عبيدات: لا يجوز أن يبقى الشعب الاردني اسيرا لقانون انتخاب تم وضعه استجابة لاستحقاقات معاهدة السلام الكاذب

وصف رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات قانون الصوت الواحد بـ المتخلف وان وضعه جاء استجابة لاستحقاقات املتها معاهدة السلام التي وقعت مع العدو في وادي عربة مؤكدا أن الاصرار على اعادة انتاج قانون الانتخاب الجديد بالصورة التي تمخض عنها, يدل على غياب الارادة السياسية للاصلاح واتساع الهوة بين القرار وحقائق التطور في المجتمع الاردني; داعيا إلى قانون انتخابات يعزز الوحدة الوطنية, ويقوم في فلسفته واهدافه واحكامه على القيم الديمقراطية ليفرز نوابا قادرين على تحمل مسؤولياتهم ليكون المجلس النيابي ندا دستوريا لاي حكومة.

واشار خلال محاضرة له في ندوة (التحديات الوطنية) في مهرجان الاقصى العاشر المقام في الكرك أن الاصلاح السياسي لن يتحقق اذا ما استمرت السلطة التنفيذية تحتكر السلطات كلها أو تهيمن على القرار, كما أن من العبث أن ينجح الاصلاح اذا لم يصبح في مجلس النواب اغلبية برلمانية تدرك اهمية موقعها الدستوري تطلق الحريات وتؤمن بسيادة القانون وتحارب الفساد وتحمي المال العام من النهب, وتكون مؤهلة لسن قوانين عادلة يحترمها المواطنون وتلتزم بها كل السلطات.

وبين عبيدات أن تطبيق قانون الصوت الواحد لمدة طويلة احدث شروخا في جسد المجتمع الاردني, كما اتسم اداء النواب الذين أفرزهم عموما بالفوضى التشريعية وعدم جدية مراقبة اداء الحكومة, حتى اصبح هذا الاداء عبئا على الشعب والدولة.

واشار عبيدات إن بعض الحكومات تمادت في غياب السلطة التشريعية باصدار قوانين مؤقتة بما يخالف الدستور وأن مجمل اداء الحكومات ومجالس النواب في مرحلة التراجع عن الديمقراطية قد جانبه الصواب كثيرا, مما تسبب في اهدار فرص كانت متاحة لاصلاحات ممكنة, كما اسس لنشوء حالة ذهنية وسلوكية في المجتمع الاردني اتسمت بعدد من الظواهر السلبية, ابرزها حوادث العنف المجتمعي والتمرد على القانون واستشراء مظاهر الفساد السياسي والاداري والمالي, ما الحق اضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني وبعدد كبير من المواطنين في غياب رقابة الدولة واجهزتها وادى ذلك الى شيوع حالة من عدم الاستقرار في المناخ السياسي وتعمق الركود الاقتصادي وتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة, الا أن هذا لم يمنع من الاستمرار بنفس قانون الصوت الواحد مع تعديلات زادته غموضا ولم تغير طبيعته المتخلفة.

وأكد عبيدات أنه لا يجوز أن يبقى الشعب الاردني اسيرا لقانون تم وضعه استجابة لاستحقاقات املتها معاهدة السلام الكاذب التي وقعت مع العدو في وادي عربة مؤكدا أن الاصرار على اعادة انتاج قانون الانتخاب الجديد بالصورة التي تمخض عنها, يدل على غياب الارادة السياسية للاصلاح واتساع الهوة بين القرار وحقائق التطور في المجتمع الاردني, لذلك ندعو إلى قانون انتخابات يعزز الوحدة الوطنية, ويقوم في فلسفته واهدافه واحكامه على القيم الديمقراطية ليفرز نوابا قادرين على تحمل مسؤولياتهم ليكون المجلس النيابي ندا دستوريا لاي حكومة.

وقال عبيدات ندعو إلى الاصلاح الذي يحقق التوازن في العلاقة بين السلطات الثلاث في الدولة, ويضمن استقلال مؤسسات العدالة وتحقيق المساواة للجميع امام القانون, ويتيح بالتالي لقيام مجتمع مدني فاعل وشريك حقيقي في التنمية واضاف ان نظام الخصخصة فرط في موارد الدولة وتبخرت عوائده,ولم يبق لها اثر في اقتصاد البلاد أو خزينة الدولة كما اشار إلى تعثر برامج التنمية على تواضعها وتآكل ركائز الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليم وتفاقم عجز الموازنة بصورة لم يسبق لها مثيل.

وأكد أن زيادة الاعباء الضريبية على المواطنين لن تكون مخرجا من المأزق, بل ستفاقم حالة الاحتقان الاجتماعي والسياسي وهذا ينذر بانهيار الطبقة الوسطى التي تعتبر بكل المقاييس قاعدة أي تطور ديمقراطي.

وقال عبيدات نؤمن بان منعة الوطن وشرعية الحكم تكمن في صون كرامة الإنسان واحترام حقوق المواطنة والانصياع لسيادة القانون; لانه بذلك يتعزز الانتماء الوطني وتخبو اصوات الانتماءات الضيقة, كما تتوارى قيم التعصب التي تضعف الجبهة الداخلية وتهيىء الأرضية لصراعات وفتن تأكل الاخضر واليابس.

مشيرا ان الأردن شهد منذ استقلاله نهضة لا يستهان بها في مختلف المجالات إلا أن عملية استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتفعيل عملية المشاركة السياسية واصلاح ادارة الدولة واجهت عقبات وعوائق في فترات مختلفة, وشهدت انقطاعا وتراجعا متكررا لظروف قاهرة احيانا كاحتلال الضفة الغربية أو لاسباب وذرائع غير مقنعة احيانا اخرى; ما تسبب في توقف عملية الاصلاح لفترات طويلة وتعثر عملية التحول السلمي نحو الديمقراطية التي بدأت بزخم كبير بانفراج المناخ السياسي واجراء انتخابات عام 1989 والغاء الاحكام العرفية وصدور الميثاق الوطني عام ,1990 الا أن الانعطاف الحاد في اتجاه الرياح السياسية الذي بدأ منذ انعقاد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 وما تبعة من تطورات اقليمية ومحلية ادت لحل مجلس النواب الحادي عشر واصدار قانون الانتخاب المؤقت رقم 15 قانون الصوت الواحد كان مؤشرا على افول مرحلة الانفراج السياسي ودخول مرحلة التحول عن الديمقراطية وما رافقها من تراجع على كافة الصعد, كما اثر على مفاصل الحياة السياسية ليتراجع دور المؤسسات الدستورية التي تعد اهم ركائز دولة القانون وضمانات الاستقرار, فيما فرضت قيود على الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان كما تردت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل ملحوظ.

وقال عبيدات في الوقت الذي حققت فيه شعوب عديدة في العالم انجازات علمية وتشريعية ومؤسسية اسهمت في تقدمها وترقية مجتمعاتها, فان الشعوب العربية بأسرها ظلت تعاني صنوف الاستبداد والفقر وسيطرة الفاسدين على مقاليد معظم انظمة الحكم في الوطن العربي, وما زالت تلك الانظمة تتنكر لحقوق الإنسان العربي بشتى الاساليب وتدير ظهرها لكل دعوات الاصلاح والتصالح مع شعوبها.

رئيس مجلس النواب الأسبق رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبداللطيف عربيات وجه تحية لاهل غزة وفلسطين الصامدون غربي النهر مستنكرا جرائم الاحتلال ضدهم.

وقال عربيات لقد حدد الأردن هويته العربية والاسلامية, واعتبر نفسه جزءا من الامة العربية, وسمى جيشه بالجيش العربي المصطفوي, ونادى بالوحدة طريقا للتقدم والبناء ولقد تميز الأردن بقوة مؤسساته, كما تميز في نتاجات ومخرجات الاستقرار التعليمي الذي وضع الأردن في مقدمة البلاد العربية في الاربعين سنة الماضية حسب تقارير الامم المتحدة الأخيرة

واشار د.عربيات إلى حالة الانفلات المجتمعي وتفكيك الروابط التي تعارف عليها الناس منذ القدم, وهو ما تقوم عليه مؤسسات دولية تحت شعارات ومسميات مختلفة, بعد أن أعطت الامم المتحدة ومؤسساتها المختلفة لنفسها حق التشريع الذي يعلو ويحكم كل تشريع محلي وفي كافة اقطار العالم وليس سيداو عنا ببعيد.

عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين ارحيل الغرايبة اشار إن الأردن في خطر ارضا وشعبا ومستقبلا واضاف انا لن اتحدث عن مشاريع مستقبلية بل عن مشاريع صهيونية تجري على ارض الواقع بهدوء تحت لافتات خادعة ومضللة, وهناك جهات امريكية ترعى وتشرف على تنفيذ بيع هذا الوطن بأيد محلية لا تنتمي لهذا الوطن, ولا لهذه الامة ولا لعقيدتنا وهويتنا وثقافتنا

وأضاف كان جوهر الخطاب الصهيوني يقوم على ادعاء أن فلسطين ارض بلا شعب, فسيطرت على الارض وطردت اهلها واحلت المستوطنين مكانهم. والان ذات المخطط ينفذ في الأردن بنفس الطريقة, فالاردن بالنسبة إليهم ارض خالية كانت تسكنها قبائل بدوية متنقلة وبؤر سكانية لا يربط بينها رابط تماما كتلك النظرة إلى الهنود الحمر سكان امريكا الاصليين. ونقول إن لهذا الوطن اصحابه وشعبه, وهم نسيج اجتماعي واحد مستقر متحضر, هم الذين انشأوا دولة شرق الأردن الحديثة في مواجهة الخطر الصهيوني حيث تداعى رجال هذا الوطن عام 1919 في مؤتمر أم قيس وخرجوا بقرارات غاية في الاهمية والخطورة, أهمها اقامة الدولة الاردنية وايجاد حكومة منتخبة تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا, اضافة إلى عدم السماح لليهود بالدخول اليها وعدم بيع أي شبر من الارض, كما دعوا إلى النهوض بالحالة التعليمية ومقاومة العصابات الصهيونية المستوطنة في فلسطين.