اكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الاعلامي الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة لـ"الدستور" ان عمليات التسجيل للانتخابات لم تسجل اي عملية سحب رقم وطني من اي شخص ، وان ما ورد في تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان بهذا الشأن عن مخاوف امر لا يستند الى الواقع ، لافتا الى ان مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش اجراء روتيني لعمليات اصدار او تجديد الوثائق الشخصية.
واشار المعايطة الى ان الحكومة وضمن سلسلة التسهيلات التي تقدمها للمواطنين قررت ايقاف عمليات مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش للراغبين في التسجيل للانتخابات كما اوقفت طلب دفتر خدمة العلم من الشباب الراغبين في اصدار بطاقات جديدة او تثبيت الدائرة الانتخابية على البطاقات.