المجلس القضائي يطالب باغلاق النقاش في ملف استقلال القضاء نهائيا

استعرض المجلس القضائي في اجتماعه الذي عقده أمس برئاسة رئيس محكمة التمييز ـ رئيس المجلس القضائي القاضي راتب الوزني وبكامل اعضائه ما تم تداوله من أخبار وتعليقات بالقوانين المؤقتة التي صدرت اخيرا.. واصدر المجلس بيانا جاء فيه:

- ان المجلس يقدر لذوي النوايا الحسنة غيرتهم ودعمهم لاستقلال القضاء ونود ان نبين ما يلي:.

1) لا يجوز استغلال المجلس القضائي او السادة القضاة في مآرب لا شأن لهم بها ، حيث لوحظ في الآونة الاخيرة محاولة البعض استغلال اسم المجلس القضائي او بعض السادة القضاة في امور ليست من شأنهم.

2) ان المجلس القضائي لا يسمح لاي جهة التدخل في استقلال القضاء كما انه لا يقبل ان يتدخل هو او السادة القضاة في صلاحيات السلطات الاخرى ، لاننا اذا سمحنا لانفسنا التدخل في صلاحيات السلطات الاخرى فاننا بذلك نفتح الطريق للسلطات الاخرى التدخل باستقلالنا وهو الامر الذي لم ولن نسمح به ابدا.

3) ان مجلس الامة وبموجب احكام الدستور هو الذي يقرر فيما اذا كان القانون المؤقت او بعض نصوصه مخالفة للدستور ، وهو الذي يقرر اقرار هذه القوانين او تعديلها او رفضها.

كما ان من حق محكمة العدل العليا ان توقف العمل باي قانون مؤقت مخالف للدستور او اي نظام مخالف للقانون والدستور.

ومن حق اي قاضْ في معرض نظره لاي قضية معروضة عليه ان يمتنع عن تطبيق اي نص يخالف الدستور.

ان القضاء لا يتدخل في صلاحية السلطة التنفيذية في اصدار القوانين المؤقتة ولكنه يمارس صلاحياته المبينة آنفا وفقا لصلاحياته المنصوص عليها في الدستور والقانون.

4) لقد اكتسب القضاة حقوقا وميزات كما تم تسهيل امر ترفيعهم بموجب قانون استقلال القضاء المعدل ونأمل ان يوافق مجلس الامة في دورته القادمة على هذه الحقوق والميزات.

5) يقدر المجلس القضائي ويثمن البيان الموضوعي الصادر بتاريخ 29 ـ 6 ـ 2010 عن مجلس نقابة المحامين الذي يمثل احد جناحي العدالة وخاصة دعمه لاستقلال القضاء ، ورفضه لاي صورة من صور التدخل في القضاء من اي جهة كانت ، ويؤكد المجلس القضائي انه لا توجد اي جهة تتدخل في استقلال القضاء.

ان المجلس يقدر الدور الكبير الذي تقوم به وسائل الاعلام وخاصة في دعمها لاستقلال القضاء وتثبيت هيبته ، ويطالبها باغلاق هذا الملف نهائيا.