"جنايات إربد" ترفض طلبا لنائب المحافظ بوقف النشر بالقضية المرفوعة ضده

رفض قاضي جنايات إربد محمود رسلان الزعبي طلب نائب محافظ إربد غالب الشمالية إصدار قرار يوقف النشر بالقضية المرفوعة ضده من قبل المواطن غالب المقدادي.

وكان المدعي العام أسند لنائب المحافظ تهم اغتصاب التوقيع خلافاً لأحكام المادة 414 عقوبات، إساءة استعمال السلطة، خلافاً لأحكام المادة 182 عقوبات وحجز للحرية خلافاً لأحكام المادة 178 عقوبات.

وجاء رفض القاضي الزعبي خلال جلسة عقدت الأحد الماضي لان المحكمة رأت انه لا يوجد أي نص قانوني يمنع النشر استنادا إلى علنية الجلسات والمحاكمات المقررة، اضافة الى ان المحكمة رأت فوائد للمجتمع في النشر من دون المس بحقوق الأفراد وكراماتهم وخصوصا وان النشر يتطابق 100 % مع وقائع الجلسات.

وحسب وكيل المشتكي المحامي فراس الروسان فإن المشتكي المقدادي جدد شكواه وعاد عن إسقاط حقه الشخصي إثر "عدم التزام نائب المحافظ بشروط الصلح المتفق عليها" مع جاهة كانت توجهت إلى مضافة المقدادية في بلدة حاتم في إربد في وقت سابق.

وأضاف أن المقدادي قدم لائحة تتضمن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به عن فعل نائب المحافظ وطلب خبراء لتقدير هذه الأضرار.

وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى الرابع من شهر تموز (يوليو) الحالي لغايات حضور المشتكي غالب مقدادي جراء سفره إلى خارج الأردن ودعوة باقي شهود النيابة.

وكانت المحكمة أوقفت شاهد النيابة العامة في القضية صالح نعيمات في مركز إصلاح وتأهيل قفقفا لمدة أسبوع بتهمة شهادة الزور في القضية رقم (1079/2010) التي رفعها المشتكي غالب المقدادي على نائب محافظ إربد غالب الشمالية.