مهلة التسجيل للانتخابات تنتهي غداً وقرار وشيك بالتمديد لثلاثة أسابيع قادمة

بات في حكم المؤكد، أن تلجأ الحكومة إلى تمديد فترة تثبيت الدوائر الانتخابية على بطاقات الأحوال المدنية التي تنتهي عند انتهاء دوام غد، لفترة زمنية جديدة مدتها 3 أسابيع.

ومن المرجح أن يبادر وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للانتخابات نايف القاضي، بإعلان قرار تمديد فترة تثبيت البطاقات مساء اليوم.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الحكومة أيدت تمديد فترة التسجيل لمدة زمنية محددة، على أن لا يتجاوز التمديد الـ3 أسابيع، بسبب "وجود فترات محددة ذات علاقة بجداول الناخبين، على الحكومة مراعاتها، حتى يتسنى الوصول الى يوم الاقتراع الذي حددته الحكومة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على نحو مريح، وفق المدد الزمنية التي نص عليها القانون والأنظمة"، على حد تعبير هذه المصادر.

وحسب الإعلان الصادر عن القاضي قبل نحو شهر، فإن المدة التي حددها الإعلان تنتهي في نهاية دوام الاثنين 5/7/2010، إذ يدعو الإعلان كل من بلغ سن 18 عاما ولغاية الاول من كانون الثاني (يناير) الماضي، ومن لم يقم بتثبيت الدائرة الانتخابية على البطاقة الشخصية، وكل من يرغب بتغيير دائرته الانتخابية من دائرة الى أخرى وفقاً لأحكام القانون، المبادرة الى التسجيل قبل انتهاء الفترة.

وبحسب آخر المعلومات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات، فإن عدد المسجلين الجدد للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وصل حتى نهاية دوام أمس الى 107 آلاف و500 ناخب.

ويتوقع أن يصل العدد عند انتهاء فترة التمديد الى نحو 200 ألف ناخب جديد من أصل ما يربو على 750 ألف ناخب مدعوين للتسجيل.

وفي إطار آخر، قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الإعلامي الرسمي للانتخابات سميح المعايطة، إن "قوائم المتقدمين للترشيح لمختلف الدوائر الانتخابية لن تكون سرية، وأن كل ما يخص عملية الترشيح لم يطرأ عليه أي تغيير في القانون الجديد، وأن ما كان يجري في الانتخابات الماضية سيكون في انتخابات هذا العام".

وأضاف أن "طالب الترشيح لا يصبح مرشحا إلا بعد اعتماد طلبه من اللجنة المعنية، وأن قانون الانتخاب الجديد نص على عدم جواز تغيير المرشح، للدائرة الفرعية التي ترشح فيها الى دائرة فرعية أخرى".

وأعاد المعايطة التأكيد على أن مفهوم الدائرة الفرعية لا يلزم الناخب بأي مشقة إجرائية يوم الاقتراع، وأن واجب المواطن اختيار المرشح الذي يرى فيه المواصفات المطلوبة والمناسبة.

وأشار الى أن الناخب عليه أن يذهب الى أي صندوق اقتراع في الدائرة الانتخابية الكبرى، المثبتة على بطاقته الشخصية، وأن يكتب اسم المرشح الذي يريده على ورقة الاقتراع، من دون أن يكون مضطرا للدخول في تفاصيل الدوائر الفرعية، مؤكدا أن المرشح هو الملزم بالترشح عن مقعد فرعي من مقاعد دائرته الانتخابية.

وبين أن عدد الدوائر الفرعية في كل دائرة، يساوي عدد المقاعد المخصصة للدائرة، وأكد الناطق الرسمي باسم الانتخابات أن مفهوم الدوائر الفرعية، لا يعني تقسيم الدوائر الحالية جغرافيا، ولا تقسيم الناخبين بين الدوائر الفرعية.

وردا على سؤال حول آلية إعلان الفائزات من النساء وفق ما يسمى بالكوتا النسائية، أكد المعايطة أن كل السيدات الراغبات بالترشيح، يتقدمن للتنافس مع المرشحين من الرجال على المقاعد الـ 108، وبعد إعلان النتائج الكاملة يتم ترتيب السيدات في كل محافظة أو دائرة من دوائر البادية، حسب نسبة أصوات كل سيدة، قياسا الى عدد المقترعين في الدائرة الفرعية لكل مرشحة، بحيث يتم اختيار صاحبة أعلى نسبة في كل محافظة من المحافظات، ودوائر البادية الثلاث، ومن ثم يتم اختيار أعلى 12 نسبة من بين السيدات الخمس عشرة ليكن الفائزات بالمقاعد الـ12 المخصصة للمرأة.

وأشار المعايطة الى أن هذه المقاعد، تمثل تحفيزا للمرأة، وهي تمثل الحد الأدنى لتمثيل المرأة في مجلس النواب، وأن على قطاعات المرأة وهيئاتها أن تنشط لدخول مجلس النواب وفق التنافس للحصول على عدد أكبر من المقاعد.

وقال إن "وجود مقاعد ما يسمى بالكوتا لا يعني الرضى بها واعتبارها الحد الأعلى لتمثيل المرأة"، داعيا قطاعات المرأة الى تقديم مرشحات على أعلى مستوى من الكفاءة ليكن داعما رئيسا لعملية انتخاب مجلس نواب، بمستوى الصلاحيات الممنوحة له.

وجدد المعايطة دعوته للشباب الأردني لاستثمار المرحلة المقبلة من عملية التسجيل، والتوجه الى مكاتب دائرة الأحوال المدنية لتثبيت الدوائر الانتخابية على بطاقاتهم الشخصية، أو لإصدار بطاقات شخصية عليها الدائرة الانتخابية، ممن لم يسبق لهم إصدار بطاقة، سعيا للوصول الى الحد الأعلى من الشباب المسجلين، ليضافوا الى ما يقارب 2.5 مليون ناخب مسجلين في سجلات الناخبين.

واعتبر المعايطة، نجاح عملية التسجيل إنجازا للجميع من حكومة وقوى اجتماعية وسياسية وإعلام ومؤسسات مجتمع مدني، وأن أي ضعف في التسجيل مسؤولية الجميع أيضا.

وأكد المعايطة على أن دور الحكومة يقع في إطار تقديم التسهيلات وتنظيم عملية التسجيل وفق أحكام القانون، ضمانا لنزاهة إحدى أهم مراحل الانتخابات، إضافة الى تحفيز المواطنين على التسجيل بكل الوسائل، لافتا الى أن التسجيل يبقى قرارا شخصيا للمواطن، وليس هنالك ما يلزمه بالتسجيل إلا قناعته بواجبه الوطني، ورغبته في أداء دوره الدستوري بالمشاركة في العملية الانتخابية.

يعطيك الف عافية