كف يد رئيس بلدية عن العمل بعد ايقافه من المدعي العام

علمت «الرأي» ان وزير الشؤون البلدية علي الغزاوي قرر كف يد احد رؤساء البلديات في محافظة المفرق عن العمل وكلف نائبه بادارة شؤونها لحين استكمال الاجراءات التحقيقية في القضية التي اوقف بموجبها من قبل مدعي عام اربد ناصر القاضي امس.
وكانت احدى دوريات النجدة العاملة في مدينة اربد قد جلبت رئيس البلدية اثر تلقيها شكوى بحقه مما تطلب مطاردته بعد ان فر من الدورية بمركبة تعود ملكيتها للبلدية وتحمل لوحة حكومية واطلق عدة عيارات نارية على افراد المركبة.
ووفق مصادر امنية فان الدورية طاردت المركبة « بك اب « بعد الشكوى فشرع السائق المطارد باطلاق النار باتجاه الدورية واستقر الامر على اصطدام بين مركبة الشرطة والبلدية ليتبين ان السائق هو رئيس البلدية.
وقالت المصادر ان الاصطدام اسفر عن اصابة احد افراد الدورية الذي اسعف للمستشفى وحالته العامة جيدة فيما تم اجراء الضبط القانوني بحق رئيس البلدية وتحويله للمدعي العام الذي امر بايقافه.

من جانب آخر وزعت وزارة الشؤون البلدية وبنك تنمية المدن والقرى الاثنين 13 مليون دينار منها 7ر10 مليون دينار لـ 52 بلدية نجحت في التأهل لهذه المنح.
واوضح وزير الشؤون البلدية علي الغزاوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالوزارة ان هذا التوزيع جاء بعد عملية تقييم المشروعات المقدمة من البلديات كمرحلة نهائية ضمن برنامج المنح المستندة إلى حسن الأداء في البلديات لتحقيق التنمية المحلية.
وبلغت كلفة المشروعات التي نفذتها البلديات والتي اعتمدت على دراسة الجدوى الاقتصادية ودراسة الاثر البيئي 9ر26 مليون دينار.
واضاف الغزاوي ان برنامج المنح يهدف الى توزيع 13 مليون دينار تقدم للبلديات على شكل منح لغايات اقامة مشروعات استثمارية بقيمة 350 الف دينار لكل بلدية كحد اعلى و 150 الف دينار كحد ادنى.
وبين ان البرنامج سيدعم المشروعات الاستثمارية وزيادة الايرادات الذاتية للبلديات وتوفير فرص عمل للمواطنين للحد من الفقر والبطالة، مؤكدا انه تم تحديد قيمة الدعم لكل بلدية بناء على التقييم الذي حصلت عليه، لافتا الى ان البلديات التي لم تتأهل سيتم توزيع دعم مالي لها بقيمة 3ر2 مليون دينار وفق اسس ومعايير خاصة تحقق برنامج المنح المستندة الى حسن الاداء.
واكد انه تم اختيار البلديات المؤهلة للحصول على هذه المنح من خلال تقييم تنافسي بينها ضمن اسس اختيار ومعايير لقياس الاداء، مبينا انه تم اخذ الاداء المالي والاداري ومدى نجاح البلدية في اختيار وتحديد المشروعات الجديدة ومدى نجاح البلدية في استثمار وتشغيل مشروعاتها السابقة بعين الاعتبار بشكل اساس. وقال ان برنامج المنح سيعتمد كنظام جديد في توزيع كافة اشكال المنح والمساعدات على البلديات سواء كانت مساعدات دولية اوحكومية، مشيرا الى انه سيتم اجراء تقييم دوري مؤسسي منظم لتحديد مدى التزام البلديات بتحسين ادائها.
وفيما يتعلق بالية التقييم قال الغزاوي ان الوزارة اعتمدت عددا من المعايير وهي مستوى الفقر والبطالة والسكان والكثافة السكانية والمساحة الجغرافية للبلدية والحاجة الى المشروع وتأثير المشروع على توليد دخل التنمية الاقتصادية المقترحة ومدى مشاركة المجتمع المحلي في تحديد احتياجات المشروع واختياره اضافة الى ادارة المشروع والجدول الزمني لتنفيذه والكلفة التقديرية الاولية والاداء الاداري والمالي للبلدية والمزايا والاثار الناتجة من المشروع.
واشار الى تشكيل فريق من 13 موظفا وموظفة من مختصين وفنيين وماليين واداريين من الوزارة وبنك تنمية المدن والقرى لتقييم الطلبات حيث قام كل عضو في الفريق بتقييم كافة البلديات.
وبين ان 52 بلدية تأهلت للبرنامج جاء في المجموعة الاولى بلديتا السلط وحوض الديسي وحصلتا على منح لغايات اقامة مشروعات استثمارية بقيمة 350 الف دينار لكل بلدية.
وحصلت المجموعة الثانية وعددها عشر بلديات على منح بقيمة 300 الف دينار لكل بلدية وحصلت المجموعة الثالثة وعددها عشرون بلدية على منح بقيمة 200 الف دينار لكل بلدية اما المجموعة الرابعة فقد حصلت على منح لعشرين بلدية بقيمة 150 الف دينار.
واوضح الغزاوي ان البلديات التي لم تتأهل سيتم توزيع مبلغ 3ر2 مليون دينار عليها ضمن اسس ومعايير وشروط تحقق اهداف المنحة المستندة الى حسن الاداء.
واكد الغزاوي ان لجنة التقييم قامت بعملها بكل شفافية وموضوعية وحسب المعايير والاسس المعتمدة لدى اللجنة.
واشار الى اصدار الحكومة تعاميم للبلديات بعدم التدخل في الانتخابات النيابية من قبل رؤساء البلديات والمجالس البلدية بقصد مساندة مرشح ضد اخر من خلال تسخير امكانات البلديات، معتبرا ان اي تدخل في الحملة الانتخابية من قبل البلديات هو خط احمر لا يمكن السكوت عليه وان مفتشي الوزارة يتابعون ذلك عن كثب.
ولفت الغزاوي الى ان مسودة قانون البلديات المعدل لم يتم اقرارها بعد وان التعديل سوف يراعي التجارب السابقة ويعمل على تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين اضافة الى تنظيم العمل البلدي.
وكشف عن استحداث وحدة متخصصة في الوزارة تعمل على تجهيز المخططات الشمولية، مبينا انه يجري العمل حاليا على رفدها بالكوادر الفنية المتخصصة حيث سيتم تجهيز حوالي 36 مخططا شموليا لـ36 بلدية في مختلف مناطق المملكة لتنفيذ المخطط على الواقع ولاقرارها بشكل نهائي.
وبين الغزاوي ان استحداث هذه الوحدة تم اعتمادا على كوادر الوزارة حيث يوفر على الخزينة حوالي مليوني دينار سيتم الاستفادة منها في مشروعات استثمارية وطنية داخل البلديات.
ونوه الى ان الوزارة سوف تعود قريبا الى مبناها السابق ما سيوفر مبلغا لايقل عن 360
الف دينارهي اجرة المبنى حيث سيتم استثمارها في مشروعات، مؤكدا انه سيتم تنفيذ 14 سوقا شعبيا في كافة مناطق المملكة تعمل على توفير المواد الغذائية باسعار في متناول الجميع.