيه معتز