إحالة 87 من ''شباب 24 آذار '' الى المدعي العام للجنايات بتهمة مقاومة رجال الأمن

أحالت الأجهزة الأمنية نحو 87 شخصا من شباب 24 آذار الذين اعتصموا على دوار الداخلية في الرابع والخامس والعشرين من آذار الماضي.



حيث تم توجيه العديد من التهم لشباب 24 آذار، منها مقاومة رجال الأمن والتجمهر غير المشروع.



من جهته قال وزير العدل : إن تحويل أي شخص للمدعي العام لا يعني إدانته، لافتا إلى أن التحقيق سيأخذ مجراه، ومن تثبت التهم عليه سيتم إدانته.



واستشهد مجلي بمقولة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" ليؤكد على أن تحويلهم إلى القضاء لايعني الإدانة.



وأشار إلى أن القضاء الأردني نزيه، وقال: "لايحق لي كوزير عدل التدخل في القضاء.. هذا من صلاحيات القضاء.. القضاء مستقل ويجب أن يأخذ التحقيق مجراه والنيابة العامة تقوم بجمع الأدلة".



وكان حراك 24 آذار الشبابي تنادى عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للاعتصام أمام دوار الداخلية للمطالبة بإصلاح النظام ومحاربة الفساد والفاسدين، وحددوا يوم 24 آذار موعدا لبدأ الفعاليات السلمية لإصلاح النظام، ومع انقضاء يوم واحد على اعتصام الحراك الشبابي المطالب بالإصلاح قام "البلطجية" بمساعدة قوات الدرك بقمعهم، وأدى إلى قتل أحد المعتصمين وسقوط مئات الجرحى، تنوعت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة.



ويدعوا الحراك إلى تشكيل محكمة دستورية، وتبني الملكية الدستورية، وتقليص صلاحيات الملك بما يعيد للشعب سلطاته، على أن يكون الملك رأس الدولة، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورأس السلطات الثلاث، ضمن أحكام دستورية محددة، وحل البرلمان، وتشكيل حكومة منتخبة، ورفع قبضة الأمن عن الحياة العامة في البلاد، لاسيما الجامعات.