بسبب عدم سماع اقوال عيد الفايز .. خلاف بين المدعي العام والمحامي الروسان بقضية العويدي

احتدم خلاف حامي الوطيس اليوم الأحد 11/ 7/ 2010 بين المحامي الأستاذ فراس الروسان وكيل د . احمد عويدي العبادي من جهة وبين مدعي عام عمان السيد مروان سلامة من جهة أخرى , في قضية شكوى وزير الداخلية السابق عيد كنيعان التي كان قدمها قبل ثلاث سنوات ونيف بموجب ما ادعى في حينه أنها مادة منشورة على الانترنت تحتوي الذم والقدح بحق المشتكي كنيعان وهو الموقع الوهمي التالي :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وأما نقطة الخلاف فهي حول مسار التحقيق القانوني في الدعوى , إذ يصر المدعي العام السيد سلامة أن يكتفي بأخذ إفادة الدكتور احمد عويدي العبادي فقط بدون اخذ إفادة المشتكي الفايز وبدون توفر الدليل أو البحث عنه , ومن ثم يقوم بتحويل القضية إلى محكمة البداية بموجب لائحة اتهام دون أن يكلف نفسه عناء سماع شكوى المشتكي مرة أخرى وبدون التحقق من صحتها وبدون التوكد من الموقع الوهمي والكشف الفني عليه, وبدون التساوي في التعامل والفرص مع خصوم الدعوى بما يتفق مع روح العدالة , وهو ما يرى فيه المحامي الروسان إجحافا بحق موكله الدكتور العويدي وبعيدا عن القانون والعدالة والموضوعية والحيادية التي تتحدث عنها وتصر عليها الجهات الرسمية والقضائية , ويقتضيها القانون .
كما هدد المدعي العام بتسطير إحضار إلى د. العويدي لجلبه بالقوة والقيود وذلك يعني توقيفه مع ما يترتب على ذلك من إثارات بلبلة عشائرية ووطنية وحقوق الإنسان والمنظمات الدولية , وإضافة وجع رأس للحكومة فوق ما تعانيه من وجع رأس من قضايا كثيرة متفاقمة على الساحة , وقال المحامي الروسان انه لايجوز للمدعي العام أن يضيق صدره بتنفيذ القانون والسير بالدعوى حسب مقتضيات التحقيق القانونية مهما كانت الأسباب الكامنة أو العلنية , وألا يكون لديه موقف مسبق من قضية لم يسمع بها شكوى المشتكي أصلا وإنما يعتمد على كلام الطرفين قبل ثلاث سنوات . وأكد المحامي الروسان أن أقوال د .العويدي قبل ثلاث سنوات تم أخذها تحت التعذيب الموثق بالتقارير الطبية الموجودة وبعد حقنه بإبرة بالقوة كادت تقضي عليه فيما بعد وهو في السجن . وان عدم إحضار المشتكي عيد الفايز وعدم سماع شكواه مرة أخرى يبين وكأننا في شريعة الغاب , ونقول للمدعي العام أن الجميع يجب أن يخضع للقانون , حيث لا يوجد احد فوق القانون من الخصماء
وقال المحامي فراس الروسان إن هذا النقاش الساخن والخلاف الحامي الوطيس مع المدعي العام السيد مروان سلامة في طريقة معالجة القضية قانونيا اخذ وقتا طويلا , إذ تقتضي العدالة والقانون أن ينظرها المدعي العام من جديد ومن نقطة الصفر حسبما هو قرار محكمة الاستئناف بهذا الشأن , وحسب الأصول والقانون والشكوى الجديدة التي لم تتوفر أمام المدعي العام إلى الآن , وليس حسب المزاج والمعايير التي كانت قبل ثلاث سنوات عندما كانت القضية تسير بعيدا عن القانون والعدالة ولا حسب الشعور بضرورة التخلص منها وإرباك القضاء بقضية وهمية تستوجب ردها من عند المدعي العام أصلا , ولا حسب الموقف المسبق من موكلي الدكتور العويدي بسبب مواقفه الوطنية الأردنية وفكره الأردني .
وقال المحامي الروسان إن القانون يقضي أن يستمع المدعي العام الآن إلى شكوى المشتكي أولا ويتحقق من صحة الموقع الالكتروني الوهمي ومن صحة المادة الوهمية المدعى بها قبل استدعاء موكله الدكتور العويدي , فإذا كانت موجودة قام المدعي العام باستدعاء موكلي الدكتور العويدي برفقتي وليس بالقيود ومواجهته بالبينات إذا كانت هناك بينات وحينها فان موكلي سيرافقني طواعية ورغبة وكرامة إلى المدعي العام ليسمع التهم والأدلة ويرد عليها .وكرر المحامي الروسان ما نص عليه القانون أن قضايا الانترنت لايجوز فيها التوقيف الذي هدد المدعي العام باللجوء إليه , وان مخالفة من هذا النوع من قبل السيد مروان سلامة تخالف نص القانون علانية وتخالف سياسة الدولة في التعامل الحضاري بهذه القضايا , وتبين الموقف السلبي المسبق من موكلي بسبب وطنيته الأردنية .
وقال المحامي الروسان أن المدعي العام قال أن مثول موكلي أمامه لن يزيد عن ثلاث دقائق وهذا إثبات على الموقف المسبق الذي لا يحقق العدالة أصلا ولا يتقيد بالقانون فقد يستغرق المثول ساعات وقد يستغرق دقائق وبالتالي كيف للمدعي العم أن يحصر المثول بثلاث دقائق فقط , مما يعني التنكيل بموكلي , والإصرار المسبق على عدم تحقيق العدالة وإدانته بدون شكوى ولا دليل بسبب مواقفه الوطنية , وان موكلي سيدفع ثمن حبه للأردن مرة أخرى وبدون دليل .
وأكد المحامي الروسان أن المدعي العام السيد مروان سلامة يرفض هذا الإجراء القانوني العادل ويريد تحويل القضية برمتها إلى المحكمة والتخلص منها بدون التحقق من حيثياتها , وهو ما يضر بموكله ويعرضه مرة أخرى إلى الظلم وعدم الحيادية والتنكيل والاضطهاد السياسي والقانوني الذي وقع عليه قبل أكثر من ثلاث سنوات ولا زال يعاني وأسرته منه إلى الآن .
من جهته أكد د احمد عويدي العبادي ووكيله المحامي الروسان تمسكهم بالأصول القانونية التي تحقق العدالة وعدم التحيز للسير بالقضية وعدم اتخاذ موقف مسبق مهما كانت الأسباب والأهداف , وانه في حالة إصرار المدعي العام على طريقته التي لاتتفق مع القانون والعدالة والموضوعية والحيادية فإنهم سيقيمون قضية على المدعي العام نفسه , وسيطلب المحامي الروسان من المدعي العام مروان سلامة التنحي الطوعي بسبب عدم تقيده بالقانون من جهة وبقرار الاستئناف في هذه القضية من جهة أخرى , لان الأساس في مهمة المدعي العام هو البحث عن الحقيقة والتحقق من الشكوى وسماعها مرة أخرى قبل السير بها إلى مرحلة أخرى بموضوعية وبعيدا عن الهوى والتحيز والموقف المسبق وبعيدا عن التكاسل في البحث بحقيقة الشكوى وبعيدا عن آداء وتمرير المهمات التي تجافي القانون والعدالة؟.
وقال د . العويدي انه عانى كثيرا وبما فيه الكفاية من عدم العدالة والإجراءات الاعتباطية والتنكيل والاضطهاد السياسي والارتجالية وتنفيذ التعليمات الخارجة عن القانون والأستقواء بمواقع مختلفة في الدولة والتحيز ضده بسب وطنيته الأردنية وحبه للأردن , ولا يمكن , بل ولا يعقل أن يخضع مرة أخرى إلى إجراءات تعسفية باسم القانون وهي خالية من العدالة ومن تطبيق القانون فقط لأنه رجل وطني أردني . بل هي تكرار للمخالفات السابقة للقانون التي تمت في هذه القضية منذ لحظتها الأولى , واستقواء ضد القانون دون وجود رادع
وناشد د .العويدي رئيس النيابات العامة ورئيس المجلس القضائي أن يتم تطبيق ما نسمعه منهما أن تكون الأمور حسب القانون والعدالة والموضوعية وبعيدا عن الرأي المسبق , وألا يكون هناك موقف مسبق من المدعي العام السيد مروان سلامة في هذه القضية وحيال أطرافها بسبب مواقفي الوطنية الأردنية

يعطيك العافيه أخي
شرفتنا بانضمامك الى هذا الصرح