تعرَّضت سيارة المواطن أيهم خريس للحرق، وتضاربت المعلومات بين مالكها أيهم خريس والشرطة والدفاع المدني حول المكان الذي احترقت فيه، وأسبابه.
واللافت في الأمر أن الحريق هو الثالث الذي يقعُ في غضون شهر، وينفذُ بذات التوقيت.
وقال خريس إنَّ مركبته كانت مركونة بجانب المحل، ما ينفي حدوث تماس كهربائي ويؤكد وجود معتدين، فيما يشير مصدر في الدفاع المدني أنَّ نتائج التحقيق حول سبب الحريق ما تزالُ غير معروفة.
وأشارَ إلى أنَّ الحادثة وقعت أمام مبنى محافظة إربد الذي يفصله عن المحل شارع رئيسي يبلغ عرضه 30 مترا، مضيفا أنَّ المعتدين ينفذون أعمالهم التخريبية بشكل متكرِّر وبنفس التوقيت والأسلوب.
ولفت خريس إلى أنه سبق أن وقعت نفس الحادثة مقابل مبنى المحافظة قبل أسابيع، وأدَّت أعمال التخريب إلى احتراق مركبة إحدى الشركات، وبيَّنت التحقيقات بأنَّ الحريق مفتعل من قبل مجهول، وفق تقرير الدفاع المدني.
وبيَّنَ يوسف خصاونة أحد موظفي الشركة أنَّ أعمال تخريب طالت المركبة، حيث تعرَّضَت نوافذها للتكسير، وتمَّ حشوها بألواح كرتونية، وأشعلت فيها النيران في ساعات الصباح الباكر.
واستنكر الخصاونة سلسلة حوادث الاعتداء التي تقع في شارع رئيسي، وأمام مبنى المحافظة، لافتا إلى أن أصحاب المحلات والشركات يدفعون بدل حراسة للبلدية، ولكن من دون أن يجدوا خدمات.
من جانبه، نفى مدير شرطة إربد العقيد أحمد الجمل علمه بالحادثة الأولى، فيما قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب أنَّ تقرير الدفاع المدني لم يظهر بعد أسباب الحريق الذي وقع في سيارة كانت مركونة في شارع المحافظة، وليس أمام مبنى المحافظة.
وبيَّنَ أنَّ صاحب المركبة تقدَّم بشكوى اتهام بحق 3 أشخاص، لافتا إلى أنَّ الحريق الذي شبَّ في مركبة بذات الشارع من أسابيع كان بسبب تماس كهربائي.
وأوضَحَ الخطيب أنَّ مهام ضابط الشرطة المرابط على مبنى المحافظة تقتصر على توفير الحماية للمبنى، وفي حال لاحظ ما يهدِّدُ سلامة الأمن فواجبه الاتصال بدوريات الشرطة، وهو غير مسؤول عن مراقبة الشارع.